رأي ومقالات

قضايا النشر زمان


[JUSTIFY] أعتبر هذا الجيل من الصحفيين محظوظاً لأنهم لم يواجهوا ما واجهنا في حالة فتح بلاغات علينا بسبب قضايا النشر، كان الوضع مختلفاً في الماضي، إذ كنا نعامل معاملة باقي المتهمين في القضايا الأخرى، ونحبس مع باقي المتهمين حتى لو كانوا قتلة. كان القبض علينا يتم خلال ساعات العمل اليومي. وكان الذي يفتح البلاغ يتعمد فتحه يوم (الخميس) في نهاية يوم العمل حتى نظل بالحراسة طوال يوم (الجمعة) لأن النيابة لا تعمل يوم العطلة، فنظل طوال (الجمعة) في الحراسة، ولا يبدأ التحقيق معنا إلا يوم (السبت). وإذا كان الذي فتح البلاغ جهة لها علاقة بالعمل القانوني فإنها تحرص على إذاقتك أكبر قدر من التعذيب من خلال الاستفادة من تعطيل الإجراءات وتأخيرها بصورة قانونية، لا يستطيع أي محام الاعتراض عليها، ولا يكون أمامك إلا تنفيذ الأمر دون تأخير مهما كانت غرابته.
} قبض عليَّ عدة مرات نهاراً ونقلت إلى السجن مع باقي المتهمين، وغالباً يتم تجميعنا بسجن أم درمان، ومن هناك ننقل في اليوم التالي إلى حراسة سجن آخر، هو في الغالب سجن سوبا، حيث نعامل هناك مثل أي مجرم عادي، دون النظر إلى طبيعة عملنا، وأن الجريمة مجرد رأي نُشر في صحيفة.

} كان البلاغ يفتح في أي مدينة بالسودان وليس في الخرطوم فقط، كما هو الحال الآن، مثلاً فتح أحدهم بلاغاً في شخصي الضعيف في مدينة عطبرة، وكانت الجلسات تبدأ في التاسعة، وكان عليَّ التوجه قبل يوم من الجلسة، وأن أبيت في عطبرة لأستطيع التوجه إلى الجلسة في الموعد. واضطررت للتوجه إلى منزل أقرباء لي، وأن أحل ضيفاً ثقيلاً عليهم وأن يكون هو ضامني الوحيد، ليتأكد من حضوري للجلسة في الموعد وإلا قبض عليه هو أيضاً.
} أجريت حواراً مع شيخ يعالج بالقرآن، وهذا الشيخ لم يكن يستخدم أي كلام سوى آيات القرآن، وكان ذلك محور حواري معه، لكني فوجئت بأن بلاغاً فتح في شخصي بأنني أروج للدجل. وكانت هذه تهمة خطيرة لأنها غير محددة المعالم، وإذا ثبتت عليك فربما تسجن لعدة سنوات. واستمرت المحكمة لشهور، وكان معي في هذه القضية زميلان آخران ولكن الادعاء لم يستطع إثبات الاتهام، فقال القاضي لهم إنهم أضاعوا وقت المحكمة وحكم ببراءتنا.

} كما قلنا كان القانون آنذاك يتيح رفع الدعوى وفتح البلاغ في أي وقت وأي كان، ولهذا اختار أحدهم الساعة الحادية عشرة مساء لإلقاء القبض عليَّ. وفوجئت بقرع على الباب في تلك الساعة المتأخرة عندما أخذت استعد للنوم.. ووجدت أمامي اثنين من رجال الشرطة ومعهما أمر القبض وطلبا مني التوجه معهما إلى حراسة الحاج يوسف القريبة فتوجهت معهما في سيارة، وهناك في القسم قام الشرطي بواجبه بتسليمي لحراسة القسم. وفي الحراسة التي كانت غرفة صغيرة كان هناك الكثير من المحتجزين في جو شديد الحرارة. ولم أجد مكاناً حتى للجلوس وظللت واقفاً وعرقي يتدفق بغزارة. وكان المفترض أن أقضي الليل كله هكذا، لولا أن الضابط المناوب جاء القسم وراجع الأسماء وعرفني لأنه كان متابعاً لكتاباتي فأرسل يستدعيني. وهناك اعتذر لي لأنهم وضعوني مع مجرمين وأنا صحفي، لكنه قال إنه لا بد من تنفيذ أمر المبيت في الحراسة حتى الصباح، وإن كل الخدمة التي يقدمها لي هي تركي أقضي الليل في سريره الخاص الذي كان موضوعاً بحوش القسم. وذهب أولادي إلى قاض قريب الذي حضر وأقنعهم أن يطلقوني بضمانة، ولكن حتى هذا الحل لم يقبلوه إلا بعد أن حضر أحد جيراني ووضع بطاقته بالقسم.
} أغرب البلاغات كان من شاعر مشهور نشرنا أربعة أبيات من إحدى قصائده، فقال إننا لم نستأذنه في النشر، وكان معي في هذا البلاغ الزميل “حسين خوجلي” لأنه رئيس التحرير.. وهذه المحاكمة استمرت لشهور وكان الشاعر يتفنن في تعطيلنا، وأخيراً حكم له بتعويض مالي، وكنت من المعجبين بهذا الشاعر، لكني بعد القضية صرت لا أطيق سماع اسمه.
قالوا ونقول
قالوا: إن القانون الآن لا يحتجز الصحفي في الحراسة. ونقول: لولا مطالبة الاتحاد بذلك لما تغير الوضع.[/JUSTIFY]

عبدالرحمن أحمدون
صحيفة المجهر السياسي
ت.ت