حسن ادروب : إلى وزير المالية (إنتو إشتريتو بكم) ؟!

2013/12/19

[JUSTIFY]أطلق السيد/ بدر الدين طه وزير المالية والاقتصاد الوطني في تصريحاته لصحف الخرطوم جملة من (التطمينات) للشعب السوداني أبرزها أن إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية سوف يتم في عهده برؤية مختلفة حتى لا تشكل هذه الإصلاحات ضغطاً على المواطن، وقال إن هذه الرؤية الجديدة تسعى لتحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد وتطوير الأسواق بفتح أسواق جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الإنفاق وضبط وسائل السَّفر والشراء والتعاقد وتخفيض الصرف على السلع والخدمات وضبط الإنفاق الحكومي بوضع برامج محددة ومنفصلة يتم تنفيذها عبر آلية جديدة بجانب مراجعة الميزانية حتى تصبح شاملة ولديها برامج لدعم القطاع الحقيقي من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية، وهذا واللَّه كلام جميل يصلح أن يكون شعاراً لبرنامج انتخابي فالساسة يقولون في حملاتهم الانتخابية الكثير من الأماني العذبة ولكنهم في تنفيذ الوعود يصيبون ناخبيهم بالحسرة التي (تفقع المرارة) فهل يعلم السيد الوزير وهو يقول تلك التصريحات أن الاقتصاد السُّوداني ومنذ أن أخذ المشتغلون به مفردات من شاكلة إصلاح وإسعاف قد بات قضية شائكة ومعقدة أعيت من يداويها، فالحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الإسعافي دليل قاطع على أن هناك اعوجاجًا بحاجة إلى إصلاح وأن هناك حالة مرضية تستدعي وضعها في الإسعاف، أضف إلى ذلك أن علة الاقتصاد السُّوداني الأساسية هي إصرار القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني على اتباع سياسات اقتصادية لا تتغير أو تتبدل مهما كانت كارثية النتائج والعواقب الناتجة عن تلك السياسات بجانب تجاهل القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني لأفكار وآراء علماء وخبراء الاقتصاد وتغييب نتائج البحوث والدراسات التي يجريها هؤلاء العلماء والخبراء في مجال الاقتصاد السوداني (الراهن وآفاق المستقبل)، والمؤسف أن هذا التجاهل يحدث بسبب أن معظم هؤلاء العلماء والخبراء لا ينتسبون للمؤتمر الوطني وهذا واللَّه عيب كبير لأن الاقتصاد شأن عام وينبغي أن يكون فيه لجميع العلماء والخبراء والمفكرين إسهام، فربما وجدنا في هذه المساهمات والأفكار (حاجة تشفع أو وصفة تنفع)!

وحتى الملتقى الاقتصادي الذي انعقد مؤخراً حول مشكلات الاقتصاد السوداني لم يتجاوز الأزمة بحلول ناجعة فقد اجتمع وانفضّ سامرُه بتوصيات لم يأخذ بها أحد لأن الملتقى الذي عُقد بعد الفراغ من مقترحات موازنة العام (2014م) أضحى أمره تحصيل حاصل، كما أنه جاء مسبوقاً بقرارات رفع الدعم عن المحروقات ووقوع الفأس على الرأس كما أن تطمينات وزير المالية للشعب السُّوداني تصطدم بمعدل التضخم الذي تقول عنه مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء إنه قد سجل ارتفاعاً في شهر نوفمبر بلغ (42.6%) مقارنة بمعدل (40.3) لشهر أكتوبر بمعدل تغير (5.7) كما سجلت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال أحد عشر شهراً من العام (2013م) ارتفاعاً بلغ (36%) مقارنة بمعدل (33.8%) لأحد عشر شهراً من العام (2012م)، بينما يقول بعض الخبراء إن هذه الأرقام غير صحيحة وإن معدلات التضخم الحقيقية أعلى بكثير من المعدلات التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وإن المستويات الحقيقية للتضخم تتراوح بين (60%) و(80%) وإن الجهات الرسمية لا تود الإشارة إلى هذه الحقائق حتى لا يحدث قلق في أوساط المواطنين، ولكن دعونا نقول بكل صراحة وهل يوجد قلق أكبر من الذي يجري في الأسواق بسبب انهيار القوة الشرائية للجنيه السوداني؟ وفي هذه يقول بعض العامة إن العملة الورقية فئة عشرة جنيهات قد أضحت بقوة شرائية توازي جنيهًا واحدًا في الوقت الذي تتصاعد فيه أسعار السلع والخدمات بمتوالية هندسية لا ترحم ذوي الدخل المحدود والطبقات الدنيا من المجتمع، وأذكر بهذه المناسبة أني قد قلت لبعض الزملاء لو كان وزير المالية أو أي من المشتغلين بالشأن الاقتصادي يرتاد الأسواق ليشتري مستلزماته من السلع والخدمات لأيقن وقتئذٍ أن الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية شيء و(السوق) شيء آخر، لم ترق هذه الفكرة لزملائي فقد قال بعضهم (الوزير ما بشتري لكن عندو البشتري ليهو)، ويقصد بذلك أن علية القوم لا يعرفون أين تقع الأسواق التي يقصدها الناس لشراء السلع والخدمات وأن لهؤلاء القوم مناديب يقومون نيابة عنهم بهذه الأعباء، فالوزراء والمديرون الكبار مشغولون بمهام أكبر في أبراجهم العالية ومن السخف دعوتهم لمثل هذه (المرمطة)!

إذن نحن في (ورطة)، فالسيد وزير المالية لا يعرف كثير شيء عن الحاصل في السوق إلا عبر تلك التقارير الكذوب، وهي (ورطة) لن نخرج منها إلا إذا تكرم مناديب الوزير ممن يقضون له حوائجه ومستلزماته السلعية والخدمية بإبلاغه بحقيقة أسعار هذه السلع والخدمات (إنتو إشتريتو بكم)؟

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]