التشكيل الوزاري .. صعوبة الاختيار

ولكن الامر المتفق حوله والذي أدى لتأخير الإعلان عن الحكومة الجديدة هو صعوبة الاختيار في الوصول لتشكيلة متجانسة، بل إن التأخير علامة بارزة على عسر المهمة التي واجهت القائمين على أمر التشكيل والذين شاورهم الرئيس ومنهم بالطبع نائبه الأول والنائب ومساعده د.نافع علي نافع بجانب ثلاثة شخصيات لها اعتبار خاص وهم الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، رئيس البرلمان أحمد أبراهيم الطاهر والقيادي البارز البروفيسور إبراهيم احمد عمر، وقريباً منهم ثلاثة أخرون هم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ورئاسة الجمهورية بكري حسن صالح.

وما يؤكد عدم اتفاق قيادة الوطني على تسمية وزرائهم بشكل نهائي تحديد النائب الأول علي عثمان عبر فضائية الجزيرة لأسبوعين لإعلان الحكومة الجديدة وهو مالم يحدث.

وتكمن الصعوبة خاصة في الوزارات التي يحسم الرئيس شاغليها بشكل شخصي مثل الدفاع، الخارجية، المالية والنفط وهي الوزارات السيادية التي لا يتهاون فيها الوطني، وسبق أن دخل في حرب كلامية مع الحركة الشعبية الجنوبية بشأن بعضها، وبالنسبة للمالية في المرة السابقة حسم الرئيس أمر اختيار علي محمود وإن كان القرار قوبل بآراء مخالفة، فتعامل البشير عبر المؤسسية، حيث قام الوطني بتشكيل لجنة بحثت عدة أسماء اعتذر بعضها مثل عبد الرحيم حمدي، حتى أن عضواً باللجنة – وزير حالي- وللمفارقة تبرع من تلقاء نفسه بإعلانه تحمل المسوؤليه، ثم عادت اللجنة لخيار الرئيس، وكان محمود بالفعل هو الأنسب كون المالية ليست بغريبة عليه وشغل فيها منصب وزير الدولة كما أنه اقتصادي وعمل وزيراً للمالية بالبحرالأحمر. وبالنسبة للدفاع فحتى لو غادر عبد الرحيم الوزارة لا يمكن أن يغادر الحكومة في ظل تصويب المحكمة الدولية لاتهامات نحوه، وذات الحال لبكري حسن صالح «أقرب رجل للرئيس ». وقس على ذلك عوض الجاز فهولاء حال حدثت محاولات لإبعادهم يستغرق التفكير بشأنهم وقتاً.

وهناك عوامل أخرى تؤثر في عملية إجراء الجرح والتعديل بشأن الحديث غير الدقيق – لكثير من الصحف – عن أداء بعض الوزراء مثل وزير الزراعة د.عبد الحليم المتعافي إذ أن الركون إلى الخطاب الإعلامي تجاههم ليس مقياساً فمثلاً في قضية التقاوي حسمت لجنة التقصي الفنية الأمر، و قالت كلمتها ووضح التقصير من البنك الزراعي المخزن للتقاوي والدليل إلتزامه بتعويض المتضررين أخرها بالأمس ماجاء في الزميلة «الخرطوم» ومدير فرعه بالجزيرة محجوب أحمد محمد يؤكد إلتزامهم بإجراء المعالجات التي أوصت بها لجنة التقصي واستمرار المعالجات، ومثل هذه التعقيدات هي نتاج تقاطعات السياسة مع الإعلام الذي يحاول البعض من خلاله محاولة الضغط على الحكومة خاصة وأن رهان الحكومة في الفترة المقبلة على ثلاث وزارات على رأسها الزراعة والرعاية – التي يصعب الحكم على وزيرتها مشاعر الدولب التي عينت في أبريل الماضي وإن لوحظ اجتهادها – وقد وجه البشير في جلسة مجلس الوزراء عند إجازة قرار رفع الدعم حديثه مباشرة للمتعافي ومشاعر الدولب طالباً منهما الاجتهاد، وقال لهما إن المرحلة القادمة هي مرحلتهما. والوزارة الثالثة بحسب تقديرنا هي المعادن التي يقودها الآن بكل همة ونشاط كمال عبد اللطيف.

ومما يصعّب الاختيار الضغوطات الجهوية إن لم تكن القبلية ودونكم ظهور منبر مطلبي بالجزيرة كان واضحاً محاولات البعض فيه حصولهم على كرسي وزير الصناعة الراحل «إبن الجزيرة» عبد الوهاب عثمان وللمفارقة أنه أيام سرادق عزائه همس البعض بأن الرجل كان مرشحاً لمنصب أرفع من الوزارة وقد يكون مرد ذلك ضياع مقعد آخر عليهم بعد استقالة أميرة الفاضل «محلية الكاملين»، غير متناسين أن زيادة حصة الوزراء من أبناء دارفور خاصة في الحكومة المنتهية في مقابل وجود حركات أخرى «التحرير والعدالة» و «العدل والمساواة جناح دبجو» تعقّد أيضاً حسابات الاختيار بجانب ما يجري في «المنطقتين» وأبيي، علاوة على الأوضاع في شرق السودان خاصة بعد تقرير الأزمات الدولية التي تحدثت من قبل عن دارفور وكردفان وها هي تتجه شرقاً.

بجانب ذلك أن الوطني قد يكون فكر في اختراق وزارات جديدة أهملها إلى حد كبير في الفترة السابقة ومنحها لشركائه مثل الصحة والتي كادت أن تعصف به عندما وقع تململ داخل أسوار الوطني قبل أن تكون من خارجه وحل الأزمة «إضراب الأطباء» القيادي السابق بالوطني صلاح قوش عندما كان أمينا للعاملين. كما أن التيارات داخل الوطني والتي بينها تنافس خفي خاصة بين من ينحدرون من منطقة واحدة تلعب دوراً في «تصعيب» مهمة الاختيار مثل ما حدث من وزير حالي عارض وبشدة مرشح معروف سبق وشغل منصب الوالي كاد يتم اختياره مرشحاً للوطني لمنصب والي الشمالية ويذكر من كانوا في اللجنة الخمسينية لاختيار المرشح ذلك جيداً. وكما حدث في الأيام الماضية برفض قيادات من النوبة ترفيع ابنهم الوزير بحكومة الخرطوم الطيب حسن بدوي بعد أن رشحت معلومات عن اختياره وزير دولة.

أيضاً من أسباب التأخير الذي طال أمده وصعوبة تسمية الوزراء قد يعود إلى مسألة غاية في الأهمية والخطورة وهي أن الحكومة الجديدة هي أقرب طريق يوصل للرئاسة – حال تمسك البشير بعدم ترشحه – وذلك يعني أن خلفاءه المحتملين وحتى الطامحين سيعملون على الدفع بأسماء تعينهم في الوصول للقصر وهنا يتذكر البعض الحديث الكثيف عن تنافس بين تياري «طه ونافع» وإن كان نائب الرئيس في حواره مع الشرق الأوسط أكد تجانس الحكومة وهذا ما يأمله المواطن في حكومة 2014.

صحيفة آخر لحظة
تقرير : أسامة عبد الماجد
ت.إ[/JUSTIFY]