تغيير سياسات ام استراتيجية انتخابية

وقد سبق هذا التشكيل تقديم النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه لاستقالته من المنصب الأمر الذي أثار جملة من التكهنات بانه ربما كانت هنالك خلافات داخل الحزب حدت بطه أن يقدم على هذا الفعل ، لكن رئيس الجمهورية قال : “علي عثمان تنحى لإفساح المجال أمام الشباب ولا خلافات بيننا.”

فيما طمأن طه قيادات صوفية وإسلامية بارزة حاولت أثناءه عن قرار التنحي ،بأن استقالته عن منصبه ليس وراءها تصفية حسابات أو انقلاب من الرئيس والسياسيين وأكد أن الخطوة ستعرض علي مؤسسات الحزب .

التشكيل الوزارى الجديد تضمن بحسب وكالة السودان للأنباء تغيير طاقم رئاسة الجمهورية بخروج كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه والدكتور الحاج ادم يوسف ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع على نافع وتم تعيين كل من الفريق اول ركن بكرى حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية والدكتور حسبو محمد عبد الرحمن نائبا لرئيس الجمهورية ، كما تم تعيين الدكتور الفاتح عز الدين رئيسا للمجلس الوطني والدكتور عيسى بشرى نائبا له.

وقال الدكتور نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشئون الحزب فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي الذي انتهى فجر امس الاحد ان التغيير شمل بعضا من الوزراء كما تم الابقاء على البعض الاخر.

وأضاف نافع انه تم تعيين الأستاذ صلاح الدين ونسى وزيرا لرئاسة الجمهورية خلفا لبكرى حسن صالح ، فيما خلف الأستاذ عبد الواحد يوسف إبراهيم محمود حامد على وزارة الداخلية ، فيما انتقل الأخير إلى الزراعة ، وخلف الجاز على وزارة النفط المهندس مكاوي محمد عوض ، فيما تم تعيين الأستاذ بدر الدين محمود وزيرا للمالية والأستاذة سمية ابو كشوة وزيرة للتعليم العالي ، و السيد معتز يوسف وزيرا للكهرباء والسدود خلفا لأسامه عبد الله ، والأستاذ السميح الصديق وزيرا للصناعة والأستاذ الطيب بدوى حسن وزيرا للثقافة ، والأستاذة تهاني عبد الله وزيرة للاتصالات والتقانة .

نافع ابرز المغادرين قال : أن التشكيل بصفة عامة اشتملت على تغييرات كبيرة وكان الأساس فيها هو أن يقدم شباب خضعوا للتجربة والاختبار في المركز والولايات مضيفا أن وزارات الشركاء من الأحزاب لم يتم البت فيها وهى متروكة لاختيار هذه الأحزاب التي ستشارك في التشكيل الجديد.

وأشار نافع إلى احتفاظ بعض الوزراء بمواقعهم من بينهم الأستاذ على كرتي وزير الخارجية والأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن ، فيما احتفظ وزير الدفاع بمنصبه

هذا الحديث ايضا يكون صحيحا اذا قرأناه مقرونا مع ما اوردته صحيفة السودانى عدد الأحد, 19 مايو الماضى 2013 عندما قالت : خيوط أخرى بدأت تتكشف عن مشاورات تجري بشكل سري بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي حول المشاركة في التشكيلة الحكومية القادمة وأنها قد وصلت لمراحل متقدمة وأن اجتماعات للمكتب السياسي لحزب الأمة سينظر للبت في هذا الأمر، وهذا الأمر أقلق الشريك الآخر للحكومة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي طالب بإضافة وزارات سيادية في حصته لتزيد من نفوذه حال شارك الأمة في المرحلة القادمة .

مراقبين وصفوا التعديل الوزاري الجديد بانه عديم الجدوى ولا فائدة منه طالما ان السياسات كائنة فى محلها ، فيما اكد آخرون ان التعديل كان ينبغي أن يسبقه عقد مؤتمر دستوري تشارك فيه كل القوى السياسية الحية والخروج منه بمفاهيم جديدة لحكم السودان في المرحلة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بالوصول الى أفكار ومقترحات تنهى الحرب فى أطراف السودان ، وتخلق سياسة خارجية جديدة تقوم على حسن الجوار وإنهاء أسباب التوترات مع دول الجوار .

الأستاذ محجوب محمد صالح صاحب الأيام كتب في مقال له الأسبوع المنصرم عن مفهوم التغيير في التعديل المطلوب في السودان في مواجهة أزمته الحالية وما إذا كان للتعديل الوزاري أي علاقة بالتغيير الحقيقي المطلوب والذي لا لمنجاة للسودان إلا بإنجازه .

ووصف صالح فى مقاله بعنوان (التعديل الوزاري في السودان رهان خاسر ) والذي نشر قبل الإعلان عن التعديل وصف التعديل بانه مجرد عملية إحلال وتبديل داخل نفس المجموعة فى تغيير شكلي لا يطال الجوهر .

وبالتالى استمرار السياسات القديمة دون تغيير مع تصعيد المواجهة العسكرية في ميادين القتال ومواصلة الحصار السياسي للحركات الاحتجاجية واستمرار السياسات الاقتصادية السابقة التي أنتجت الأزمة الحالية وزادت معاناة الناس.

واكد صالح أن الأزمة السياسية الحالية بلغت ذروتها؛ وأشار إلى أن البلاد تعيش في حالة احتقان سياسي شامل وانفلات أمني طال معظم مساحة السودان وحرب أهلية مستعرة في العديد من الولايات وأزمة اقتصادية خانقة لا قبل للمواطنين بتحمل تبعاتها والمنافسة حول الموارد الطبيعية المحدودة في شتى المناطق تفجرت في حروب قبلية مسلحة؛ فزادت المساحة الخارجة من سلطة الدولة، وما زال النظام يتعامل مع هذه الأزمات بنفس السياسات والأساليب القديمة التي أنتجت الأزمة في المكان الأول ولذلك بات الإحساس السائد هو أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد البلاد بخطر الانهيار والتشظي .
الوجوه القديمة بحقائب جديدة :- لا يكاد أن يكون هنالك وجه غير مألوف في الوزراء الجدد فلطالما ملؤوا الدنيا وشغلوا الناس ، وان كانت التشكيلة الجديدة معظمها شباب بحسب المؤتمر الوطني فان هذا لا يقلل أن من يرسم السياسات لا زال هم الشيوخ .

وفى هذه المساحة نستعرض منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية والذي كان يشغله الأستاذ على عثمان محمد طه والذي عين فيه فى العام 1998 عقب وفاة المشير الزبير محمد صالح في حادث طائرة .

درس طه القانون بجامعة الخرطوم وانخرط منذ سنوات باكرة في تنظيم الإخوان المسلمين مما يعد سببا رئيسيا في وصوله الباكر للعمل السياسي القيادي. فمن مجلس الشعب عام «1981م» إلى زعيم للمعارضة في برلمان الديمقراطية الثالثة (1986 ــ 1989م) ومن دائرة الخرطوم الغربية في انتخابات مجلس الشعب في «1981م» إلى عضو برلمان الديمقراطية عن حزب الجبهة الإسلامية القومية عن دائرة وسط الخرطوم.

ومنذ تعيينه في فبراير من العام «1998م» ظل يباشر العمل التنفيذي مع الوزارات.

ومن ضمن مهامه توليه ملف السلام مع الحركة الشعبية بجنوب السودان. وتوصله للاتفاق في جولات تفاوض كثيرة أمتدت لعامين . ، ثم بعد السلام تنحى طواعية الى منصب النائب الثانى ليفسح المجال لجون قرنق ومن بعده سلفاكير ميارديت .

أما ان النائب الأول الجديد الفريق بكرى حسن صالح فتقول سيرته الذاتية أنه من مواليد قرية الحفير شمال دنقلا فى العام 1949 ، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الحفير الأولية الصغري واكمل المرحلة الأولية بمدرسة أوربي الأولية ، ثم درس المرحلة المتوسطة بمدرسة البرقيق الوسطي وكان معروفا بميوله الرياضية وكان مبرزاً في الكرة الطائرة وكان يلقب ب(بكري اسكور)، ، وتلقى تعليمه الثانوي بمدرسة دنقلا الثانوية التي خرجت عدداً كبيراً من القيادات السياسية المعروفة علي نطاق القطر امثال مصطفي عثمان إسماعيل وآخرين .

زامل الطالب بكري حسن صالح الشاعر المعروف التجاني سعيد مؤلف (من غير ميعاد) و(قلت ارحل)..
كان والده يعمل في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية، تنقل في طفولته مابين الاسكندرية والحفير، ، عمل بمصلحة الغابات لفترة قصيرة ثم التحق بالكلية الحربية (سلاح المظلات).

وتخرج برتبة ملازم وعمل في عدة مواقع في مختلف ولايات السودان، وشارك في الإعداد والتخطيط لانقلاب 30 يونيو 1989م ولعب دوراً محورياً في نجاح الانقلاب.

ولازال بكرى احد اعمدة اتخاذ القرار فى الحكومة ، ويعتبر العضو الوحيد فى مجلس قيادة الانقاذ الذى لم تتخذ قرارات باقصائه .
امسك بكرى بكل الملفات الشائكة والمعقدة بصمت فهو معوف بزهده فى الاعلام والاضواء وذلك بحكم طبيعة عمله التى بدأها من جهاز الأمن ثم وزارة الداخلية والدفاع واخيرا رئاسة الجمهورية.

وبحسب موسوعة السودان الرقمية فان الفريق بكرى يتميز كذلك بعلاقات واسعة وممتدة مع قطاعات واسعة من المجتمع ورموزه الدينية والسياسية دون أن تؤثر عليها عواصف السياسة.. ولم يعرف عنه الخصومات السياسية والتعصب في المواقف والآراء، المقربون منه يقولون عنه (رجل قليل الكلام كثير الأفعال) وقد وصفه قيادي إسلامي بارز فضل حجب اسمه بانه (زول وفاقي ومقبول من الجميع وهو من القلائل الذين سعت اليهم السلطة ولم يبحث عنها، يميزه التواضع والزهد في الأضواء، وهو من اقرب الناس إلى الرئيس ومن صناع القرار، وهو بعيد عن مواقع النزاع مؤتمن في تنفيذ القرارات .

تلقى دورات تدريبية في جمهورية مصر العربية ، وفى جمهورية العراق وفى المملكة العربية السعودية حصل علي ماجستير العلوم العسكرية كلية القيادة والأركان السودانية في أم درمان شغل عضو مجلس قيادة الثورة ، ورئيس جهاز الأمن ، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ، ووزير الداخلية ، ووزير رئاسة الجمهورية 1998م 2000م ، وزير الدفاع الوطني 2000م 2005م ، وزير رئاسة الجمهورية 2005م- 2013 ، ثم النائب الأول لرئيس الجمهورية 2013 .

وبتوليه منصب النائب الأول يكون بكرى هو رقم 6 بعد الزبير محمد صالح ، وعلى عثمان محمد طه ، ثم جون قرنق ، ثم سلفا كير ميارديت ، ثم على عثمان مرة اخرى ، ثم بكرى .
بعض المراقبين يرون أن خلافة بكرى لطه تضع على عاتقه مهمة صعبة أذ اتسم خلفه بالهدوء ، والخروج الى الناس في الأوقات العصيبة .

خليفة نافع الدكتور إبراهيم غندور رئيس اتحاد نقابات عمال السودان في المنصب يعتبر رجلا هادئا ولا يستجيب للاستفزاز بسهولة وبحسب مراقبين هو رجل المرحلة الحساسة التي تعيشها الإنقاذ حاليا .

تقرير : منى البشير
[/JUSTIFY]