قضية تقاوي القمح بين الحقيقة والمبالغة !

وقد خلصت اللجنة التى جرى تكوينها لتقصي الحقائق فى هذا الصدد الى عاملين تسببا في واقعة ضعف الإنبات. السبب الأول هو سوء التخزين، والسبب الثاني هو سوء التحضير الجيد للأرض.

المؤسف فى الأمر أن التناول الإعلامي للقضية أظهر القضية وكأنها قضية فساد وسوء استخدام وتعامل في مال عام. وقد كادت الحقائق أن تضيع فى زحمة ما ظل يتردد جراء انصراف أذهان الكثيرين الى إدانة الحكومة واعتبار ما جرى فساداً معتمداً مع سبق الإصرار والترصد.

لقد اتضح أن كل الذي جرى، جرى بطريقة عادية تم استيراد التقاوي ونظراً لفوات وقت الموسم العام الماضي جرى تخزينها ولعل في هذه النقطة الأخيرة تكمن القضية بأكملها وهي سوء التخزين وسوء التخزين كما ثبت من خلال ما قالت به اللجنة المختصة يُسأل عنه البنك الزراعي السوداني باعتباره الجهة المسئولة عن حفظ هذه التقاوي وتوزيعها على المزارعين.

الوزير المتعافي -وزير الزراعة- أكد وعلى نحو قاطع أن البنك الزراعي يتحمل وحده النقطة المتعلقة بسوء التخزين، وفى ذلك إقرار للحقيقة وتحميل لجهة محددة للخطأ، غير أن الأمر ليس كله هنا فقط إذ انه ووفقاً لقرار اللجنة إن هناك خطأ آخر مشترك وقع فيه المزارعون الذين استخدموا هذه التقاوي وهو عدم تحضير الأرض بالطريقة الملائمة.

المؤسف فى الأمر أن البعض نسي أو تجاهل عمداً هذه النقطة المهمة فنحن لسنا فقط أمام محاولة لتجريم الجانب الحكومي -إن كنا نتحرى الحقيقة- ونسعى لتلافي الأمر فى المواسم المقبلة- فالمقصود هو معرفة أسباب ضعف إنبات القمح لأن الجهات المسئولة عن المواصفات أكدت صلاحية التقاوي -منذ دخولها العام الماضي- وأنها مطابقة للمواصفات، ومن الطبيعي أنها حتى ولو تعرضت لسوء تخزين جعلها غير فاعلة أو ضعيفة فإن هذا وحده لا يكفي للقول إنها تقاوي فاسدة إذ من المؤكد أن هنالك عوامل أخرى.

غير أن الأهم من كل ذلك وفقاً لما قالت به اللجة المحققة، إن التقاوي لم تفسد تماماً وأن نسبة قليلة منها هي التى استخدمت وتسبب سوء تحضير الأرض فى عدم إنباتها وهذا ما يفتح الباب أمام إمكانية معالجتها ومعالجة ما تمت زراعته لتفادي ما حدث.

والخلاصة إذن إن أمر يتعلق بأخطاء (عادية) ومن المستحيل أن تكون مقصودة إذ لم يثبت مطلقاً أن أي طرف قد تربح أو حصل على عمولة، أو فارق سعر استفاد منه من وراء هذه القضية.

سودان سفاري
ع.ش[/JUSTIFY]