مصر تصدر الغاز لاسرائيل وحماس تقول: “لا نركض وراء” الحوار
وقررت المحكمة الادارية العليا إحالة دعوى أُقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في نوفمبر تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس اذار المقبل.
وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء.
وتابعت “القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
“الامر الذي يرجح معه الغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الاخرى.”
وصدر حكم المحكمة الادارية العليا باجماع اراء رئيس المحكمة ابراهيم الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها الى أن يصدر من المحكمة الاعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الاداري اذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الاداري في القاهرة قالت انها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل لان مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 اسرائيليا.
وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لاسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين ومن بينهم اسبانيا بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة انها ستسعى لتعديل السعر.
وقالت الحكومة أيضا ان شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في اسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الاجنبية على مجلس الشعب.
وقال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات “الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة.”
وأضاف “حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة.”
وكان السادات وهو سياسي معارض قد تدخل أمام محكمة القضاء الاداري مساندا لمقيم الدعوى ابراهيم يسري وهو سفير سابق ونشط في جماعات المعارضة.
وكانت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الاداري انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو ايار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ومن ناحية المبدأ يعارض بعض اليساريين المصريين والقوميين العرب بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل التي خاضت أربعة حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل ابرام معاهدة سلام بينهما عام 1979 .[/ALIGN]
من ناحية أخرى أعلنت حركة حماس يوم الاثنين انها لن تضغط لاجراء محادثات للمصالحة الفلسطينية اذا اصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
وفي بيان يهزأ بعباس وانصاره اتهم مسؤول رفيع بالحركة عباس بالوقوف بجانب اسرائيل خلال غزوها الاخير على غزة وبالسعي “للعودة على دبابات اسرائيلية ” لحكم القطاع.
ورفض عباس يوم الاحد دعوة حماس لوجود قيادة جديدة للفلسطينيين تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية التي يهيمن عليها عباس والفصائل الموالية له.
ورغم تشكيل السلطة الفلسطينية لا يزال للمنظمة تأثير كبير لكونها تتمتع باعتراف دولي على انها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني” بمن فيهم سكان مخيمات اللاجئين في لبنان والاردن وسوريا. وبخلاف حماس تعترف المنظمة باسرائيل.
وقال محمد نزال القيادي بحماس في تصريحات من دمشق “ذلك يعكس حالة الارتباك والانفعال التي يعيشها عباس بعد الانتصار الكبير الذي حققته حركة حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة حيث كان عباس وبطانته ينتظرون انهيار حماس والمقاومة حتى يعودوا على الدبابات الاسرائيلية بعد أن فر الكثير منهم بالملابس الداخلية الى رام الله والقاهرة في حزيران 2007.”
واضاف نزال في بيانه “أما الاشتراط الجديد الذي أطلقه عبّاس للحوار معنا فنطمئنه أننا لا نستجدي الحوار ولا نركض وراءه”.
وتعتبر حماس موقفها اقوى بعد تصديها لهجوم اسرائيلي على قطاع غزة استمر ثلاثة اسابيع اسفر عن مقتل اكثر من 1300 فلسطيني بينهم 700 مدني وعشرة اسرائيليين.
وهزمت حماس قوات فتح الموالية للرئيس عباس الموالي للغرب وسيطرت على قطاع غزة في يونيو حزيران 2007 وسيطر عباس وفصيله فتح على الضفة الغربية فقط.
وتدهورت بشدة العلاقات بين حماس وفتح منذ ذلك الحين.
وفشلت محاولة مصرية في العام الماضي لعقد مؤتمر للوحدة عندما رفضت حماس الحضور واتهمت عباس بالرغبة في تحقيق مكاسب سياسية على حسابها.
ولا تضم منظمة التحرير التي يسيطر عليها عباس والفصائل الموالية له حماس وحركة الجهاد الاسلامي وذلك رغم اتفاق وقع في عام 2005 يهدف لجمع كل الفصائل تحت مظلة المنظمة.
وفي تصريح من غزة لرويترز في القاهرة قال ايمن طه المسؤول في حماس “ان موقفنا واضح. مطلبنا اعادة بناء او اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ولكن اذا اصر الجانب الاخر على عدم اصلاح المنظمة او اعادة بنائها فان من حقنا النظر في خيارات اخرى.”
وقال عباس ان حماس لم تتحل بالمسؤولية بانهاء هدنة مع اسرائيل في ديسمبر كانون الاول بعد استمرارها ستة اشهر وان الصواريخ التي تطلقها اعطت الدولة اليهودية ذريعة لهجومها العنيف على قطاع غزة.
وقالت حماس ان اسرائيل قوضت اتفاق وقف اطلاق النار لعدم رفعها الحصار الاقتصادي عن غزة الذي يعيش اغلب سكان البالغ عددهم 1.5 نسمة في مخيمات للاجئنين.
