موازانة العام 2014 م … بشريات وتحديات

ففي ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده البلاد بحسب وصف مراقبين بأنه مرشح لمزيد من التدهور والانهيار في ظل سياسات اقتصادية لم يخطط لها بشكل علمي مدروس، فهل ستصدق الدولة في تطبيق تلك الموجهات المعلنة بالموازنة؟

وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي حسين القوني خلال حديثة لـ«الإنتباهة» أن موجهات ميزانية العام «2014» لا تختلف عن سابقاتها والتي كانت تحمل نفس البشريات والتي لم ترَ النور مشيرًا أن الوضع الاقتصادي مازال يشهد ارتفاعًا في التضخم وأسعار العملات خاصة الدولار لافتًا لارتفاع الأسعار بالسوق مع انعدام الرقابة، وأضاف أن الحرية الاقتصادية لا تعني انتشار الفوضى في الأسواق واستغلال المستهلك، وقال القوني إن الوضع بشكل عام يشهد تباطؤًا والدليل على ذلك عدم وجود صادرات والوصول للاكتفاء الذاتي رغم توفر الموارد الطبيعية، وأشار أن الحديث عن الإعفاءات الضريبية والسيطرة على موارد الدولة أصبح قضية متكررة دون وجود تنفيذ مرجعًا الأسباب لانعدام الإرادة السياسية، وطالب بضرورة ربط الفعل بالعمل والبحث عن الأسباب التي تحول دون تنفيذ الموجهات مشيرًا لمعالجة الانحرافات ومتابعتها ودعم السياسات المتعلقة بزيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل تصحيح مسار الاقتصاد لتفادي الوصول لمرحلة الانهيار الاقتصادي والذي يؤثر على كل المستويات بالدولة ووصف الخبير الاقتصادي أحمد مالك ميزانية العام «2014م» بأنها عبارة عن أرقام جوفاء وليست ميزانية بالمعنى الحقيقي مشيرًا أنها لاتختلف عن سابقاتها لافتًا لعدم وجود أفكار جديدة مضيفًا أن الدولة تتبع موجهات صندوق النقد الدولي منذ العام «2009» مبينًا أن الأعوام السابقة شهدت نسبة نمو «7%» خلاف السنوات التي تلت العام «2009»، وأضاف أن الوضع الحالي يعتمد على سياسة اقتصادية عقيمة اعتمدت على رفع الدعم وزيادة الضرائب كاشفًا أن تقرير البنك الدولي عن السودان ليس بالجيد، وأشار إلى أن الوضع يتطلب اتباع سياسات جديدة بجانب تخفيض الأسعار التي وضعتها وزارة المالية مع مراعاة وجود آلية للتنفيذ، وفي جانب آخر أبدت العديد من القطاعات رفضها للموزانة الجديدة خاصة مسألة زيادة الأجور والتي نادى بها اتحاد عمال السودان وذلك لعدم استصاحبها متأخرات العاملين من يناير حتى سبتمبر «2013م» وطالب الاتحاد بضرورة تضمين المتأخرات في موازنة «2014» مشيرًا إلى الاتفاق الذي تم مع نائب رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مؤكداً تمسك الاتحاد بضرورة تضمين هذه المتأخرات باعتبارها حقًا مكفولاً للعاملين..

صحيفة الإنتباهة
إنصاف أحمد
ع.ش[/JUSTIFY]