السودان : الملتقى الاقتصادي الثاني يختتم اعماله ويصدر توصياته
وفيما يلى تورد سونا التوصيات العامة للبيان الختامي:
1- التأمين على ماورد فى خطاب رئيس الجمهورية فى الجلسة الافتتاحية واعتباره جزءاً لايتجزأ من توصيات الملتقى .
2 – وضع استراتيجية شاملة متكاملة لبرنامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي والمؤسسي والقانوني تحتوي كافة جوانب الاصلاح خلال الخمس سنوات المقبلة تشارك فيها كل القوي السياسية .
3- رفع كفاءة الانفاق العام بما يسهم فى ترشيد النفقات الجارية وزيادة الانفاق الاستثماري وتوجيهه نحو اولويات التنمية وتعزيز دور الموازنة العامة فى تحقيق الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي .
4- اعادة النظر فى ادارة ديوان الزكاة والاوقاف بما يفى احتياجات الشرائح المستهدفة والوفاء بالبرامج الصحية والتعليمية التى تساهم فى تحسين وترقية مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية مع اهمية ان تتسم تلك البرامج بالمؤسسية والشفافية واحداث نظم الرقابة والمتابعة والمحاسبة .
5- اهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن عدم هيمنة وضع المالية العامة على القطاع النقدي وذلك بانتهاج سياسات مالية نقدية راشدة .
6- العمل على تنفيذ اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفى بهدف تقوية المراكز المالية للمصارف وتحصين السلامة المالية ، وتحسين الوساطة المالية ورفع كفاءة القطاع المصرفي .
7- الاهتمام بزيادة الانتاج ورفع الانتاجية فى القطاعات المنتجة الرئيسية (الزراعة ،التعدين ،الصناعة) مع التركيز على سياسات ترقية الصادرات واحلال الواردات .
8- تفعيل العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار بتوفير متطلبات نجاحه (السياسة المالية والنقدية الداعمة).
9- انتهاج سياسات محفزة ومشجعة للمغتربين لتحويل مدخراتهم والاستفادة من التجارب السابقة وتجارب الدول الاخري.
10- اعمال مزيد من الشفافية والرقابة المالية على موارد مفوضية تخصيص الايرادات .
11- ضرورة اشراك الولايات فى التخطيط وترتيب الاولويات فى تنفيذ المشروعات التنموية القومية التى تقع فى اطار الولاية مع توفير الموارد وانسياب التمويل اللازم.
12- الاستمرار فى تمويل وتنفيذ اتفاقيات واستراتيجية تنمية دارفور واعمار الشرق للمحافظة على استتباب الامن واستدامة السلام والتنمية .
13- امن المؤتمرون على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني وتعايش سلمي كمدخل لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية .
14- اكد الملتقى على ان التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للدولة والمجتمع وتأسيسا على ذلك اكد ضرورة اتخاذ الاجراءات العاجلة والملحة لافساح المجال امام الفعاليات جميعها كى تسهم فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة مع استصحاب معالجة اوضاع القطاع العام وازالة العوائق التى تعترضه وتحريره من القيود وتمكينه من المنافسة فى الداخل والخارج .
15- ضرورة المواءمة بين السياسات بما ينقلنا من النظر للدولة على انها تجمع ،
تشتمل على اجزاء لارابط بينها تتنافس على الموارد المحدودة ، الى رؤية الدولة على انها نظام نظام اشمل يربط بين الاجزاء ككيان واحد متحد فى رؤيته ورسالته ، متفق على غاياته واهدافه بما يحقق المنافع المتبادلة بين اطراف الدولة وتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات نحو الاهداف .
16- التأكيد على دور القطاعين الخاص والمشترك فى عملية التنمية الشاملة ، استنادا لمبدأ الشراكة والتعددية الاقتصادية ، مع ضرورة توفير المناخ الملائم لعملهما وازالة العوائق التى تعترض طريقهما وتنشيط دوره ودور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة الدولة .
17- ضرورة ربط الجوانب الاقتصادية بالخدمات الاجتماعية فى اطار برنامج متوازن وان تتماشى البرامج القائمة مع الحاجات الاساسية للمجتمع ، كما يجب ان تكون المشروعات مستجيبة للحاجيات بصورة تجعل المجتمع متجاوبا ومتفاعلا مع هذه البرامج تحقيقا للعدالة الاجتماعية من أجل القضاء على التخلف والتوزيع العادل للثروة والحد من الفقر وتحقيق الامن الغذائى ، فالانسان هو اداة التنمية ومبتغاها
18- مواكبة المستجدات فى النظام الاقتصادي العالمي والتكتلات والشراكات الاقتصادية فى المحيط الاقليمي والعالمي وثورة المعلومات وغير ذلك من معالم عالمنا المعاصر بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز عملية تطويره وتحديثه ،وتطبيق معايير الجودة وذلك بغرض الاستخدام الامثل للموارد والاستفادة من اقتصاد المعرفة فى ترقية الانتاج والانتاجية وانتاج الطاقة البديلة .
19- الاستفادة من البعد المكاني للتنمية بتحقيق التوازن فى توزيع كل من السكان والانشطة الاقتصادية والخدمية والمشروعات القومية على الحيز المكاني والاهتمام بالمواطن باعتباره هدف ووسيلة التنمية .
20- دعم وتنمية العلاقات بين الولايات او المحليات وتحقيق درجة عالية من التكامل بينها.
21- السيطرة على ارتفاع اسعار السلع الضرورية من خلال :-
سياسة التدخل فى السوق والتجارة التى تستخدم ادوات السياسة المالية مثل(خفض التعريفة الجمركية ،فرض قيود على الصادرات بهدف خفض الاسعار او زيادة الكمية المعروضة من السلع فى السوق المحلي ،التدرج فى تحريك سعر الصرف وتفعيل ادوات السياسة النقدية واستخدام المخزون الاستراتيجي للتحكم فى عرض السلع ).
تحسين شروط المنافسة الكاملة النزيهة ومحاربة كافة اشكال الاحتكار والتهريب .
سياسة الدعم المباشر للمستهلكين والشرائح الضعيفة فى شكل دعم للمواد الغذائية وشبكات الامان الاجتماعي وخفض الضرائب والرقابة على الاسعار .
سياسات واجراءات على المدى الطويل لزيادة انتاج السلع الاساسية خاصة بدائل الواردات .
انشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص لاستيراد السلع الضرورية مع العمل على انشاء شركات المساهمة وجمعيات تعاونية لاستيراد السلع الضرورية لضمان توزيعها عبر نوافذ البيع المباشر .
توحيد وتبسيط قوانين النقد الاجنبي وتجنب اجراء التغيرات المتكررة والمتخصصة فى القانون لزيادة شفافية السوق وخفض تكاليف المعاملات وتطبيق سعر صرف موحد لكافة الموارد غير الرسمية ، والتخلص من القواعد التنظيمية التى تقيد نشاط السوق .
– انشاء مفوضية لمكافحة الفقر .
الخرطوم فى 24-11-2013م(سونا)
[frame=”6 100″]
[JUSTIFY][B][SIZE=5][FONT=Simplified Arabic]هو بالله النقطة نمرة تسعة دي عايزة ليها مؤتمر؟
كويس كان يكملوا جميلهم ويوضحوا بدل عبارة التجارب السابقة، بضرورة أن يكون ذلك بأثر رجعي – لأنو (قانون) حوافز المغتربين قام عبد الرحيم حمدي بإلغائه (بقرار) حينما حلّ موعد الإستحقاق بعد أن إلتزمنا بتحويل أعلى من الحد المطلوب. ولامن عصرناهو قال إذا عجبكم.
غايتو إلا يقلعوا قروشنا قلع – لأنو في مستشارين سذج قالوا خلاص توفيق الأوضاع في السعودية خلت كل المغتربين يظهروا على طبيعتهم من ناحية وظائفهم ودي فرصة عشان نلبعهم صاح.
ولأنو المستشارين ديل معظمهم حملة جوازات غربية، ما راح يشوفوا إلا الضرائب البيدفعوها لدول جوازاتهم، ومستحيل يفهموا كيف إنو كوريا نهضت بأموال مغتربيها، وكذلك الفلبين وسيرلانكا والهند ومصر وبنجلاديش وخلافه من الدول التي (دلعت) مغتربيها وكانت النتيجة إنهم أدوها صاح.[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY][/frame]
الحكومة السودانية عاجزة عن المنافسة في الناقل الجوي الوطني للمغتربين الذين يملأون الخلييج والعالم مل يتعللوابالمقاطعة الغربية هذا العجز قبل المقاطعة وقبل الانقاذ وجاءت الانقاذ وعم العجز كل المرافق مشروع الجزيرة وبعدين المصداقية مفقودة تماما بين الحكومات السودانية والاخوة في الاغتراب لأن المسؤول السوداني يتعامل بعقلية السوق الشعبي ودي ما بتنفع مع ناس غيروا (السوفت وير) بتاعهم مع الغربة ليتماشى مع ظروفهم
حكومة فاشلة ما ينفع معاها أى علاج إلا البتر فقط لا مؤتمرات إقتصادية ولا غيرها وكل هذه أعمال إنصرافية فقط عن المشكلة الحقيقة المتعلقة بالفساد والثراء الحرام والإنفاق الحكومى المترهل
الاقتصاد كائن حي كالجنين في بطن امه، يتأثر بكل ما يصيبها، فلا ينصلح حاله وأمه تصارع كل ألوان السقم والعلل. لا يستقيم ان يعقد مؤتمر اقتصادي في بلد تشتعل أطرافه حربا لترسيخ سلطة لا شرعية لها غير البندقية. بلد تخصص موارده لشراء الولاءات لترسيخ ذات السلطة بالامتيازات والحصانات والمخصصات. بلد تتلاعب حكومته بكل مقدراته لترسيخ سلطتها ولا شيء غير السلطة. بلد تديره أفجر سياسة عرفت بالتمكين، بتولية الفشلة العاطلين من كل موهبة غير الولاء الاعمى لسلطة باطشة. بلد عاد لتمجيد القبيلة والعنصرية. بلد وصل الفساد فيه حدا لا يتورع فيه الحزب الحاكم عن استلام اموال الشعب المسروقة لتمويل حملات تزوير انتخاب رئيسه، على نحو ما ورد في اعترافات محي الدين عثمان او حرامي الاقطان، امام المحكمة في 16/9/2013م بانه تبرع بما سرقه للمؤتمر الوطني ؟؟ بلد يعيش في غيهب اعلامي يخشى من استماع شعبه لإذاعة البي بي سي وقراءة كتابات فيصل محمد صالح !!! الاقتصاد يتبع ولا يقود، فأموال ليبيا لم تحقق للشعب الليبي معشار ما حققته سنغافورة بمواردها الشحيحة لمواطنيها، بفضل السياسات الرشيدة. بؤس نتائج المؤتمر تتجلى في أولى توصياته باعتماد توجيهات الرئيس كبند أول وثانيتهما اعتماد استراتيجية اصلاح اقتصادي بمشاركة كل القوى السياسية؟؟ المضحك في الامر ان توجيهات الرئيس صادرة منذ 30 يونيو 1989م وهي التي أودت باقتصادنا الى هذا الدرك. أما القوى السياسية، فان كل آليات الدولة تعمل بلا كلل ولا ملل على اقصاءها تارة بالشرذمة والانشقاقات واخرى بالتحقير والتبخيس من قدرها واتهامها بالخيانة والعمالة وعدم المقبولية الجماهيرية بعد الترويج لفرية التفاف الشعب حول الانقاذ؟؟ لن ينصلح اقتصاد البلد ومعاش الناس، الا بالحكم الرشيد الذي يبدأ ببسط الحريات لهذا الشعب حتى يختار من يحكمه ليحاسبه ويقومه. وهذا ليس بمستحيل اذا ما تخلى هذا النظام عن استبساله للمحافظة على السلطة بهذا الثمن الباهظ والتفت الى المحافظة على السودان وانسان السودان.