الأزمة الأمريكية تزيد متاعب الدولار
ووفقاً لـ “رويترز”، فقد استقر مؤشر الدولار عند 79.767 مقابل سلة عملات غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله في الجلسة السابقة عند 79.627 وهو أدنى مستوى منذ أوائل شباط (فبراير)، ومن المنتظر أن يسجل الدولار انخفاضا أسبوعيا للمرة الرابعة على التوالي.
وتعرض الدولار لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف الأسواق من أزمة الميزانية الأمريكية التي من المنتظر أن تضاف إليها أزمة أخرى معقدة تتعلق برفع سقف الدين الأمريكي في وقت لاحق هذا الشهر، وإذا لم ترفع واشنطن سقف الدين فقد يحدث تخلف تاريخي عن السداد.
وزادت متاعب الدولار بسبب بيانات صدرت أظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي الشهر الماضي، وتفاقمت حالة عدم اليقين حين قالت وزارة العمل الأمريكية أمس: إن تقرير الوظائف لشهر أيلول (سبتمبر) لن يصدر في موعده المقرر أمس الجمعة بسبب توقف الأنشطة الحكومية الأمريكية، ولم تحدد الوزارة موعدا جديداً.
وسجل سعر صرف اليورو أمام الدولار ارتفاعاً نسبته 3.3 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية تعاملات يوم الخميس، حيث استهل اليورو أمام الدولار تعاملاته في بداية العام عند مستوى 1.3194 دولار، وكان أداؤه متذبذبا حيث أنهى تداولاته لشهر كانون الثاني (يناير) عند مستوى 1.3612 دولار مرتفعاً بنسبة 3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه تراجع خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) إلى مستوى 1.2806 دولار، ومن ثم عاود الارتفاع في شهر نيسان (أبريل) إلى مستوى 1.3168 دولار، لكنه ما لبث أن تراجع في الشهر الذي يليه إلى مستوى 1.2996 دولار.
وأنهى اليورو تعاملاته أمام الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 1.3009 دولار، متراجعا بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بمستواه منذ بداية العام، لكنه أنهى الربع الثالث من العام على ارتفاع نسبته 2.5 في المائة عند مستوى 1.3523 دولار، وقد أنهى اليورو تداولاته أمام الدولار الخميس عند مستوى 1.3623 دولار.
وتعانى أمريكا حالياً أزمة مالية بسبب ديونها المتراكمة عليها منذ عقود، حيث بلغت نحو 16.7 تريليون دولار، وهي عبارة عن سندات، وتبحث عن حل لمشكلة ديونها حيث لا تستطيع القيام بالإقتراض، بسبب أنها وصلت للحد الأعلى، وكذلك بسبب عدم استطاعتها تسديد قروضها، إضافة إلى فوائد قروضها بسبب العجز السنوي الذي لديها حيث يقدر بنحو تريليوني دولار سنوياً.
وتتجه الأنظار حالياً إلى احتمال قيام الولايات المتحدة بطبع مزيد من الدولارات وضخها في المصارف لمواجهة تعثرها، وإذا قامت بهذه الخطوة فإن الدولار سيرتفع بسبب كثرة المعروض من الدولارات، بالتالي فإن القوة الشرائية للعملة الأمريكية ستتراجع بسبب ارتفاع أسعار السلع الذي سببه ارتفاع كمية النقود.
الإقتصادية[/SIZE][/JUSTIFY]
