العمالة (المؤقتة).. جهود مضنية وحقوق مهدرة

هؤلاء وأولئك، آناء سعيهم من مرفق إلى منشأة أخرى، ومن مُشغل إلى شبيهه، كثيراً ما يجدون أنفسهم في دوامة لا تنتهي، وفي المحصلة نصبيهم من الأجر لا يكاد يفي بقوت يومهم، وما أنفقوه على ضروريات حياتهم، والطامّة الكبرى أنّهم، بعيد انتهاء عملهم، يكون رصيدهم خالياً من حقوق وفوائد ما بعد الخدمة، ولا حتى تأمين يعينهم في مستقبل معاشهم.

التقرير الإنمائي الذي أصدرته الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لأهداف الألفية المراد تحقيقها في 2015م مؤخراً، أورد عن واقع العمالة المؤقتة والموسمية ما أسماه (أصحاب العمل الهش)، أي العاملين خارج ترتيبات العمل النظامي، والمعرضين للعمل لقاء أجور منخفضة، وفي ظروف عمل صعبة تنتقص من حقوقهم الأساسية وللحرمان من مستحقات الضمان الاجتماعي، إذ قلّما يكون لهؤلاء صوت أو تمثيل في النقابات العمالية أو في منظمات مماثلة.

يلزمك المزيد من الأسى؟ حسناً.. البعض من هؤلاء يتعرّضون لمخاطر عمل عديدة، والتأمين على الصحة والحياة لا يكون في الغالب مكفولاً لهذه الفئة ذات الارتباط اللحظي مع المخدّم، بحساب الزمن، مع غياب التقنين التشريعي والقانوني بين المخدّم والعامل، واضعين في الحسبان أنّ طبيعة العمل المراد إنجازه قد تنطوي عليها مخاطر ومهالك صحيّة وبيئية، كالعمل في مصانع كيميائية أو في أعمال ذات علاقة بالبيئة، كعمال يوميات النظافة الذين يشكل عملهم خطراً صحياً صريحاً، كما تقرّ بذلك الجهات ذات الصلة.

وترى جهات قانونية خبيرة بشأن قضايا العمل، أن حرمان العمالة المؤقتة من حقوق وفوائد من بعد الخدمة، يعود إلى أنّ المخدّم يتعامل من جهة بأن استيعاب العمالة المؤقتة لا يتسبب له في تبعات قانونية، ودون عقد مكتوب، مع أنّ بعضهم ربما يواصل لفترة زمنية طويلة، بيد أنّ التحايل على القوانين حاضر أحياناً بحيث لا يسمح لفرد أن يستمر 3 أشهر متصلة، وهي المدة القانونية التي تلزم المخدم بتثبيت العامل.

حيدر عبد الحفيظ: صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY]