فوضى المواصلات في الخرطوم
كثير من الإمكانات مهدرة في تشفي ملاك وسائقي المركبات في المواطن.. لا نعنيهم كلهم ولكن شريحة لها وزنها لا تنضبط.. ولا تضع نصب اعينها أنها تؤدي مهمة شقها الآخر غير الربحي، وهو دفع عجلة العمل في شتى مناحي الحياة، وبدونهم يتوقف دولاب الخدمة وتشل حركة الحياة تماماً.
فوضى تحديد فئة التذكرة لدى الحافلات لازمها الجشع، والكمسنجية يديرون المواقف على كيف صاحب المركبة، وصاحب المركبة يتوجه بما هو أوفر مادياً دون الالتزام بخطه.. ولا رقيب ولا حسيب.. والمواطن محتار وصبور ويترقب ويتمنى أن يحظى بكرسي في اية مركبة ليصل أسرته إن كان عائداً من عمله أو ذاهباً إليه.
ليس هناك من ينحاز للمواطن.. بالرغم من أن الركاب رضوا بأية فئة حددت لهم.. وهنالك مفارقات بالمناسبة بين خط وآخر.. وحينما تكثر الحافلات احياناً لدى اي موقف يضطر بعضهم لتخفيض قيمة التذكرة حتى يتنافسون على الركاب المساكين، وإلا فهناك المعاملة القاسية وفرض القيمة الأعلى والما عاجبو يركب خ 11.. ولا رقيب ولا حسيب.
لو الجهات المسؤولة كان لها مندوب «أمين» عند كل موقف ورفع تقاريره بغية «الجدية» في ضبط هذه الفوضى لكان ذلك جزءاً من حل المشكلة.
ولكن الكل يقول: وأنا.. أنا.. أنا ماااااالي!!
صحيفة الإنتباهة
