رد «د. غازي صلاح الدين» على لجنة المحاسبة ..

[JUSTIFY][SIZE=5]أثارت المذكرة التي دفعت بها قيادات بالمؤتمر الوطني أسمت نفسها تيار الإصلاح، لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير ردود أفعال واسعة في الساحة السياسية وداخل أجهزة ومؤسسات الحزب، وأحدثت حراكاً كبيراً لاحتواء آثارها مما دفع رئيس الحزب لإصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموقعين عليها توطئة لمحاسبتهم، في ذات الأثناء بدأت اللجنة أعمالها وجلس أمامها للتحقيق عدد من القيادات تباينت مواقفهم حول الخطوة وما زالت اللجنة مستمرة في التحقيق مع آخرين، بينما لم يجلس أمامها آخرون لأسباب عديدة.. في خضم هذا الإجراء حصلت «آخر لحظة» على رد الدكتور غازي صلاح الدين العتباني للجنة التي طالبته بالمثول أمامها.. وفي ما يلي نصه

***
بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: الجمعة 4/10/ 2013م

السيــــــــــد/ الأخ/ رئيس لجنة المحاسبة المكلف

الســــــــــــلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الموضوع: رد على طلب المثول لمجلس محاسبة
إشارة لخطابكم الصادر بدون نمرة وبتاريخ 3/ 10/ 2013 والخاص بتكليفكم لنا بالحضور لمقابلة لجنتكم المذكورة، نود توضيح الآتي:
أولاً:
إن المحاسبة نهج نقر به، بل وننادي به لتقويم مسيرة الحزب وأداء أعضائه، ولكي ما يتحقق ذلك لابد من شروط معيارية واجبة الوفاء قد جانبها خطابكم المذكور آنفاً.
ثانياً:
السند القانوني للإخطار كما ذكر يرجع لقرار صادر من المكتب القيادي، والعرف القانوني والإداري يقتضي إرفاق السند للإطلاع والتثبت وهذا ما لم يحدث، مع علمنا بأن المكتب القيادي ومنذ صدور هذه المذكرة لم يجتمع إلا اجتماعاً واحداً تم مساء الأربعاء الموافق 2/10/ 2013 ولم يصدر أي قرار متعلق بالمذكرة ولا بمن وقّع عليها وبعضنا شهود على ذلك، ولم يصدر كذلك أمر بتشكيل لجنة أو رئاستها.
ثالثاً:
وذكرتم أيضاً أن السيد رئيس المؤتمر الوطني كلفكم بمحاسبتنا ولم ترفقوا لنا خطاب التكليف والتفويض والأسس القانونية التي استند عليها.
رابعاً:
لم ترفق لنا أرقام ونص المواد التي قمنا بمخالفتها في النظام الأساسي واللوائح.
خامساً:
ســـمى خطاب طلب المثول أن الموضوع متعلق بمذكرة علماً بأننا رفعنا للسيد رئيس الجمهورية رســالة مفتوحة.
سادساً:
استند طلب المثول إلى نظام ولائحة الحزب التي لا تمنع أو تجرم مخاطبة عضوية الحزب للسيد رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة وهو حق مكفول لكل مواطن داخل أو خارج الحزب الحاكم، كما أن الخطاب لم يحدد صراحة ما تمت مخالفته من مواد النظام أو اللائحة فيما يخصه لك.
سابعاً:
حكمتم علينا قبل مقابلتنا وذلك وفق ما ورد فى خطابكم بأن ما قمنا به هو «خارج أطر المؤتمر الوطني وبدون إذن من الحزب مما يعد مخالفة للنظام الأساسي ولوائح الحزب فيما يخص واجبات العضوية ومهامها».. ونأسف لهذا النهج الذي تتم فيه الإدانة قبل التثبت والتحقيق.
الاخ رئيس اللجنة المكلف: نود أن نشير إلى النقاط التالية:
1- رئيس اللجنة لا يصبح رئيساً إلا بعد الموافقة عليه ممن هم قيد المحاسبة وكذلك الحال بالنسبة للأعضاء، وحق الاعتراض هذا كفلته كل القوانين للمحاسبة وأنت عالم بذلك.
2- أشار خطاب التكليف إلى أعضاء اللجنة ولم يذكر لنا العدد والأسماء حتى ننظر في أمر الموافقة أو الاعتراض عليهم.
3- تنص قوانين المحاسبة على إخطار المحاسب قبل 48 ساعة على الأقل. ونحن تم إخطارنا قبل أقل من عشرين ساعة فقط.
4- لم يشر خطابكم إلى حقوق المحاسبين في التظلم والاستئناف ولا الجهات المعنية بذلك.
5- يجب ألا تقل درجة أعضاء اللجنة عن درجة المحاسبين وأن يكون أعضاء اللجنة من المنتخبين في أجهزة الحزب العليا.
6- الثابت والموثوق منه لدينا أن سيرة السيد رئيس اللجنة في العمل العام تؤكد عدم حياديته ونهجه المعهود في إمضاء القرارات المتخذة سلفاً، ولذلك فاختياره رئيساً للجنة يقدح في قدرتها على إقامة ميزان العدل إبتداءً.
7- نفس الاعتراض ينطبق على عضو اللجنة حسبو عبد الرحمن الذي أصدر أحكاماً مسبقة في هذه القضية، أنظر تصريحه في صحيفة الخرطوم بتاريخ 30 أكتوبر 2013 الذي ذكر فيه أن «عقوبات ستطال الموقعين على المذكرة وذلك حتى قبل توجيه الاتهامات».
الاخ رئيس اللجنة
ما ذكر أعلاه يدفع بنا إلى الشك في قدرة اللجنة على إصدار أحكام عادلة ومحايدة، وافتقارها لأبسط شروط الصحة الفنية، وبالتالي نرى عدم جدوى المثول أمام هذه اللجنة، ونحن إذ نثبت لكم ذلك، نؤكد حرصنا على التعاون مع أي إجراء محاسبي يهدف إلى تجلية الحقيقة ووأد الفتنة وتقويم مسيرة حزبنا في هذا الوقت العصيب من تاريخ السودان.

والسلام عليكم ورحمة الله

صورة إلى السيد رئيس المؤتمر الوطني الموقر

صحيفة آخر لحظة[/SIZE][/JUSTIFY]