رأي ومقالات

هدية علي .. كي لا يُكذب المؤتمر الوطني نفسه

[JUSTIFY]قابلنا السياسات التي بشر بها المكتب القيادي في اجتماعه الأخير بحفاوة شديدة خاصة أن أشواق السودانيين بأجمعهم اليوم تشرئب للتغيير الكلي الذي يفضي في نهاية المطاف إلى إعادة التعافي للأمة في اقتصادها ووحدتها ومجدها الخارجي واستقرارها الداخلي، ولنكن أكثر شفافية فإن حزم إصلاحات يناير المقبل التي بشر بها الوطني لن تكون ذات جدوى ما لم تلامس المطلوبات الحقيقية للإصلاح وتسعى جادة في تطبيقها بلا تردد وتجزئة، فالحلول لقضيانا لا تحتمل ذلك وعلى المؤتمر الوطني كذلك أن يعي جيداً كحزب حاكم أن أي مناورة على حساب حزمة الإصلاحات سيكون هو الخاسر الأول فيها ومنها قبل كل المكونات السياسية والالتفاف حول حزمة الإصلاحات لإخراجها برؤية الحزب الواحد وبإرث التوجهات السابقة دون الأخذ في الاعتبار العيوب والثقوب في إدارة المرحلة الفائتة مع التحديات الهائلة والتحولات الحديثة في مكونات الدولة تجعل الإصلاحات مجرد سكب حبر على ورق وتفرغها تماماً من أهدافها وغاياتها التي يتطلع الشعب إليها.

وما يثير المخاوف ويجعل الناس يندفعون دفعاً في اتجاه التحريض على الحزب الحاكم والحكومة بالمضي قدماً في إقرار الإصلاحات يعود إلى أن تغيير الوجوه من قبل الحزب الحاكم سبق السياسات وهذه مسألة معكوسة في تشخيص الحالة ومعالجتها ثم إن الأحزاب من جانب آخر مطالبة هي أيضاً بالتخلي عن النزعة الإقصائية وعزمها على إسقاط النظام دونما النظر إلى ما يطرحه من إصلاحات لاستقامة مسار الحكم حتى وإن جاءت الفرصة متأخرة.

شهادة لله نقولها إن المؤتمر الوطني في مراجعاته الأخيرة لأدائه ولأداء الحكومة أجرى تعديلات جوهرية في معظم الوجوه ويكفي دليلاً على ذلك خروج النائب الأول للرئيس ومساعده من الحكومة ومن رئاسة الحزب ما يعني أن المؤتمر الوطني أدرك أنه سيفقد الحكومة والحزب معاً إذا ما استمر على حاله الراهن وأن الإصلاح بات ضرورة بقاء دونه الانزلاق الجمعي في الهاوية، لكن المثير للدهشة أن القوى السياسية الشريكة في الحكومة مع المؤتمر الوطني لم تُجرِ أي تغييرات في طاقمها الوزاري وكأنما المعنيون بموجة التغييرات هم وزراء الوطني فقط وكأنما هم المسؤولون دون غيرهم عن التقصير والفشل في أداء الحكومة وهذه مسألة مرفوضة في الممارسة السياسية وينبغي اذا أقر الرئيس تغييراً في الحكومة أن يطول ذلك حتى القوى السياسية الأخرى المتحالفة مع الحزب الحاكم لأنها تتحمل بالضرورة مع الحزب الحاكم كل الإخفاقات التي طالت فترة الحكم المعنية وهم جميعاً مسؤولون أمام الجماهير عنها، وهذه رسالة مرفوعة لمولانا الميرغني والدقير ونهار وكودي والياقوتي وآخرين، غير أن عملية الاستبدال في الوجوه ليست كافية بمعزل عن السياسات والمشروعات التي تبين المعالم الأساسية لتوجهات الحزب الإصلاحية وتحاكمه بمدى جديته من عدمها في التطبيق وصولاً للتحول الذي بشر به فالمؤتمر الوطني ينبغي ألا يباهي الأحزاب السياسية المعارضة بحركة تعديلاته طالما هو لم يقدم على خطوات جادة في إقامة قيم العدالة والحرية والديمقراطية وترسيخ الشفافية في الأداء السياسي بما يفتح الحياة السياسية العامة لقبول المشاركة في صياغة ميثاق سياسي دستوري يتوافق عليه الجميع لكونه يمثل مطلوبات المرحلة، نأمل أن يكون حديث النائب الأول الفريق بكري حسن صالح مع الصحفيين أمس الأول وحديث النائب الأول السابق الأستاذ علي عثمان في برنامج في الواجهة مع الأستاذ أحمد البلال الطيب وما جاء في إفادات للبروف إبراهيم غندور في برنامج مؤتمر إذاعي يوم الجمعة الماضية نأمل أن تكون كل هذه الأحاديث بمثابة رؤية تشكل الإطار لميثاق سياسي يقود المرحلة المقبلة مع مختلف المكونات السياسية للبلاد بلا إقصاءات أو عزل لأحد.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. المؤتمر الوطني استمرأ هزيمته للشعب السوداني في حزمتي ( رفع الدعم بالحكومي) زيادة الاسعار بالواقع ..
    تنحي قيادات المؤتمر الوطني والتشكيلة الوزارية الجديدة هي مؤشر بان نفس السياسات باقية كماهي وخصوصا الاقتصادية انهم يديرون حكومة مترهلة جدا ولايكفي اقتلاع لقمة العيش وجرعة الدواء لتغطية نفاقات هذه الحكومة ان لم يستطع البترول قبل ذهابه لدولة الجنوب بالانفصال تغطيتها وكان يميلون للجبايات والاتاوات التي ما انزل بها من سلطان لتحقيق رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم والرفاهية والترف لانفسهم فهل سيتخلون عن ذلك بذهاب البترول الجواب انهم لن يتخلوا عن ذلك ولو على جثث الشعب السوداني وهذا هو السيناريو الذي يمعن الحزب الحاكم ويعض على النواجز عليه
    قد يكون هؤلاء هم ياجوج وماجوج ونحن لاندري لانهم يتمتعون بشهية ونهم غير مسبوق في الجنس الادمي والسودان يزخر بالمياه والاراضي الزراعية والخيرات ولكن اين تذهب وقد ضرب العباد الجوع والفقر والمرض رغما عن هذه الثروات وقلنا الذهب كسابقه البترول ممكن ياخدوه الجماعة بره بره ولكنهم اخذوه ومع ذلك يعمدون لاقتلاع لقمة العيش وجرعة الدواء من المواطن حتى وصل به الحال ماوصل اليه
    ولكن على النظام الحاكم عدم التعويل على قوته العسكرية في قمع المواطن في حزمة رفع الدعم الثالثة لان المواطن يملك الارادة في منازلة الحكومة بدافع الجوع والمرض والفقر ولا تملك الحكومة مثل ارادته هذه المرة ويكفي لاثبات نمو الارادة لدى المواطن ان تستمع لما يدور في بيوت الاتراح والافراح وفي الشارع وفي البقالات والمواصلات هنالك اجماع في الراي غير مسبوق وقد تكون تلك هي الارادة كما يستشهد بذلك من شهدوا اكتوبر وابريل .