البرلمان يطالب المراجع العام بحصر الشركات الحكومية التي لم تقدم حساباتها

[ALIGN=JUSTIFY]خاطب المجلس الوطني المراجع العام بحصر أسماء الوحدات والشركات الحكومية التي لم تقدم حساباتها نهائىاً حتى ما بعد كتابة التقرير النهائي.
وقال دكتور بابكر محمد التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن اللجان المختصة شارفت على الفراغ من إعداد التقرير النهائي لخطاب المراجع العام، كاشفاً عن مخاطبة المراجع العام بحصر وإعداد آخر إحصائية للوحدات والشركات الحكومية التي لم تقدم حساباتها حتى ما بعد كتابة التقرير النهائي، وتوقع ان يرد المراجع العام خلال الأيام المقبلة.
وقال في حديثه لـ«الرأي العام» إن تقرير المراجع العام أعد في اكتوبر ولنا تجارب بأن بعض الشركات تقدم حساباتها ما بعد كتابة التقرير النهائي للمراجع العام، مؤكداً جدية وحرص البرلمان على التأكد من حسابات الوحدات والمؤسسات الحكومية كافة.
وقال إن بعض المؤسسات والوحدات الحكومية التي لم تقدم حساباتها بعضها تم تخصيصها، وقال إن التعديل الخاص بتعيين المدير المالي والمراجع الداخلي في قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والخاص بأن يكون المدير المالي لأية شركة أو وحدة حكومية من ديوان الحسابات وأن يكون المراجع الداخلي من هيئة الموارد ضماناً لمراجعة عمل الوحدات والمؤسسات الحكومية كافة في الأعوام المقبلة.
عبدالرؤوف عوض :الراي العام [/ALIGN]