وافدو السعودية.. موسم الهجرة الى الأوطان ..!!

بعد انتهاء المدة المحددة للوافدين الذين لم يوفقوا أوضاعهم بالمملكة العربية السعودية بدأت حملات الاعتقال والترحيل من قبل السلطات السعودية والتي شهدت أحداثاً مؤسفة راح ضحيتها بعض الوافدين من بينهم طالب سوداني مقيم باسخن.. منطقة شهدت مواجهات ما بين أثيوبيين والسلطات السعودية بمنطقة منفوحة.. توفيق أوضاع السودانيين بالسعودية وفق قوانين العمل الجديدة في المملكة جعلت من عودة حوالى 10.500 سوداني إلى أرض الوطن بعد انتهاء الفترة المحددة بتوفيق الأوضاع، وبدء حملات الضبط للمخالفين لنظامي العمل والإقامة هناك، والمقصود بالمخالف هو من دخل المملكة بالتهريب أو بتأشيرة حج أو عمرة أو من يحمل إقامة لكنه لا يعمل لدى كفيله، بل يمارس أعمالاً حرةً أو تجارية لحسابه الخاص، أو يعمل لدى فرد أو شركة ليس على كفالتها أو يعمل في مهنة خلاف مهنته المثبتة على الإقامة..

السفير السوداني بالمملكة العربية السعودية، وعبر تصريحات صحفية أبان عبرها أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة كانت عين الحقيقة، كما أن المهلة كانت كافية جداً لكل المعنيين بتلك الإجراءات، وأن عدد الذين رجعوا إلى السودان بسبب عدم توفيق أوضاعهم وصل الى 10.500 مواطن سوداني نافياً ما جاء على بعض الصحف السودانية بأن العدد وصل إلى 200 ألف.. وقال هذا الرقم غير صحيح وليس له أساس من الدقة.. مضيفاً أن إحصائية السودانيين الذين طالتهم الإجراءات متغيرة وغير ثابتة، بيد أنه كشف عن إحصائية المعاملات التي تقوم السفارة باجرائها.. مبيناً أنها تصل إلى ستين ألف معاملة، وعدد الذين تم حصرهم بعد الفترة التصحيحية ولم يكملوا إجراءاتهم 160 شخصاً، ونفى السفير وجود أي مواطن سوداني معتقل نتيجةً لمخالفته نظم ولوائح العمل والإقامة، وأن السفارة حتى اللحظة لم تتلق أي بلاغ بهذا الخصوص، وأكد وفاة مواطن سوداني هو الطالب المقيم عبد المنعم محمد طلحة، وأن السفارة اتصلت بأسرته بالرياض.

من جانبه أوضح الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن 10 آلاف مواطن سوداني عادوا إلى السودان بعد انتهاء المدة المحددة لتوفيق أوضاعهم.. مبيناً أن ما يهدد معظم السودانيين العاملين في محلات البيع بالتجزئة بالإبعاد هم الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم باستثناء من استخرجوا تراخيص أنشطتهم التجارية أو المهنية.. بالإضافة إلى أن الحملة تهدد بإبعاد الآلاف من خريجي الجامعات والمهنيين السودانيين الذين عجزوا عن توفيق أوضاعهم بإيجاد مؤسسات أو شركات ينقلون كفالاتهم عليها.. حيث كان كثير من هؤلاء يعملون مع هذه الشركة أو تلك دون أن ينقلوا الكفالة عليها أو تجديد تراخيص الإقامة عبر دفع مبالغ سنوية لكفيلهم الأصلي، إلا أن الأنظمة الجديدة أصبحت تمنع ذلك بحزم.. وقال إن اللجنة الوطنية للطوارىء لم يتم تكوينها مؤخراً، بل هي لجنة دائمة وموجودة أصلاً، وهي ذات اللجنة التي أعادت واحداً وستين ألفاً من المواطنين السودانيين من ليبيا إبان أحداث الثورة قبل عامين، بل يتم تفعيلها مع المستجدات الهجرية، وعن الأرقام أوضح د.التهامي أن الأرقام هي من أخطر الأشياء في كل المنظمات في مختلف المجالات، إذ لا يمكن الإحاطة بها كما هي.. مشيراً بعدم وجود إحصائيات لمهاجرين في الكثير من الدول لحركية الهجرة نفسها.. موضحاً أن الهجرة غير المسجلة في المملكة عددها ضخم جداً، خاصةً في حالة دخول المعتمرين والحجاج والزائرين وغيرهم، لأنها أرقام قابلة للتغيير صعوداً وهبوطاً واستدراكاً، قائلاً: إن الأخطر في الأمر أن هناك عدداً كبيراً لم يبلغ وهذه مخاطرة كبيرة تواجهها الجالية السودانية بالمملكة، ولظروف قديمة جداً ومعقدة تتعلق بوجودهم وارتباطهم هناك، إذا كان ارتباطاً اجتماعياً أو اقتصادياً وانقطاعهم عن البلد لسنوات طويلة، فهناك شريحة كبيرة منهم تعيش في حالة صمت وهذه ستواجهها مشاكل كثيرة، فهم يعيشون على أمل أن تنحسر هذه المسألة وتنجلي الظروف الحالية، كما حدث في مرات سابقة من توفيق للأوضاع في المملكة، وحدث تشدد في الإجراءات وحدث اندياح في هذا الأمر، فهم يتوقعون نفس الظرف السابقة، فيجب أن نعترف بهذا الأمر..

وكشف التهامي عن وجود إحصائية وصلت من فرع الجهاز بمدينة بورتسودان بالسودانيين العائدين من أول يناير حتى أكتوبر من العام الحالي، والذين بلغوا قرابة العشرة آلاف مواطن سوداني عادوا إلى البلاد عودة نهائية.. فهؤلاء كانوا واقعيين وجريئين في اتخاذ قرار العودة عندما شعروا بالخطر، وزاد بأنه من الأول من أكتوبر وحتى الحادي عشر منه عاد إلى البلاد ألف سوداني عودةً نهائية في ظرف خمسة عشر يوماً.. مبيناً مثل هذه التدفقات نجد أنه من الصعوبة بمكان التنبوء بما يحدث لعدم المقدرة على الإحاطة بردود أفعال هؤلاء الناس.. وبحسب قوله إن هناك عدداً كبيراً من السودانيين كانوا يحتاجون إلى توفيق أوضاعهم نسبةً لطبيعة الهجرة غير المنظمة، وما حدث ويحدث فيها من عدم التزام باللوائح والنظم والقوانين..

وختم بأن اللجنة ستهتم بمعالجة ما سيحدث من أزمات ولو كانت صغيرة لأن اللجنة موجودة أصلاً، فاللجنة تتحسب لبروز أية مشاكل تواجه العائدين مع سلطات الجمارك، لأن العائدين سيخلفون وراءهم أمتعة أو ممتلكات أو أي نوع من الأجهزة تأتي لاحقاً، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بحالات الطلاب من أبناء العائدين أذا كانوا في مراحل التعليم العام أو العالي وواجهوا مشاكل، فمهمة اللجنة أيضاً أن تتصدى لجانب مهم جداً، وهو جانب التعليم ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسات المعنية.. مضيفاً أن حجم الطلاب وكيفية تفويجهم إلى المدارس الخاصة أو الحكومية يحتاج إلى عمل كبير جداً وبلا حدود.. واللجنة مكونة من مؤسسات لها علاقة بكل احتياجات العائدين إذا كانت على المستوى الأمني أو مستوى الجمارك أو مستوى الخارجية، حتى على مستوى حقوقهم القانونية، نحن نحاول من خلال هذه اللجنة إيجاد كل الحقوق وتوفير كل الاحتياجات لهم.. فاللجنة في كل الأحوال موجودة تحت كل الظروف لأية مشكلة تلم بالمغتربين بشكل جماعي، فهي ليست حالة استثنائية في هذا الظرف، بل اللجنة تنشط أعمالها في مثل هذا الظرف، فيجب أن يكون هناك استعداد تام، ولو لم يكن هناك شيء هناك هجرة جماعية الآن جاءت في ظرف طارىء، بالضرورة أن تكون الدولة في واحدة من مؤسساتها موجودة فيما يخص المواطنين …!!

والآن بعودة معظم العمّال الوافدين إلى السعودية إلى بلدانهم، تبدأ معاناة أخرى لهم في رحلة البحث عن عمل، بينما يلتحق كثيرون بصفوف العاطلين عن العمل في ظل ذات الظروف التي خرجوا فيها من أجل تحسين أوضاعهم، في حين يفكر آخرون منهم من بدء رحلة البحث عن عملٍ في دولة ثرية أخرى.. بينما الشاهد أنه لم يتأثر العمّال وحدهم بالخطوة السعودية.. فقد أبدى الكثير من السعوديين تذمرهم بعد ترحيل معظم عمال مصانعهم، وتأثرت اقتصادات الدول الأخرى التي تتحمل عبء مواطنيها العائدين.. فمتى تفكر الدول في مشاريع إنتاجية تسهم في توازن معادلة البحث عن رزق حلال واستقرار يليق بكرامة الإنسان ….!!

صحيفة آخر لحظة
تقرير : عيسى جديد
ت.إ[/JUSTIFY]