اقتصاد وأعمال
اجتماع حاسم بالبرلمان لاخضاع الوحدات الحكومية لفرق المراجع العام
وذكر في حديثه لـ (الرأي العام) ان لجنة الحسبة خاطبت تلك الوحدات والمؤسسات الحكومية ووجهت لها الدعوة لحضور الاجتماع للاستماع لمبرراتها حول اسباب عدم تضمين موازنتها في تقرير المراجع العام. واضاف: ان هناك استجابة مقدرة من العديد من الوحدات والمؤسسات وبالنسبة للجهات التي لم تستجب ستكون هناك اجراءات رادعة حيالها قد تصل لاعلان اسمائها.
وعزا د. عباس عدم مراجعة حسابات بعض الوحدات والمؤسسات لاكثر من خمس سنوات لخلل اداري واضح وتابع: (لذلك ستكون هناك رقابة ومتابعة من خلال دور المجلس الوطني الرقابي لمنع هذه التجاوزات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الوحدات والمؤسسات) داعياً إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية وحماية المال العام للحد من الفساد والتلاعب بالمال العام.
يذكر ان تقرير المراجع العام اظهر ان عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها الختامية للمراجعة بلغ «69» وحدة منها «95» وحدة لم تقدم حساباتها لفترة تقل أو تساوي خمسة اعوام و«73» وحدة لم تقدم حساباتها لاكثر من خمسة اعوام مما يعد مخالفة لنص المادة «21 -1» من قانون ديوان المراجعة القومي.
عواطف محجوب :الراي العام [/ALIGN]
