المتهم الخامس يترافع عن نفسه في قضية الأقطان
وأودع محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله بصورة من هذا الإقرار كمستند دفاع (69).
ومن جهته طعن ممثل الاتهام في المستند بالتزوير، مبيناً أن تاريخ إصدار بطاقة الشاهد الأول في المستند لا تطابق تاريخ إصدارها.
وفي الوقت ذاته نفى محامي الدفاع عن المتهم الرابع وجود صلة قرابة بينه والمتهم الأول حسبما جاء في الاتهام بأنه ابن أخته، وأوضح أن المتهم الأول هو زوج لخالة المتهم الرابع وأنه يعمل محاسباً لدى الشركة بفرع بورتسودان، وكشف محاميه بأن عدد الأسهم التي تنازلت عنها شركة أزر للمتهم عددها (750) سهماً وأن جملة عدد أسهمه بلغت (1.700) سهماً.
وأكد المتحري عوض الكريم المبارك خلال مناقشته بواسطة ممثل الدفاع عن السادس والسابع أن المتهم الأول استخدمهما كواجهات له.. وأضاف أنه استلم المتهمين الأول والثاني من جهاز الأمن الاقتصادي وتم استجوابهما بعد تقديم عريضة وفتح الدعوى الجنائية. وأوضح أن الحكومة لديها مساهمة في شركة الأقطان وبالتالي أن أي شركة لها علاقة مالية بالأقطان هي مسؤولة من جهة الحكومة.
وأشار إلى أن مبلغ الكفالة 120 مليون يورو بجانب 55 مليون دولار و 77 مليون جنيه، وأن مبلغ 31.652.725.87 مليون جنيه عبارة عن مصروفات لصالح الشركات الموردة وهو تمويل محلي جاء من بنك التنمية جدة، وأن صافي المبلغ الذي تم تحويله لصالح شركة مدكود 15.336.697.533 يورو وحوّل إلى الجنيه السوداني بواسطة اللجنة وأصبحت قيمته 65.947.800.32 مليون جنيه سوداني بعد بيعه بالسوق الأسود، وأضاف أن عمولة وردت من شركة بالكاني لشركة مدكود عبر شركة الجريف وتسلمها المتهم الأول، كما استلم مبلغ 266.600.709 ريال سعودي و 10 آلاف جنيه استزليني من شركة الخريف السعودية، وأوضح المتحري أن مبلغ التعلية يدخل في خيانة الأمانة، وأكد أن أرباح العمولات كانت تعود للأول والثاني من خلال مواجهتهما المتهمين (6 / 7)، مؤكداً أن عمل شركة مدكود انحصر في التعامل مع الأقطان فقط، وأضاف المتحري أنه تم عرض التحلل من الأموال على المتهمين وتم الإفراج عن الذين سددوا وشطب الاتهام في مواجهتهم وتم ذلك بتوجيهات من رئيس اللجنة الفنية للتحقيق وأن المبلغ المطلوب من المتهم السادس 31.467 مليون جنيه وقام بسدادها. وأضاف المتحري أن المتهم السابع هو مساهم في شركتي أزر والدهناء وعضو في الدهناء وعين للقطر وعضو في مجلس إدارة الفايدي وتم إسقاط اسمه من شركة أزر لعدم السداد في عام 2010م.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
