رأي ومقالات

ام وضاح : مؤسسات ومدراء !!

[JUSTIFY]وقائمة جديدة أضيفت من داخل قبة البرلمان أمس للشركات التي تمت تصفيتها لأنها شركات خاسرة، وإعلان القائمة برقمها الذي بلغ حوالي «081» شركة كان على لسان السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة.. وهي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا القرار وقد سبقه قبل مدة قرار رئاسي بتصفية بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاسرة!! ودعوني استهل في البدء كيف ومتى أنشأت هذه الشركات وكيف تكونت مجالس إداراتها وعلى اي أساس قامت رؤوس أموالها؟!! وأي النشاطات كانت تعمل فيها؟ وهل كانت تخضع لمراجعة أم أنها مرفوع عنها القلم؟ واستطاعت أن تدير عملها وتحرك نشاطها بنفوذ بعض الأسماء الرنانة التي لها علاقة بها؟ ولعل هذا العدد الكبير لشركات تعمل في القطاع الاقتصادي المتراجع أصلاً تجعلنا نتساءل عن جدوى قيامها وعن إسهامها في الاقتصاد الوطني هذا إن لم تكن قد قامت أصلاً للإسهام الأسري والعائلي، «وزيتنا في بيتنا».. ولعلي في حيرة من أمر هذه الشركات الغامضة التي تحوي ما تحوي من موظفين وعاملين لا أدري إن كانوا هم أيضاً حقيقيين أم أنهم مجرد قوائم وهمية لا وجود لها.. وهذه الشركات مجرد مافيا للسمسرة والتي لا تكلف أكثر من تلفون، وجهاز فاكس، وشوية معلومات عن العطاءات والمزادات، والقروض يوفرها لهم من يملكون المعلومات، بل وأدق تفاصيلها.. أقول إن قرار تصفية هذه الشركات ينبغي أن يتبعه قرار أكثر أهمية من تصفيتها وهو قرار مراجعتها من الألف ومحاسبتها حساب بالورقة والقلم عن رأس المال الذي بدأت به، وعن النشاط الذي مارسته، وعن الأرباح التي حققتها وعن ما تملكه من أصول ثابتة ومتحركة بل ما هو عدد ممتلكاتها ومنقولاتها من أثاثات وعربات، لأن التصفية لا تعني العفو المطلق عن من تسببوا في هذه الكارثة الاقتصادية، لأنه طالما منحوا فرصة إدارة شركات كبيرة ووفرت لهم كافة التسهيلات لتلعب دورها الإيجابي في الاقتصاد الوطني فهي تعتبر بالتالي أموال الشعب السوداني الذي يتحمل الضريبة والعوائد، ويتحمل رفع الدعم عن المحروقات وما ممكن يتحمل خساراتها بأي شكل أو آخر!! في كل الأحوال مسألة الجمع دون ذكر لأسماء الشركات تفصيلاً بالنسبة لي غير مقبول على الأقل خلونا نعرف أسماء هذه الشركات، وفي أي النشاطات كانت تعمل، فلربما أن أحداً لم يسمع بها إطلاقاً لكنها كانت تتمتع بالامتيازات والحصانات و«الكومشنات» دون أن يتحرك مديرها من مكتبه.

كلمة عزيزة

بالأمس وأنا أشاهد سهرة تخص مؤسسة حكومية تحتفل باحتفال ما، ولا أدري فيم الاحتفال وهي مؤسسة فاشلة بلا نشاط ولا أنجاز «مكسورة الجناح» وماضية عكس التيار! المهم لاحظت أن أي متحدث تحدث في هذه السهرة قدم على أساس أنه مدير في الشركة يعني شركة واحدة فيها خمسين مدير وهي أساساً واقفة وما شغالة بديروا في شنو- الله اعلم! وبالتالي فإن وظيفة مدير هذه أصبحت أسهل مهنة في البلد دي وزمان لم تسمع مدير عام لمن قلبك يقيف، وكدي كل واحد يشوف في مؤسسة في كم مدير وأنت مدير وأنا مدير مين يعد الحمير؟

كلمة أعز

يا جماعة هل عقمت البلد من الوزراء حتى تنتظر وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم فك سراح وزيرها الجديد من منصبه السابق؟؟ وهو هناك سوا شنو عشان تكنكشوا فيه؟!

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. يا استاذه من يعمل ويدير هذه الشركات هم سودانيون من هذا البلد
    لم ياتوا من كوكب اخر . ان فشلوا فالفشل من ادارة البلد قولى خيرا او اصمتى

  2. ده فقط حصل في عهد الإنقاذ وفي ظل سياسة التمكين التى وأدت الخدمة المدنية تماما ” مدراء ليست أي خبرة إلا أنهم كوادر في المؤتمر الوطني “أو الكيزان قبل المفاصلة” أولاد صغار ليست لديهم أي خبرة في الإدارة أصبحوا بين عشية وضحاها مدراء مما أوقعهم فريسة سهلة لضعاف النفوس في الوزارات والمؤسسات “شياطين الإنس” وعشان كدي كثر الفساد في البر و البحر .. بما كسبت ايدينا وبصراحة الشئ الحاصل في عهد الإنقاذ ده شئ عجيب لم نسمع به إطلاقا في أي بلد والواحد ولم يحدث عبر تاريخ السودان ” فساد مبالغ فيه ودمار وإنهيار لأي شئ خاصة الفساد المالي والأخلاقي ” ولو ما إسلاميين كان ياربي حالنايكون كيف ، وهذه كلهامسؤولية الرئيس وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ” والواحد محتار الحكاية وراء ذلك شنو ؟ هل هذه فرصة للغني السريع وأن الكرسي لايدوم وقد لا تأتي الفرصة مرة أخري “