[JUSTIFY]في أول تصريح له بعد أداء القسم تعهد السيد بدر الدين محمود وزير المالية الجديد بضبط الإنفاق الحكومي والخروج بالاقتصاد من دائرة الصعوبات إلى مرحلة الاستقرار، مؤكداً الاستمرار في برامج الإصلاح التي سوف تكون بعيدة عن أي ضغوط على المواطن، بل هي ضغوط على الحكومة في تنظيم صرفها، وأبدى الوزير تفاؤله بأن الغد سيكون أفضل في حين أن المعروف عن العملية الاقتصادية هي منظومة متكاملة قائمة على الإنتاج واستغلال الموارد في الاتجاه الصحيح عبر التخطيط السليم والتنمية البشرية، وترشيد الصرف الحكومي وتطوير الشكل السياسي لنظام الحكم في بلادنا، وهذا بيت القصيد ومربط الفرس وحجر الزاوية، الذي يمكن أن تنطلق منه نحو الاقتصاد المعافى بإعادة هيكلة الدولة، بعد أن ثبت بأن البند الأول في الميزانية السنوية يكاد يقضي على الأخضر واليابس، من صرف مهول على الدستوريين في كل ولايات السودان السبع عشرة ولاية.. حيث الصرف على الوالي ونائبه ومجالس الوزراء والمجالس التشريعية، والمعتمدين، والمستشارين، وكبار الموظفين، ومدراء المكاتب، والسكرتيرين، والسائقين، والحراسات والعربات الفارهة، والمنازل والأسفار الداخلية والخارجية، والامتيازات، وبيوت الضيافة والمؤتمرات والسمنارات والاحتفالات، وإعلانات التهاني والنعي في الصحف، وغيرها من الأموال المجنبة، والتي في مجملها تكاد أن تقضي على الميزانية كاملة.. ويا سيادة الوزير هناك صرف في مناطق عمليات الاحتراب لن يتوقف إلا بإحلال السلام والمصالحة الوطنية، فكل تلك المنصرفات تلقي بظلال سالبة على الحياة المعيشية لكل المواطنين الذين جلهم من الفقراء والبسطاء وأصحاب الدخول المحدودة، فإذا لم تتغير هيكلة الدولة السودانية لن يكون هناك ترشيد للصرف الحكومي، ولن تتوقف معاناة الناس، بل ستسير من سيئ لأسوأ.. فالمصالحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ستغلق الباب تماماً أمام الصرف الزائد هناك وبالنسبة لتعدد الولايات والمجاملات المستمرة لاستنساخ ولايات جديدة قد يكلف الدولة في يوم من الأيام ما لا تملكه، فالأجدى والأفضل في الاتجاه نحو العودة لهيكلة الدولة السودانية بشكلها القديم بمعنى العودة مرة أخرى للأقاليم الستة في الشمالية، وشرق السودان، والجزيرة، ودارفور الكبرى، وكردفان الكبرى، ثم العاصمة المثلثة الخرطوم، لأن في ذلك ست حكومات ولائية وعدد قليل من الوزراء بجانب المحافظين في التقسيم الجغرافي لكل ولاية، لتصبح الهيكلة الجديدة والتي سوف تجد التأييد والمساندة من كل شرائح الشعب السوداني باعتبارها طريقاً معبداً ومجرباً لترشيد الصرف والحفاظ على التنوع والنسيج الاجتماعي القبلي في اقليم واحد بعيداً عن الجهوية والمجاملات السياسية التقسيمية التي كلفتنا كثيراً.. فالرئيس البشير الذي يملك دستورية صدور مراسيم التغيير، يمكن له أن يوجه المجلس الوطني لدراسة الأمر وصولاً للأقاليم الستة، لأن في ذلك القرار الشجاع طفرة كبرى نحو الإصلاح الاقتصادي الذي ننشده.صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
