حوارات ولقاءات
د. منصور يوسف العجب : لابد من معالجة التشوهات المرتبطة بهياكل الاقتصاد السوداني
* سياسة السوق الحر أداة غير كافية لإدارة الاقتصاد وتتطلب مفهوماً جديداً
* لابد من معالجة التشوهات المرتبطة بهياكل الاقتصاد السوداني
* السودان من اسوأ الدول عدالة في توزيع الناتج القومي
* الاستثمار يعاني من إجراءات بيروقراطية مزعجة
* فض النزاعات السياسية والأيدولوجية أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي
* عودة الميرغني نقطة تحول في الحزب الإتحادي وحققت ايجابيات واضحة
* نحن مع قيام محكمة جنايات سودانية برقابة اقليمية
* السودان لن ينهار بصدور مذكرة التوقيف
د. منصور يوسف العجب الخبير الاقتصادي وعضو الحزب الإتحادي الديمقراطي والتجمع الوطني المعارض وعضو البرلمان سابقاً كان للسوداني سانحة معه للحديث عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على السودان بصفة خاصة وكيف يمكن التغلب عليها حيث أكد في حوار تأثر السودان بهذه الأزمة مشيراً الى ان 80% من إيرادات الدولة من قطاع واحد هو البترول وكذلك مكونات معدل النمو الـ 8% من البترول أيضاً وهذا خلف عدم عدالة في توزيع الناتج عليها من خلال فض النزاعات الأزمة يمكن التغلب عليها من خلال فض النزاعات السياسية الناتجة عن غياب التعددية السياسية للنظم الحاكم مما أحدث تجاوزات في حقوق الإنسان داعياً الى توافق المركز والاقليم عبر تخطيط اقليمي للتنمية بكامل مع التخطيط المركزي الشامل هذا الى جانب موضوعات أخرى طرحتها عليه السوداني تتعلق بقانون الاستثمار ودخول السودان في منظومات اقتصادية دولية والعجز في الموازنة العامة وبعض التساؤلات حول عودة الميرغني وموضوعات أخرى في الشأن الإتحادي والتجمع نتابع تفاصيلها عبر الحوار.
* د. منصور العجب لا شك ان الأزمة المالية العالمية قد سيطرت على مجريات الأحداث الاقتصادية على مستوى العالم كيف نشأت هذه الأزمة وماهي الآثار التي يمكن ان تترتب عليها بالنسبة لاقتصاديات العالم؟
– اعتقد ان العالم الآن يواجه بأزمة مالية حقيقية نتجت بسبب فشل التمويل العقاري في الولايات المتحدة وهذه الأزمة إذا لم يتم تداركها فسوف يدخل العالم في كساد شبيه بما حدث في الثلاثينات، وفي تصوري ان ما عمق من هذه الأزمة هو ترابط الاقتصاديات العالمية والدولية في إطار العولمة حيث تأثرت بما يجري بعضها البعض كما ارتبطت الأزمة الى حد كبير بضعف النظم الرأسمالية في ظل التناقض الأساسي في الإنتاج والاستهلاك، إذا ركزت هذه النظم على توفير التمويل لدرجة ان دخلت غالبية الناس في ديون وصعب على البنوك تحصيلها. وفي نفس الوقت تضرر الانتاج لأنه في ظل الاقتصاد الحر يتناقص دور الدولة إذ أصبحت الدولة ليست هي الداعم الأساسي للعملية الاقتصادية.
* معنى ذلك ان سياسة السوق الحر أصبحت أداة غير كافية لإدارة الاقتصاد وستكون أكثر ضرراً في إطار الأزمة المالية العالمية؟
– الأزمة المالية التي نشهدها الآن تؤكد فشل سياسة السوق الحر المطلق كما يصوره آدم اسميث وفريدمان (مدرسة شيكاغو) وهم يعتقدون ان السوق يعالج قضاياه بنفسه من خلال العرض والطلب ولكن الأزمة اكدت انه ليس الأداء الكافي لإدارة الاقتصاد إلا ان ذلك لا يعني تدخل الدولة بالمفهوم التقليدي بقدر ما يتطلب ذلك مفهوماً جديداً أي ان الدولة تصبح رقيباً على نفسها وعلى السوق الحر من خلال المشاركة الشعبية والتكامل مع القطاع الخاص وتوفير الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم وخلافه خاصة في الدول النامية.
ان تراجع الدولة في ظل كساد السوق الحر ساهم في خلق هذه الأزمة على مستوى القطاعات الإنتاجية لذلك نجد ان بعض الاقتصاديين تراجعوا عن مواقفهم تجاه تلك السياسة وظلوا ينظروا للمسألة بمنطق مفهوم هيكلي على أساس ان هناك هياكل اقتصادية واجتماعية وسياسية غير ملائمة للتنمية ولجأوا الى امكانية تدخل الدولة في عمليات السوق وهذه وضحت في امريكا.
* السودان أحد دول العالم الثالث التي تنتهج سياسة السوق الحر كيف تنظر لتداعيات الأزمة المالية في إطار ذلك؟
– ان الاتباع الأعمى لاقتصاد السوق الحر مسألة في غاية الخطورة خاصة فيما يتعلق بسيادة القانون والتي لم تتوفر في دول العالم الثالث لأن الحرية الاقتصادية تتطلب قدراً عالياً من سيادة القانون لضبط التجاوزات في دول العالم الثالث وهذه المسألة غير متوفرة لذلك كل الممارسات الاقتصادية أخذت منحى طفيلياً ذا مردود ضعيف.
* أما بالنسبة لتداعيات الأزمة على الاقتصاد السوداني فحتماً السودان سوف يتأثر بهذه الأزمة بقدر مشاركته في الأنشطة الاقتصادية العالمية فالسودان مؤخراً ظل يعتمد على مورد واحد هو البترول وكان بالضرورة ان يتأثر بانخفاض أسعاره جراء الأزمة العالمية وهذا ما يذكرنا فيما يسمى (بالمرض الهولندي) فعندما اكتشف الهولنديون الغاز الطبيعي ركزوا عليه حسابات القطاعات الأخرى لكن في النهاية التفتوا لخطورة ذلك وعالجوها عبر الاستفادة من عائدات البترول لتصب في القطاعات الأخرى وفي اعتقادي ان انخفاض أسعار البترول أدى لعجز كبير في الموازنة العامة وبالتالي عدم توفر موارد أخرى للتنمية الاقتصادية.
* إذاً ماهي المعالجات في تقديركم التي يمكن ان تدفع الاقتصاد السوداني للخروج من مأزق الأحادية للمصدر الإقتصادي؟!
– في مواجهة هذه المعضلة لابد من معالجة التشوهات المرتبطة بهياكل الاقتصاد السوداني من ناحية هيمنة بعض القطاعات على أخرى بصورة مدمرة مما افقر قطاعات عريضة في المجتمع وذلك من خلال تحديد العلاقة والازدواجية في الاقتصاد السوداني فيما يتعلق بقطاع حديث وقطاع تقليدي فإذا أخذنا في الاعتبار القطاع الحديث في مجال الزراعة الآلية أو مجال الصادر أو الوارد نجد انه الى حد كبير أضر بإمكانيات القطاع التقليدي حيث تحولت العمالة للقطاع الحديث وبعضها هاجر للمدن وهذا يتطلب انتهاج نهج جديد في السياسات الاقتصادية للدولة فيما يتعلق بالتنمية في إطار التركيز على التنمية الريفية المتكاملة التي تهدف لتوازن المصالح من خلال الاستقلال الأمثل لموارد المناطق الريفية الزراعية والرعوية باعتبار ان الهيمنة والإزدواجية على القطاع التقليدي هي أسباب المشاكل القائمة الآن في السودان إذ أن الرعاة فرضت عليهم ظروف صعبة نتيجة للتوسع غير المنضبط بالنسبة لهذه النشاطات خصوصاً في مناطق رعوية ضيقة جداً (رعي مكثف) ولكي يحموا مصالحهم لابد ان يلجأوا للرعي في مناطق أكثر خصوبة وهذا الذي حدث بالضبط للرعاة وصغار المزارعين تم تهميشه والتهميش حسب لغة الاقتصاد الزراعي يعني ابعادهم لمناطق هامشية ذات خصوبة متدنية جداً وبالتالي حدثت التناقضات بين الرعاة المزارعين وبالتالي فإن الأزمة المالية الراهنة سوف تؤثر فيما يتعلق بالصادرات والقوة الشرائية للعالم الآخر فيما يتعلق ببعض صادراتنا من القطن والحبوب الزيتية.
* الى أي مدى يمكن ايجاد معالجات بتجاوز التأثيرات على الصادرات والقوة الشرائية؟
– لابد من تبني نمط تنمية يتوجه نحو الداخل وتكامل كل القطاعات الاقتصادية وأذكر ان تقرير المراجع العام أوضح ان 80% من إيرادات الدولة من قطاع البترول وان مكونات معدل النمو الـ 8% من قطاع واحد هو البترول وهنا يبرز سؤال كيف يتم توزيع الـ 8%؟ لاشك ان هناك عدم عدالة في توزيع الناتج القومي والسودان من اسوأ الدول في توزيع الناتج القومي إذ اثبتت الإحصاءات ان 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر لذا لابد من تحديد مواقع القصور والتصدي لها من خلال الاعتناء بالريف لأن غالبية الإنتاج من الريف وكذلك لابد من توازن المصالح بين برامج التنمية الريفية في إطار تخطيط اقليمي تتكامل فيه الولايات على أساس فضاء اقتصادي بدلاً عن فضاء جغرافي.
* كيف يمكن التغلب على تداعيات الأزمة المالية الحالية أو أي أجراءات تطرأ على السطح وايجاد معادلة تحدث الاستقرار الاقتصادي في السودان؟
– في هذا الشأن لابد من ضرورة فض النزاعات السياسية الناتجة عن غياب التعددية السياسية للنظم الحاكمة والتي قادت لتجاوزات واسعة في حقوق الإنسان ومن ثم الصراع حول السلطة وكذلك النزاع الإيدولوجي بين المعارضة والدولة بسبب التفاوت والفوارق الهيكلية الحادة وعدم المساواة بين الجماهير (في المناطق المهمشة) ايضاً لابد من الالتفات لظاهرة تسييس الصراعات الاثنية وذلك لما تشكله من خطورة في تدمير البيئة كشكل من أشكال الصراع فيما يتعلق بالزراعة الآلية غير المنضبطة التي لا تتقيد بالدورة الزراعية والمخصبات مما أحدث تصحراً في مناطق كثيرة. كما لابد من الاتفاق حول الهوية السودانية التي أصبحت تتحكم في النزاعات بين المركز والهامش واعتقد ان الحكم الفدرالي ساعد في بعض الحلول لها.
* بالرغم مما ذكرت فإن بعض الخبراء يرون ان هناك آثاراً سلبية للفدرالية جراء ذهاب سلطات الأراضي والتصاديق والاعفاءات للولايات؟
– السودان بلد شاسع فيه 570 قبيلة ولا يمكن ان يحكم مركزياً والأطراف ليست على استعداد ان تحكم عبر 1000 ميل من الخرطوم ولكن لا يعني اقامة حكم فدرالي اننا عالجنا التناقض الأساسي بين المواطنين لذلك لابد ان تكون هناك فدرالية حقيقية ليست شبيهة (بالاستانيلية) التي تعني تفويض السلطات أو وكلاء النظام التي تعطي السلطات للقواعد والمواطنين وهذا ما يهم في الصراع بين المركز والهامش (الاطراف) ولابد في ذلك ان تدرك ان المركز يمكن ان يتجدد في مناطق أخرى فهذه علاقة بين البشر أكثر من انها علاقة بين الأشياء يجب ان تحكمها أسس عادلة وتوازنات بين المصالح المختلفة ما عدا ذلك يمكن ان يتجدد المركز في الجنوب ودارفور وغيرها بكل تجاوزاته واختلالاته.
وفي السودان هناك شمالان، شمال جغرافي وشمال سياسي، فالمشكلة ليست في الجغرافي لأنه يضمنا جميعاً بل المشكلة في السياسي ولا يمكن ان يعالج إلا عن طريق ايجاد برنامج حد أدنى للتصدي لقضايا النزاع الجيو سياسي بين القبائل المتداخلة فمثلاً قبائل الدينكا والمسيرية يجب ان يذهبوا في فناء اقتصادي واحد بإقامة شركات ومشروعات مشتركة بين هذه القبائل وكذلك حل مشكلة الضرائب بالنسبة للرحل حيث تؤخذ منهم الضرائب في كل منطقة يتجولون فيها.
* ذكرت ان المركز يمكن ان يتجدد في مناطق أخرى كيف يمكن احداث التوافق بين المركز والأطراف واحداث نهضة اقتصادية؟
– في تقديري ان التوافق بين الاقليم والمركز يتطلب وجود تخطيط اقليمي للتنمية بتكامل مع التخطيط المركزي الشامل وهذا يسير بصروة جيدة فيما يتعلق بالاستراتيجية القومية الشاملة ولكي يكون لهذا التخطيط عائد ايجابي لابد ان يوفر له قدر عالٍ من الحريات والمشاركة في الخطة لأن الأمم المتحدة تتحدث الآن عن تنمية المشاركة وكما ذكرت فالسودان مواجه بمشاكل كثيرة لكن إذا سارعنا بحلها سيكون هناك فائض اقتصادي كبير وذلك من خلال تعبئة الموارد المادية والبشرية كما يقول البروفيسور بول براغ الاقتصادي والسياسي ان الفائض الاقتصادي الحقيقي يعرف من خلال الميزانية وهو الفرق بين الإيرادات والمنصرفات أما الفائض الاقتصادي الكامن فلا يمكن الوصول اليه إلا بإجراء إصلاحات سياسية وإدارية في هياكل الدولة والخدمة المدنية.
* يبدو ان الحكومة أدركت خطورة الاعتماد على البترول وحده كمصدر اقتصادي وأعلنت النفرة الزراعية للاستفادة من الاقتصاد الزراعي خاصة وان السودان يتمتع بامكانيات زراعية وأراضي شاسعة وخصبة؟
– لكي تكون النفرة الزراعية ناجحة لابد من اصلاح زراعي حقيقي في ملكية الأراضي والتسويق والإهتمام بالسكة حديد باعتبارها الأرخص تكلفة في عملية النقل للمحاصيل من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك وألا تكون هذه النفرة (رشوة للانتخابات) لأن غالبية الناس في ظل عدم الضوابط والرقابة استغلوا الأموال المستلفة من البنوك في أغراض غير الزراعة وأصبحوا معسرين ولجأوا لديوان الزكاة.
* فرضت الحكومة ضريبة وارد بنسبة 5% على كل السلع الواردة بالرغم من الركود في اسعارها اضافة للضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الحكومية بغرض سد العجز في الموازنة الى أي مدى يمكن ان يسهم ذلك في سد العجز؟
– في تصوري ان الضرائب المباشرة فيها نوع من العدالة لأنها تميز بين الغني والفقير لكن غير المباشرة منها دائماً ما يقع أثرها على الفقير لأنها لا تميز بين محدودي الدخل والدخل المفتوح إذا عجز الموازنة يجب ان يواجه بمزيد من التنمية الريفية مع التركيز على الصحة الأولية باعتبارها توفر امكانات كبيرة من الفائض الاقتصادي الكامن لأن الصحة والتعليم ليسا خدمات اجتماعية بل عوامل استثمارية لأن المريض لا ينتج والجاهل انتاجيته ضعيفة.
* هناك انتقادات كثيرة وجهت لقانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق برفع الاعفاء عن ضريبة أرباح الأعمال ويرى الخبراء ان معوقات الاستثمار صناعة سودانية وتحتاج لحزمة من الإجراءات الاستثنائية؟
– هناك تقرير حسب مركز الشفافية العالمي يشير الى ان السودان من أكثر الدول انتشاراً للفساد واعتقد ان مسألة الفساد هذه لا يمكن التصدي لها بالقانون وانما بالانفتاح الديمقراطي والمحاسبة وحرية الصحافة فإذا لم تعالج ستترتب عليها آثار سالبة على الاستثمار.
لا شك ان الاستثمار في السودان يعاني من معوقات بيروقراطية وإجراءات مزعجة وقد صرح وزير التعاون والاستثمار بأن وزارته وهمية لأن الوزارات الأخرى تقوم بمهامها وهذا في الأساس أمر خطأ حسب الهيكل ان تكون وزارة الاستثمار هي المشرفة على الاستثمار فيما يتعلق بالدعاية والتسويق وأشياء أخرى فإذا كانت هناك وزارة جزء من اختصاصها مرتبط بعملية الاستثمار فهنا لابد من التنسيق فحسب لغة الاقتصاد هناك ترابطات خلفية وأمامية وان كان ذلك يقودنا للحديث عن الشق السياسي لكن الأساس هو تكامل الاقتصاد الوطني باعتباره معيناً للمناطق المحرومة المهمشة وهناك مسألة مهمة جداً للاستثمار وهي البنيات التحتية فقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً بالشاحنات حيث أتت بها جهة سياسية معينة على حساب السكة حديد الأقل تكلفة اضافة الى اشكالية أخرى هي عدم توفر الإحصاءات السكانية الدقيقة لأن التنمية لا تتم في غياب الاحصاءات السليمة لأنه لابد من التوازن بين الاحتياجات الأساسية والمطالب وهذه لا تتم إلا عبر الاحصاءات الدقيقة التي تساعد في عملية استيراد السلع الأساسية وليست الكمالية لأن غالبية الشعب السوداني هم من الجماهير المسحوقة خاصة وان معيار مقياس توزيع الدخل القومي كما ذكرت هو الأسوأ في السودان.
* كيف تنظرون لدخول السودان ضمن منظومات اقتصادية عالمية منظمة التجارة العالمية وحقوق الملكية الفكرية؟
– هذه المسائل الدخول فيها ليس بالسهولة وأيضاً الخروج منها ليس بالسهولة فالدخول في منظمة حقوق الملكية الفكرية يؤثر إلى حد كبير على نمو التكنولوجيا والصناعات في الدول النامية لذلك لابد من إجراء دراسات علمية لتحديد أي القطاعات يمكن ان تقتحم السوق وأي القطاعات يمكن ان تنافس وكذلك الحال ينطبق على منظمة التجارة العالمية.
* أنت كخبير اقتصادي ماهي النصائح التي يمكن ان تقدمها لاصلاح السياسات الاقتصادية في السودان؟!
– أولاً لابد من ضرورة تنمية البنية التحتية ومكوناته بالاعتماد على أكثر من قطاع ومحاربة الفقر وهنا جهد مبذول من د. لوال والاستاذة سامية أحمد محمد واستجابتها لمعالجة مشاكل الطلبة المعسرين كما يجب الغاء الضرائب على السلع الضرورية لحماية المنتجات المحلية السودانية نسبة لمحدودية الإمكانيات اضافة لتوفير العدالة في التوزيع والخدمات لأنه قد تحدث مجاعات في ظل وفرة في حالة عدم الوصول لبعض المناطق مع المحافظة على البيئة الطبيعية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ومحاسبة المفسدين والفساد.
* الحزب الاتحادي كيف تراه بعد عودة الميرغني؟!
– افتكر ان عودة الميرغني شكلت نقطة تحول أساسية بالرغم من الظروف الصعبة التي حضر فيها مرافقاً لجثمان السيد أحمد الميرغني فخروج هذه الملايين التي استقبلته رسالة واضحة فهو مازال موجوداً فالميرغني بشخصيته الكارزماتية وقدرته على التوازن وبعودته استطعنا تحقيق ايجابيات كثيرة والآن يتم التحضير للمؤتمر العام بصورة جيدة في إطار تنظيمي ومؤسسي جديد ومراجعة للتنظيم الإداري والمالي والسياسي وهو لاعب أساسي في التاريخ السياسي السوداني وهو صاحب اللاءات الثلاثة رغم انه رئيس أكبر تنظيم معارض وقد طرح مبادرة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل.
* مبادرة الميرغني للوفاق لماذا لم تطرح لها تفاصيل حتى الآن؟
– المبادرة ناقشت ركائز فهي تتحدث عن حل أزمة دارفور على أساس كل حزب يطرح رؤيته وكذلك الضائقة المعيشية وعلاقات حسن الجوار لدورها في حماية المصالح المشتركة المشروعة لأنها تؤثر علينا وعليهم كما تحدثت المبادرة عن التحول الديمقراطي والذي مازال واقفاً في مربع الاتفاقيات هذا في اطارها العام لكن يمكن للقيادات السياسية الحذف أو الاضافة فالمبادرة وجدت تأييداً من كل الأطراف السياسية السودانية فالبلد الآن في محنة ويجب علينا ان نجلس جميعنا كسودانيين على أساس مبادرة الميرغني والاجتهادات الأخرى.
* هناك فشل ملاحظ للنخب السياسية السودانية في حل الأزمات؟!
– في عملية فض النزاعات هناك ثلاثة لاعبين أساسيين هم الخبراء وهؤلاء يضعوا وجهة نظرهم ويمكن ان ياخذوا بها وقد لا ثم المسهلاتية وقد درجنا في ذلك بأن نأخذ ما يراه الخواجات في الوقت الذي يوجد لدينا فيه رجال دين وطرق صوفية وزعماء عشائر وزعامات سياسية يمكن ان تعمل على حل العقد.
* هل انتم متفائلون بعودة الميرغني في توحيد الحزب؟
– من المبشرات زيارة شيخ أزرق طيبة لمولانا الميرغني في الجنينة وأول تصريح خرجوا به هو ضرورة التحول الديمقراطي فإذا مولانا الميرغني وأزرق طيبة بقوا عشرة على بعض فأين هي المشكلة؟ صحيح قد تحدث مزايدات هنا وهناك لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح ونحن لا نجامل انما نقف مع الحق والدنيا لم تخلق بين يوم وليلة لذا يفترض ان ننظر لهذه المسائل كعملية (prose’s) وليست بداية أو نهاية المطاف وانما تعتبرها مسائل ماضية في معالجة قضايا السودان فكثير من الأحزاب السودانية عانت من التجزئة التي لم تكن كلها بسبب صراعات مبدئية أو ثوابت لذا فكل ما تشتت الساحة السياسية السودانية كلما تعقدت الحلول فالحزب الاتحادي قدم مافيه الكفاية في إطار قضية دارفور ويعتبر الحزب الوحيد المؤهل في الساحة لحلها لكن المسألة الأخيرة ففي النزاعات هو الوسيط الذي يمتلك الجزرة والعصا وليس بالضرورة ان يكون أروبياً أو أمريكياً فهناك دول الجوار والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي يمكن ان يلعبوا دور الوسيط الحقيقي.
* ماهي رؤيتكم للخروج من أزمة المحكمة الجنائية الدولية و ماهي التداعيات المترتبة على صدور قرار مذكرة التوقيف؟
– الحزب الاتحادي من أول الأحزاب التي قدمت تصوراً قانونياً رفيعاً ذات مواجهات ومرجعيات قانونية ويتحدث هذا التصور عن كيفية المخارج ونشر في مجلات قانونية في الخارج.
* إذاً ماهو تصوركم؟
– الحزب يرى انه لابد من قيام محكمة جنايات سودانية ذات رقابة اقليمية ونحن مع توطين العدالة ولسنا مع الظالم وهذا لا يعني غض النظر عن مرتكبي الجرائم لكن الذي يحز في انفسنا ان يحاكم سوداني خارج البلاد وهذا موقف وطني بغض النظر عن رأي الآخرين فيه.
ان الشعب السوداني ليس هو الصومال كما قال الغنوشي بل هو شعب له فضل في حل الكثير من الصراعات الاقليمية وسنستطيع إذا توحدنا حل كافة صراعاتنا الداخلية شريطة التخلي عن الطمع فالظالم علينا بمحاسبته والمظلوم تعويضه بمعنى توطين العدالة بغض النظر عن التجاوزات.
* بوصفك عضو في التجمع الوطني الديمقراطي تلاحظ اجتماعات بينكم وقيادات الحركة الشعبية ماهي الموضوعات التي تمت مناقشتها في تلك الاجتماعات خاصة وان العلاقة بينكم والحركة شهدت توترات في الفترة الأخيرة؟!
– الاجتماعات ناقشت موجهات الحل لقضية دارفور فالحركة لديها دور والمؤتمر الوطني وحزب الأمة والاتحادي يحكم علاقتنا التاريخية مع بعض كسودانيين فالمسألة معقدة تتطلب اتفاقاً كلياً فتداعيات الأزمة ناتجة عن دارفور فإذا تمكنا من حلها فستنتهي أزمة السودان لكن يمكن ان تحدث مقايضة على السلام لكن بدرجة من العدالة فإذا حققنا السلام المتفق عليه لابد ان تكون هناك درجة من العدالة لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه واعتقد ان الحركة مازالت عضو في التجمع وافتكر ان المؤتمر الوطني نفسه إذا دخل التجمع سيكون ذلك مفيداً فالمسألة كلها مجرد تبادل أفكار وآراء حول المشكلة وفي تقديري ان التجمع الوطني الديمقراطي تجربة فريدة فالناس زمان كانت تنتظر عندما تقع الفأس في الرأس والنتائج يمكن ان تكون فيها مواجهات لذا فإن التشاور حول القضايا الاساسية يخلص الناس من الصقور (الناس التي تتمتع بعقلية الفلقة .. أي شخص قادم من برة إنت داير تنيشو).[/ALIGN]
