بيانات ووثائق
بيان من ناشري الصحف السياسية
وبعد
إن حرية الصحافة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بتحرير الأقلام من الضغوط المعيشية، فالقلم المتعب مادياً ومعيشياً لا يمكن أن يكون حراً بالقدر الكافي .. إلا ما ندر والنادر لا حكم له على الإطلاق.
والصحفي السوداني الذي كابد وعايش مختلف الظروف يسخر علمه .. وقلمه .. ووقته لخدمة القارئ الكريم من خلال مؤسسات صحفية تكابد الآن من أجل البقاء .. وتطوير قدراتها .. والإيفاء بحقوق العاملين بها.
ولقد أوضحنا في إطار هذا البيان أن القارئ الكريم كملاذ نقدر له وفيه حرصه على حرية القلم وفهمه العميق لارتباط هذه الحرية بالقدرات المالية للصحيفة التي عليها على الأقل أن تغطي متطلباتها وتكاليف تشغيلها ،الأمر الذي يعصمها من الوقوع تحت خيارات أخرى تضعف دورها الوطني والمهني.
وعليه فإننا كناشرين للصحف وبعد تقليب كل الخيارات لم نجد غير القارئ الكريم والمعترف من جانبنا بما يواجه من ضغوط معيشية لكي نحمل عليه بقدر مادي معقول، وذلك لإدراكنا أن هذه الزيادة ستعالج أموراً أكبر وأخطر من الإنعكاسات المتوقعة على القارئ الذي نأمل أن يتفهم الظروف التي أملت هذا القرار بعد نحو عقد كامل من ثبات أسعار الصحف في مقابل الزيادات المهولة في كل مدخلات الطباعة، وغيرها من التكاليف المتصلة بإقتصاديات الصحف ومتطلبات العاملين فيها.
إن الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي ظلت الصحف ترزح تحتها لسنوات عديدة تركت المؤسسات الصحفية تعاني الأمرّين وتواجه خيارات صعبة. لقد ظلت الصحف التي تعتمد على موردي الإعلان والتوزيع فقط في مداخليها ،وهما موردان عانا دائما من ضعف بائن في عوائدهما إضافة لعدم الاستقرار الذي غالباً ما يشهدانه معظم أيام العام.
فمورد الإعلان خارج سيطرة المؤسسات الصحفية ولا يخضع لمعايير واضحة في توزيعه على الصحف سواءً كان من الشركات أم من الدولة. ولا يخفى على العاملين في الوسط الصحفي المشاق التي تكابدها المؤسسات الصحفية حتى في تحصيل الإعلانات المنشورة سواء من السوق أو الدولة، لذا أصبح مورد الإعلان لا يمكن إعتماده او بناء حسابات أية مؤسسة صحفية عليه بشكل كامل.
إن مورد التوزيع ظل دائما يشكل رقماً بائساً في مداخيل الصحف ولا يعوّل عليه، فمنذ العام 1999م في القرن الماضي حين كان طن الورق بـ (440) دولاراً، والآن وصل لألف ومائتين دولار ظلت أسعار الصحف كما هي، إذ لم يطرأ أى تغيير على سعر الصحيفة بالرغم من التزايد المستمر في أسعار السلع والخدمات الاخرى وبمعدلات عالية. وأصبح من المعلوم أن الصحيفة هي السلعة الوحيدة التي تباع في الأسواق بخسارة واضحة دون أن يدعو ذلك لإعادة النظر في أمر سعر الصحيفة حتى بما يغطى تكاليفها.
أدت هذه الأوضاع الى نتائج خطيرة على إقتصاديات الصحف ومستواها المهني وأوضاع العاملين بها:
اولاً : تعاني الصحف من عدم الإستقرار المالي بل أن اغلبها يرزح تحت الديون وضغوط مالية خانقة.
ثانيا : انعكست الأوضاع المالية الصعبة على المستوى الفني والطباعي للصحف.
ثالثاً : أثر ذلك على الإستقرار المهني للصحفيين والكتاب مما لا يساعد على تطوير مقدرات الصحفيين مهنياً ومادياً بل وأحياناً العجز عن الإيفاء بحقوق العاملين.
إن هذه الأسباب استوجبت إعادة النظر في سعر الصحيفة بما يحقق عوائد تغطي ولو بعضاً من تكلفتها وتحررها من الضغوط بأمل تحقيق إستقرار مادي يساعد على النهوض بها كمهنة حرة وفاعلة في بناء مستقبل البلاد.
وعليه فإنه وبداية من 15 يونيو الجاري سيصبح سعر الصحيفة (1) جنيه .
والله المستعان
الناشرون
الصحافه
الثلاثاء 3/6/8002م[/ALIGN]
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة