تحقيقات وتقارير
الحركة الاسلامية .. الاستعداد للأزمة
فهل هو موقف جديد مناصر للرئيس عمر البشير اتخذته الحركة الاسلامية ، الوقائع تشير الى ان الموقف ليس جديدا استنادا الى البيان الختامى لاعمال المؤتمر العام السابع للحركة الاسلامية الصادر في التاسع من اغسطس الماضي الذي جاء فيه ( إن إستهداف مدعى محكمة الجنايات الدولية ومن يدفعونه للسودان ورمز سيادته يشكل قمة الإستهداف للإسلام والسودان ، وهو محاولة لتركيع الشعوب الحرة وأنىّ لهم … و يؤكد المؤتمر بصورة قاطعة وفاصلة رفضه ومناهضته لهذا الإستعمار وهذه الوصاية على السودان وشعبه ، ويرفض معايير المحكمة الظالمة وغير الأخلاقية والمجانبة للحق والعدل ) وكان علي عثمان محمد طه الامين العام للحركة وصف في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية بأرض المعارض بالخرطوم مطالبات المحكمة الجنائية الدولية بأنها استهداف لتجربة الحكم في السودان.
وان كان البعض قرأ قرار مؤتمر الحركة هذا لانه جاء بعد اقل من شهر من مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس عمر البشير من قبل أوكامبو، فان بعض المراقبين يشير الى ان الاجتماع الحالي يجئ بعد اقتراب اصدار القاضيات الثلاث بمحكمة الجنايات الدولية لامر الايقاف وبالتالي يكون الاعلان بمثابة الاستعداد للمواجهة و حسم لتكهنات كانت تشير الى ان الحركة الاسلامية ستتخلى عن البشير باعتبارها جسما مستقلا يحدد اجندته حسب مصالحه السياسية يعزز من هذا ما رشـــح من حــــــوار في عطلة العيد .
البروفيسور الطيب زين العابدين في حديثه مع الصحافة عبر الهاتف امس يشير ابتداء الى ان الحركة الاسلامية حركة سرية وغير قانونية مستغربا مشاركة الحكومة باعلى مستوى في اجتماعات لحركة غير مقننة مشيرا الى انه اذا لم تكن هي الحركة الاسلامية لكان الامن حاصرها وصادر اوراقها والغى اجتماعها ، مشيرا الى التناقض في ان تنشرما تخرج به من توصيات بعد ان مارست عملها بسرية ، متسائلا ( لماذا هذه السرية المفرطة) وقريبا من ذلك كان الدكتور عبد الوهاب الأفندي المفكر اللصيق بشؤون الحركة الإسلامية السودانية، قد نفي وجود حركة إسلامية من الأصل، وقال في حديث منشور ابان انعقاد مؤتمر ارض المعارض ( هناك إسلاميون، ولكن ليست هناك حركة إسلامية، بل ليست هناك حركة من أي نوع، وما نراه الآن هو جهاز حكومي لا أكثر)
الا ان ذلك لم يمنع البروف الطيب من ان يرجح ان يكون الغرض من الاجتماع التداول حول كيفية التعامل مع مذكرة توقيف رأس الدولة.ليشير بعدها الى ان هذه قضية سياسية ويجب ان لا تناقشها الحركة الاسلامية لانها وحسب لائحتها تناقش في المؤتمر الوطني فاللائحة تقول ان أي عضو في الحركة عضو في المؤتمر الوطني وبالتالي يجب ان يكون هو من يمثل الحركة الاسلامية خصوصا وقيادات المؤتمر الوطني يمتلكون الدولة والحزب والحركة ( ولا معنى إلا اذا كانوا يريدون أن يتفقوا على شئ داخلي ثم ينقل الى الحزب ليتم الاعلان عنه عن طريق التنظيم السياسي)
بينما يشير المحلل السياسي محمد أحمد بشير الأحمدي الى ان الموقف فيه جديد، ( واهم ما في هذا الجديد ان الحركة الاسلامية رضيت بأن تكون أحد مستلزمات الحكم، بعد أن كانت كثيراً ما تشير الى الاستقلال بكيانها ونظرها للدولة واجهزتها بانها أحد اذرعها وآلياتها بغض النظر عن موقفها من ادعاءات اوكامبو وما يجري في غزة وخلاف ذلك ) مضيفا ( الآن الحركة الاسلامية اعلنت تأهبها وتسخيرها لذاتها وتاريخها وموقفها للمساندة والاستعداد للحشد والوقوف وربما دون رجعة إلى جانب الرئيس البشير) .
ولكن هل يعني هذا بشكل نهائي تغليب خيار المواجهة بعد ان كان مطروحاً _ وان بصوت خفيض _ خيار التعامل مع مطلوبات المجتمع الدولي واهمها احداث تغيير في هيكل الحكم ، الاحمدي يجيب في حديث مباشر معه امس ( هو يعني وقوفهم الى جانب البشير ويتطلب ذلك تبعة من الموقف الدولي ومما يجري في العالم والسؤال هل يبدد ذلك كل الجهود التي انجزت منذ نيفاشا وقبلها؟ لا اعتقد، وستنتقل نقطة التوازن إلى مساحة أكثر احراجاً وضيقاً!!) .
ويذهب البروفيسور حسن مكي في حوار مع ( الصحافة ) منشور في هذا العدد من الصحيفة الى تأكيد ان الموجهة هي خيار البشير حين سئل ( يبدو ان الرئيس البشير اتخذ خيار المواجهة وذلك من خلال لقاءات سنار والفاشر ومناورات ام سيالة والعرض العسكرى للجيش بالساحة الخضراء) وقال (اعتقد ان هذا موقف الرئيس البشير) جازما بعدم وجود خلافات داخل المؤتمر الوطنى ( اذا كان الخلاف نظرى فهو موجود اما اذا كان مرتكزا على مراكز قوة اعتقد الان مراكز القوة كلها تتجه الى الرئيس البشير لانه القائد الاعلى للجيش وهو الذى اطاح بالترابى وهو الذى يمكن ان يعيد تشكيل المؤتمر الوطنى وهو رئيس الدولة والمؤتمر الوطنى وليس هناك مركز قوة آخر ) .
التقي محمد عثمان :الصحافة [/ALIGN]
هذه هي حركة حكومية تابعة للمؤتمر الوطني فهي وعاء لحشد الاسلاميين المنقسمين عن المؤتمر الوطني والذين لديهم اراء حرة وغير منقادة واشواقهم الاسلامية وهي تدار بواسطة الاجهزة الامنية وتوصياتها واجتماعاتها تدار بواسطتهم وبواسطة الحكومة فهي تشبه جامعة الدول العربية في اداءها .فلايمكن لحركة اسلامية قائمة اساساً على الحرية ان تقوم في تحت ابط النظام العسكري .