كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

شركات الحكومة والتجنيب .. شبهة فساد تحميه التشريعات



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]على الرغم من التطمينات التي قدمتها وزارة المالية للخروج من عنق الزجاجة وتجاوز مطبات موازنة عام 2014م، سيظل الاقتصاد الوطني على حافة الخطر طالما أن كثيراً من السياسات والإدارات الاقتصادية الفاشلة تطغى على المشهد وتؤثر بشكل أساسي في الواقع الاقتصادي بمراراته وآلامه، وسيظل اقتصادنا الوطني قابعاً في غرفة الإنعاش تحت رحمة الموت السريري، طالما أن الإدارة الاقتصادية في بلادنا لها موقف متسامح ومتساهل مع أمرين خطيرين وهما ظاهرة «التجنيب» و «الشركات الحكومية» الفاشلة، وأما ثالثة الأثافي فإن القائمين على الإدارة الاقتصادية لا يرون في تجنيب المال العام بواسطة الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى مجرد شبهة فساد، كما أكد ذلك وزير الدولة بالمالية أمام البرلمان. ولهذا سيظل الاقتصاد الوطني يترنح وهو يتكئ على الشرائح الضعيفة طالما أن هناك شركات حكومية فاشلة حام حولها كثير من شبهات الفساد ومازالت تمارس النهب «المصلح» للمال العام، ولعل الدليل على ذلك للمثال فقط وليس الحصر أنه في يوم 26/2/2013م أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان عن إحالة شركة حكومية لنيابة المال العام بتهمة التعدي على المال العام، وأقر الفاضل بأن الشركة غير مسجلة لدى مسجل عام الشركات ومازالت تمارس نشاطها مما يعتبر مخالفة لقانون الشركات، معلناً عن رفع الملف لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي أنشأت الشركة.

وكشف الفاضل في تصريحات عقب اجتماع مع المراجع ومسجل الشركات وقتها، أن معاملات الشركة ورأس مالها وأرباحها مجهولة حتى الآن وغير واضحة، كما أنها لم تخضع للمراجعة مما يعتبر استغلالاً للمال العام، وقال إن إخفاءها للمعلومات مخالفة، منوهاً بأن مسجل الشركات أكد عدم معرفته بوجود الشركة وأقرَّ بأنها غير موجودة في السجلات بطرفه.
وكان تقرير المراجع العام الأخير قد أشار إلى تجاوزات بهذه الشركات، أبرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وأن بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معيقات النمو الاقتصادي الخاص والقدرة التنافسية للاقتصاد السوداني، أما المراجع العام بولاية الخرطوم فقد أشار أمام تشريعي الولاية أخيراً، إلى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه، وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات.

تشجيع الفساد
ولذلك سيظل الحال كما هو طالما أن الدولة تسن بعض القوانين والتشريعات التي تحمي وتشجع على مثل هذا النوع من الفساد، وتعمل على إضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام، كالقوانين الخاصة والقوانين التي تقر تجنيب الأموال العامة وهي قوانين شُرعت رسمياً.

صحيح أن وزارة المالية أعلنت أنها قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها محاربة التجنيب، وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف إن وزارته وضعت آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، مبيناً أن ذلك يضمن ولاية المالية على المال العام بحيث تتمكن من سحب الأرصدة في أي وقت، فمن ناحية نظرية تبدو هذه الخطوة مطمئنة لكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لكن للأسف عاد الوزير ونسف كل ما قدمه من تطمينات وذلك من واقع دفاعه عن «التجنيب» وتبرئته من الصلة بالفساد، بعد أن أقرَّ بوجوده في بعض الوزارات، وكان واضحاً أن الوزير أراد تبرير عمليات التجنيب، وذلك بقوله إن الأمر يتم لمشروعات رأت تلك الوزارات أنها الأولى بتنفيذها من وزارة المالية، وأشار في نفس الوقت إلى أن «التجنيب» ليس فساداً.

تناقضات الوزير
لا خلاف بين جميع الخبراء الاقتصاديين في أن التجنيب يعمل على تدمير الاقتصاد القومي وذلك بإضعاف ولاية وزارة المالية على المال العام والصرف خارج الموازنة، وبإجماع كثير من الخبراء أن مثل هذا الإجراء يعتبر فساداً لأنه يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية وهي الولاية على المال العام وحمايته من النهب «المصلح»، فكيف لوزير الدولة بالمالية يأتي ويقول إن التجنيب ليس فساداً، علما بأن وزارته هي المعنية بمحاربة هذا النوع من الفساد ، وإلا لماذا أعلن السياسة الجديدة التي قال إنها ستعمل على محاربة التجنيب كما في قوله: «وضعنا آليات لمنع التجنيب من بينها إغلاق جميع حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وفتحها في بنك السودان، وذلك لضمان ولاية المالية على المال العام».

والناظر إلى قول الوزير يجد تناقضاً عظيماً، فهو من ناحية أعلن إجراءات جديدة لمحاربة تجنيب الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن الناحية الأخرى قلل من بشاعة «جريمة» التجنيب وأشار إلى أنه لا يعتبر فساداً، وبهذه العبارة تكون وزارة المالية قد أعطت إشارات خضراء بأن الاستمرار في تجنيب أموال الدولة لا يعد جريمة ولا فساداً،مما قد يقلل الحماسة لمحاربته، وقد يعطي الانطباع بأن الحكومة غير راغبة في محاربة التجنيب وغير جادة في محاربته، الأمر الذي يقلل من فاعلية الإجراء المتخذ لمحاربة الظاهرة المدمرة للاقتصاد.

الشركات الحكومية
أما الشق الثاني من المعادلة فهو الشركات الحكومية الفاشلة، ولا شك أنها واحدة من الاختلالات الخطيرة في المشهد الاقتصادي، فمنذ سنوات خلت تصاعد الجدل حول فساد الشركات الحكومية وضرورة تصفيتها، وكثر الحديث عن خروج بعضها بالباب ليعود بـ «الشباك». وخلال العامين الماضين كان الجدل حول وجود «700» شركة تمت تصفية عدد منها، والآن ومن خلال حديثه عن موازنة عام 2014م تحدث وزير المالية الجديد عن وجود «613» شركة حكومية منها «247» بالولايات و «190» شركة اتحادية!!، الأمر الذي كان صادماً لكثير من الناس الذين ظنوا أن الحكومة تخلصت من هذا الأخطبوط قبل عامين.

وفي مايو الماضي اتهم «البرلمان»، الحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفية الشركات الحكومية، وذلك بإنشائها «5» شركات جديدة في المركز والولايات خلال شهر مارس المنصرم، ووجه البرلمان بتشكيل لجنة للتقصي والمساءلة في هذا الأمر.. وبدا وقتها أن الحكومة لا تحترم قراراتها وتستهين بها، وبذلك تهزم فكرة الدولة والنظام وتفضح شعاراتها المرفوعة، وتعطي المبررات لمتنفذين درجوا على تجاوز القوانين واللوائح متى ما اقتضت مصالحهم ذلك.

الإعفاءات والتسهيلات
وتعطي هذه الخروقات «الحكومية» للقرارات الرئاسية انطباعاً يشي إلى ضعف مؤسسات الرئاسة وأجهزة الدولة المنوط بها حراسة قرارات الحكومة، وهذا يعني أن الدولة تعاني من خلل يتعلق بقدرتها على فرض هيبتها وقدسية قراراتها، وأن هناك جهات تعمل على إضعاف هيبة الدولة وانتهاك قدسية قراراتها.

وبات واضحاً أنه حينما فتحت الدولة الباب واسعاً أمام تسجيل الشركات الحكومية، تحولت من دولة مؤسسات ومرافق خدمية إلى أكبر تاجر في السوق ينافس شركات القطاع الخاص مع استئثار شركاتها «المدللة» بالتسهيلات والإعفاءات الجمركية والضرائبية والرسوم الحكومية الأخرى وجميع أنواع الجبايات التي أرهقت شركات القطاع الخاص، مما اضطرها للخروج من السوق ليخلو الجو لشركات الحكومة، فخرجت شركات القطاع الخاص لأن المنافسة غير شريفة وتفتقد أبسط صور العدالة الاجتماعية والمساواة التي هي أساس حكم الشريعة الإسلامية التي تدعي الحكومة أنها تطبقها في الوقت الراهن.

تصفية الشركات
وبهذا أصبحت الشركات الحكومية الآن دليلاً على الحكم غير الرشيد وفي بعض ممارساتها شبهة فساد ظاهر وتخريب للاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الرئيس البشير إلى إصدار قرار جمهوري بتصفية «22» منها في يوم 25/3/2011م وهي «شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، شركة منقاش للاستيراد والتصدير، شركة المتحدة للاتصالات، شركة بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والاتصالات، شركة كردفان للتجارة، شركة أواب للاستثمار، شركة كوبتريد للإسكان، شركة المصورات للاستثمارات الهندسية، شركة الهجرس للنقل، فندق سندبان، فندق شارع السيد عبد الرحمن، شركة المشير الاستشارية، شركة هاي فست العالمية، شركة باوتك الطبية، شركة كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي والشركة العالمية لمواد الطباعة».

العمل في الظلام
في يوم 13/5 كشفت المسجل التجاري، رئيس لجنة المراجعة الميدانية للكيانات التجارية هند محمد عبد الرحمن الخانجي عن ضوابط جديدة بعدم تسجيل أية شركة حكومية لدى المسجل التجاري، وأشارت إلى أن القرار يصب فى خانة التضييق والحد من وجود شركات حكومية كثيرة، وأقرَّت بأن هنالك شركات حكومية لم تتوصل إليها لجنة المراجعة بعد لعدم معرفتهم بمقارها، وشددت على أن 90% من الشركات الحكومية المخالفة لقانون الشركات والتي وصلتها لجنة المراجعة وفقت أوضاعها، وأن 10% من الشركات الحكومية الأخرى طلبت مهلة لتوفيق أوضاعها.. ولعل حديث رئيس لجنة المراجعة الميدانية يؤكد الاتهام القائل بتهرب كثير من هذه الشركات من المراجعة، مما يعني أنها متورطة في وحل الفساد ولا تقوى على المراجعة ولو كانت صورية.

صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
ع.ش[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1

        بهذه المناسبة رسالة لاهل الحكم ++
        ولاية وزارة المالية على المال العام يجب أن يكون أساسيا كذلك لبداية التعديلات الجديدة , الشركات الحكومية يجب أن تذهب مهما صغرت بالله عليكم اتقوا الله يا اسلامين وعليكم بالورع وأكرر الورع الورع خففوا من التهافت علي الدنيا لا تزيدو الناس كراهة بكم تصرفات كثير من الاسلامين أو المحسبوبين علي الحركة الاسلامية تفوح منها رائحة الفساد أنظروا الي أنغسكم واختلافكم عن الشعب الذين تحكمونه قمة الرفاهية مع قمة الفقر وكما قال الشاعر ود بادي (ما تأكلوا الناس مال الزكاة) . أفتحو صناديق الانتخابات التي تبشروا بها الان ولتكن صادقة ليست كتلك التي نعرفها جميعا تجعلونها تصب في في صالحكم أسمعوا ما يقوله الاخرون أسمعوا النقد الموجهه للانقاذ لا يعجبكم التفاف الناس حولكم أتركوا جمع الناس والخطب والتجمعات قبلكم تجمهروا مع نميري ماذا استفدنا .أفسحوا لابناء البلد جميعا دون إقصاء لا تفسدوا كلمات مثل الشفافية الشفافية الشعب السودان يعرف كل صغيرة وكبيرة يعرف الاسر التي اثرت ثراء فاحشا وكانت لعهد قريب تعيش علي الكفاف بنوا القصور في كل مكان كيف قيمة الارض قيمة المباني شئ لا يصدق أصبح الاستفادة من موقعك في الحكومة مجال للثراء. أجعلوا التغيير الذي حدث حقيقيا حقيقيا يصب في صالح البلد .

        الرد
      2. 2

        الشركات الحكومية بؤر للقساد لا يختلف اثنان في ذلك
        ولكنها شركات على مايبدو تمارس نشاطها باطمنان ولا يستطيع ابن انثى ان يقترب منها او مراجعة حساباتها
        ياترى من اين تستمد هذه الشركات
        ومن يقوم بحمايتها وتحصينها
        من المستفيد من نشاطها المشبوه
        ومن هم الذين يديرونها وكيف يديرونها
        وفي ماذا تعمل وكيف تعمل واين تذهب اموالها
        يبدو ان هذا الملف اخطر بكثير وانها ليست مجرد شركات بانشطة محددة
        ويبدو ان هذه الشركات هي اخطر الفساد والمفاسد

        الرد
      3. 3

        هذه الشركات تتعاقد مع الوزارات لتوريد او ………او استئجار سيارات مثلا و ترهق الحكومه يجب علي وزير الماليه ان كان جادا التخلص منها

        الرد
      4. 4

        وزارة المالية هي المسؤول الاول من إدارة جميع اموال الدولة داخلة أو خارجة وأي إدارة للأموال خارج الإطار ده تعتبر فساداٌ كبير . لأن التجنيب هو مدخل الشيطان لأكل أموال المسلمين.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس