أفريقيا والجنائية .. إلى أين تتجه الرياح ؟
الملاحظ أن التوتر المتصاعد أضحي هو اللفظ الملائم لوصف العلاقة السائدة حالياً بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية التي اتخذت مؤخراً إجراءات ضد العديد من قيادات القارة.
والحال كذلك فان اهتمام الكثيرين بات منصباً حول الاتجاه الجديد للمسار سيما بعد أن اتخذ الكيان الأفريقي خلال الأسابيع الماضية قراره القاضي بضرورة عدم مثول الرئيسين السوداني والكيني أمام المحكمة، ما لم يقبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إرجاء المحاكمة الخاصة بالأخير لمدة سنة، استناداً إلى المادة (16) من معاهدة روما.
وكان وزير الخارجية علي كرتي قد أكد بحسب تقارير إخبارية على أن اجتماعات الاتحاد الأفريقي ثبتت المواقف السابقة بضرورة عدم التعامل مع المحكمة فيما يخص أي رئيس دولة، ولكنه أشار إلى أن الشيء الذي يمكن أن يمثل إضعافاً لموقف الإتحاد الأفريقي هو غياب عدد من الدول، مبيناً أن الدول التي حضرت كلها أبدت موقفاً قوياً ضد الجنائية، إلى درجة إن بعضها دعت في بيانها إلى الانسحاب منها كما في بيان السودان، بينما كانت بعض الدول مستعدة للانسحاب إلا أنها رأت أن الجو غير موات.
البروفيسور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين خلال تعليقه لـ(اليوم التالي) قال إن تجميد الإجراءات هو الهدف من مشروع إرجاء الإجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم، ذلك بعد أن توصل الاتحاد إلى قناعة تامة باستقصاد الجنائية للأفارقة دوناً عن الآسيويين والأوروبيين والأمريكان، لافتاً إلى صعوبة إتخاذ قرار بالانسحاب كون الاتحاد يعلم إمكانية خضوعه حينها إلى ضغوط أوروبية كثيفة، أو حتى ضغوط من الأمم المتحدة، ولكن ذلك وجد الإتحاد في التجميد (أخف الحلول) كما قال، وأضاف الساعوري إن العلاقة بشكل عام عبارة عن (مقاطعة واضحة)، معتبراً أن أخطر ما في القرار يكمن في تحريضه أو دفعه للدول الأفريقية غير المنضوية تحت عضوية المحكمة على الإمتناع عن الانضمام اليها.
يذكر أن الإتحاد اتخذ قراراً بالإجماع بعدم ذهاب أي رئيس أفريقي للمحكمة طالما أنه لم يتم البت قي القضايا الخلافية بينها وبين الإتحاد وحتى ذلك الحين سيتم تشكيل لجنة خماسية من وزراء الخارجية الأفارقة، على أن تذهب اللجنة إلى مجلس الأمن في نيويورك وتجدد المطالبة الإفريقية بتأجيل مذكرات القبض لمدة سنة، وإذا لم يتم هذا فإن الرؤساء سيعقدون قمة طارئة، وإذا ما تم التأجيل سيتم التباحث خلال السنة حول إصلاحات وتعديلات في ميثاق روما أو الانسحاب منه.
صحيفة اليوم التالي
رندا عبدالله
