هذه القضية لغز.. عمرها (13) عاماً.. ومات (300) شخص من المظلومين فيها..

مليار جنيه (بالقديم) المرتب الشهري للمدير الحالي لبنك الخرطوم ونائبه بواقع (80) ألف دولار للأول.. و(40) ألف دولار للثاني.. والإثنان أجنبيان..!!

كمال أحيل للتقاعد (القسري) ومعه زوجته بالبنك الزراعي.. وعبد الرحمن فصل وهو يؤدي الخدمة الوطنية..!!

تحقيق وتحري : أسامة عوض الله

هذه الآن تُمثل (أقدم) قضية (رأى عام) موجودة في السودان.. انها قضية حقوق متقاعدي البنوك الحكومية.

فطوال (13) عاما ظل اصحاب هذه القضية (يلهثون) وراء المحاكم.. محكمة وراء محكمة.. وكل محكمة تحكم لصالحهم.. وكل محكمة تؤيد حقهم.. وكل محكمة تؤيد حقوقهم.. وكل محكمة تنصرهم.. وكل محكمة تناصرهم.. لكن مع ذلك كله لازالوا حتى اليوم ومنذ الرابع عشر من شهر ديسمبر من العام (2000م) وحتى اليوم ونحن الآن في الاسبوع الاول من ديسمبر من العام (2013م).

اذن ثلاثة عشر عاما بالتمام والكمال تنقص عدة ساعات فقط ظل هؤلاء الرجال الذين اصبحوا متقاعدي البنوك الحكومية يطالبون بحقوقهم بعد ان تم فصلهم او الاستغناء عنهم من البنوك الحكومية التي كانوا يعملون بها.

امس الاثنين عقد الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية اجتماعا موسعا خاص بقضية (حقوق متقاعدي البنوك الحكومية) وحضره كل الاشخاص المتضررين اصحاب هذه القضية وعددهم (726) سبعمائة وستة وعشرون شخصا.

وعند بداية هذه القضية في نهاية العام (2000م) كان هذا العدد مُضاعفا.. وحتى العام (2004م) اصبح العدد (1500) شخص.

وفي ذات الاجتماع امس والذي احتضنته قاعة الدكتور رضاء محمد حسن بالدور الثالث بمقر اتحاد المصارف بشارع الجمهورية بالخرطوم عقد الاتحاد ممثلا في رئيسه محمد عبد الرحمن نمر ونائب رئيس الاتحاد احمد عبد الله محمد خير مؤتمرا صحفيا لشرح كل الظروف والملابسات والتطورات المرتبطة بقضية حقوق متقاعدي البنوك الحكومية.

الشاهد انني عندما وصلت الى قاعة الاجتماع وجدت الحضور كبيرا من اصحاب القضية من متقاعدي البنوك الحكومية ولكنني لم اجد اي اعلامي او صحفي لكن عرفت بعدها ان قناة الجزيرة الفضائية كانت حضورا وقامت بالتصوير.. الا انني فهمت من قيادات قضية حقوق متقاعدي البنوك الحكومية ان المؤتمر الصحفي قد عقدوه بحضور عدد (لا يتعدى اصابع اليد الواحدة) من الصحفيين او بالاحرى (الصحفيات) (الحضور كان ثلاثة صحف فقط والثلاث كن فتيات) اما الصحيفة الرابعة التي حضرت بعد المؤتمر الصحفي فهي (أخبار اليوم) والتي يمثلها شخصي الضعيف (اسامة عوض الله مستشار التحرير للشؤون السياسية بالصحيفة).

تفاعل كبير

بعد نشر الحلقة الاولى امس من قضية متقاعدي البنوك الحكومية تلقيت (عشرات) المكالمات الهاتفية على تليفوناتي المحمولة من متقاعدي البنوك بينهم من كانوا حضورا امس في اجتماع اتحاد المصارف ومن بينهم من لم يكن حضورا امس الاول ومن سمع من زملائه وقائع ما حدث امس الاول. جميعهم اتصلوا بي منفعلين ومتفائلين وسعيدين لما نشرته.

وجميعهم يريدون ان يتحدثوا ويريدون ان يوصلوا مستندات بحوزتهم. وجميعهم يريدون ان يكشفوا حقائق جديدة ومعلومات دقيقة ووقائع موثقة. وجميعهم يريدون ان يدلوا بشهاداتهم للتاريخ.. يذكرون فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه القضية.

استمعت إليهم كلهم.. وطلبت من كل من يريد ان يتحدث ان يحضر الى شخصي الضعيف في الصحيفة.

كمال محمد علي الفكي

كما ان احد المتضررين من هؤلاء المتقاعدين (قسراً) حضر الي في الصحيفة وهو الأخ كمال محمد علي الفكي وهو من متقاعدي البنك الزراعي.

وحكى لي الاخ كمال محمد علي الفكي معلومات جديدة. وكمال محمد علي ليس هو وحده الذي أحيل للتقاعد (الاجباري) و(القسري) بل كانت معه زوجته التي كانت زميلته في نفس البنك (البنك الزراعي) حيث أحيل هو الى التقاعد (القسري) في 31/ ديسمبر/1999م وألحقوا به زوجته بإحالتها هي الأخرى الى التقاعد (القسري) من بعده بسنتين وأربعة أشهر حيث احيلت للتقاعد في شهر ابريل من العام (2002م).

ظلم كبير

ويمضي كمال محمد علي مسترسلاً : هناك ظلم كبير وقع علينا واقول لك كيف وقع الظلم ففي العام 1999م قالوا لنا اذا كان هنالك (زوجان) (إمرأة ورجل) يعملان في البنك فإنه سيراعي ذلك بأن يتفق الزوجان فيما بينهما من يتقدم بـ(إخلاء) (وظيفته) على ان يبقى الآخر موظفاً بالبنك.

ولكن الذي حدث غير ذلك والحديث لكمال محمد علي الذي حدث هو أنه بعد ان احلت للمعاش في 31/12/1999م على ان تبقى زوجتي صفاء تاج السر ألحقوها هي الأخرى بي بعد عامين فقط وذلك في شهر ابريل من العام (2002م). اذ لم يلتزم البنك بتعهده وكلمته واتفاقه معنا.. وبذلك أصبحنا نحن الاثنان انا وزوجتي (بلا عمل) (مرفودان) (مفصولان) (مستغني عنا) (قسراً).

استهداف كل تكاتف جماعي

ويضيف كمال محمد علي ولم يتوقف الظلم عند هذا الحد بل تمدد الظلم واستشرى حتى بعد احالتنا (القسرية) لـ(التقاعد).. فالبنك ظل يلاحق المحالين للتقاعد القسري الذين كانوا يتحركون (جماعياً) بين المحاكم ومختلف درجات التقاضي والقانون لإسترجاع حقوقهم او الحصول على حقوقهم.. بينما لا يفعل نفس الشئ مع الموظفين المحالين لـ(التقاعد) (القسري) عندما يتحركون (فردياً) (كلاً على حده) اي عندما يتحرك كل واحد لوحده او كل شخص لوحده فلم يجد ملاحقة من المستشارين القانونيين للبنك.

فمستشاري البنك الزراعي كانوا لا يضيقون الخناق حول المتقاعد الذي يتحرك (فردياً) فيتركونه يتحرك قانونياً كما يشاء وكثيرون منهم بعد ان حكمت المحكمة لصالحهم بصورة فردية استلموا حقوقهم (كاملة).

المجموعات .. ملاحقون

اما (قضايا المجموعات) اي المتقاعدين الذين يتحركون (جماعياً) وكـ(مجموعة) فهؤلاء كان المستشارون القانونيون للبنك الزراعي يلاحقونهم في المحاكم ورغم ان المحاكم حكمت لصالحهم فلم يتقاضوا حقوقهم المالية الى اليوم.. فالذين تابعوا القضية بشكل (فردي) نجحوا في استخلاص حقوقهم.. بينما الذين تحركوا في مجموعات (عطلوهم) رغم انهم كلهم زملاءه. الشاهد والحديث لازال لكمال محمد علي ان كل هذا كان يجري مع المتقاعدين بالبنك الزراعي رغم أنهم (المتحركون بصورة فردية) و(المتحركون بصورة جماعية) كلهم من مؤسسة واحدة، وشروط خدمة واحدة، واستحقاق واحد.

اصوات كثيرة لمظلومين

كان هذا كمال محمد علي الذي تم إحالته هو وزوجته صفاء تاج السر للتقاعد (القسري) بالبنك الزراعي.. وكان هذا حديث كمال الذي زارنا في الصحيفة أمس وصورناه.. وكنت قد إلتقيت به أمس الأول في الاجتماع بدار اتحاد المصارف وكنت قد استمعت لحديثه مثلما استمعت لحديث آخرين زملاء له.

سرعة تنفيذ القرار (1110)..!!

من الذين تحدثوا الى (الملف السياسي) للصحيفة عبد المنعم ابراهيم وهو من بنك الخرطوم حيث يتساءل : لماذا تم تنفيذ القرار (1110) بسرعة وهو القرار الذي بموجبه تم خصخصة بنك الخرطوم وبيعه و(فصلنا) و(إحالتنا) لـ(التقاعد) (القسري) و(الجبري).

ويمضي عبد المنعم ابراهيم في تساؤله لماذا تم تنفيذ القرار (1110) بسرعة شديدة ولم ينفذ عند إلغائه (ذلك ان هذا القرار نفسه تم إلغاؤه فيما بعد).. فلماذا إلتزم مجلس الوزراء بتنفيذ القرار ولم يلتزم بتنفيذ إلغائه.

سؤال.. والمحكمة

اما محمد أحمد فرج الله البنك الزراعي فيوجه سؤال يقول فيه طالما حكمت المحكمة بحكم ولم يتم تنفيذ هذا الحكم.. فماهي الخطوة القانونية التي يفترض ان تتخذها هذه المحكمة..؟؟؟

المبالغ موزعة على (6) بنوك

ويقول فاروق عفيفي بنك الخرطوم ان بنك الخرطوم فيه اكبر عدد من المتضررين بالإحالة لـ(التقاعد) (الاجباري) (القسري). وينبه فاروق عفيفي الى نقطة هامة وهي ان اجمالي مبلغ حقوق المتقاعدين المظلومين لن يدفعه بنك السودان المركزي بل هو مبلغ موزع على عدد (6) بنوك.. وهنالك بنك له (8) مستحقين فقط.. اما العدد الأكبر فهم في بنك الخرطوم.

اكثر من مليار جنيه مرتب شهري

ويكشف فاروق عفيفي معلومة هامة وهي ان المدير العام لبنك الخرطوم يتقاضى مرتب شهري (80) الف دولار.. ولي مستند بذلك.. بينما يتقاضى نائبه مرتب شهري (40) ألف دولار.. يعني بالسوداني اكثر من (مليار جنيه) بالقديم.. مع العلم ان المدير العام لبنك الخرطوم ونائبه، الاثنان اجانب وليسوا سودانيين.

الحكومة لازالت شريك في بنك الخرطوم

ويقول عبد المنعم ابراهيم بنك الخرطوم : عندما تم بيع بنك الخرطوم تم تضمين إلتزاماتنا نحن كموظفين بالبنك في عقد البيع وبالتالي على الذي تقع عليه حقوقنا ان يعطينا حقوقنا هذه.. وان يتم تباين ذلك لنا ومعرفة ما موقفها في عقد البيع.. هل هي مضمنة بأن يدفعها المالك الجديد.. ام الشريك الحكومة.. فالحكومة مازالت شريك في بنك الخرطوم.

قطعت أقدامهم

سر الختم السنوسي بنك الخرطوم قال لي متسائلاً عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بـ(التوجيهات) الصادرة من (وزارة العدل) و(مفوضية) (حقوق الانسان) التي (طال أمدها)، علماً بأن أغلب المعاشيين منهم من لقى ربه ومنهم من هو طريح الفراش لا يملك (ليس قوت يومه) فحسب، بل ما يعالج به نفسه أو أطفاله، ومنهم من تشرد ابنائهم وطردوا من المدارس وحاصرتهم الأمراض، أمراض الكلى والسكري، والضغط، وقطعت أقدامهم وظلوا طريحي الفراش.

مستشارو البنوك.. ضد تنفيذ هذا القرار

يقول الزبير أحمد حسين بنك السودان ان وزير العدل كتب لمحافظ بنك السودان لتنفيذ قرار المحاكم.. لكن هذا القرار يقف ضده مستشاروالبنوك التابعين لوزير العدل.

بغرفة الانعاش (5) مرات

ويمضي الزبير أحمد حسين بنك السودان : هذه القضية جعلتني طريح فراش (غرفة الانعاش) (5) خمس مرات.

تم فصله وهو يؤدي الخدمة الوطنية

يقول عبد الرحمن يحيى البنك الزراعي : الفصل (القسري) و(الجبري) الذي تم لنا فيه تجاوز كبير للقانون لأنني كنت نقابي قيادي وكنت أمثل الضابط الثالث في نقابة الهيئة النقابية لعاملي البنك الزراعي وكنت أؤدي في الخدمة الوطنية.. في نفس الوقت المفروض اكون محمي بقانون الخدمة الوطنية حتى انتهاء مهمتي.. والمفروض لذلك أكون محمي بقانون النقابات (حصانة) لأنني أحد الضباط الثلاثة بنقابة العاملين بالبنك الزراعي ولجأنا لـ(ديوان المظالم).. نحن مجموعة من الذين كانوا يؤدون الخدمة الوطنية وتم فصلهم بإلغاء وظائفهم.

صحيفة اخبار اليوم[/JUSTIFY]