بلدية دبي تسمح مجددا بـ”السكن المشترك” بين عائلات في منزل واحد

دبي – أ ف ب

سمحت بلدية دبي مجددا بسكن أكثر من عائلة في منزل واحد، بعد أن أطلقت حملة ضد ظاهرة تقاسم السكن, إلا أنها اشترطت ألا يشكل ذلك خطرا على السلامة العامة, حسبما أفادت الصحف المحلية الاثنين 2-2-2009.

وأعلن المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، أن الحملة التي تقودها البلدية ضد تقاسم السكن في الفلل لن تشمل منع سكن أكثر من عائلة في منزل واحدة, بل ستركز على حظر سكن عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد، وفي ظل ظروف تشكل خطرا على السلامة العامة.

وفي تغيير لافت في توجهات الحملة البلدية, قال لوتاه إنه يمكن إقامة أكثر من عائلة واحدة في المنزل إذا كان المكان يتسع, وبما لا يشكل خطرا على السلامة أو ضغطا على الخدمات كالكهرباء والمياه.

وتزامن التغيير في سياسة السكن المشترك بالمنازل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت دبي، وأدت إلى تجميد العديد من المشروعات العقارية الجديدة.

وشنت السلطات البلدية في دبي خلال الأشهر الأخيرة حملة واسعة ضد ظاهرة تقاسم السكن في المنازل من قبل عدة عائلات أو أشخاص, الأمر الذي يعد سبيلا وحيدة بالنسبة لكثيرين؛ للتخفيف من التكاليف الباهظة للسكن في الإمارة.

وبدأت بلدية دبي الحملة المذكورة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أثار استياء الكثيرين الذين حاولوا الحد من التكاليف الباهظة للسكن، التي كانت من الأعلى عالميا، وسط موجة ضخم رفعت مستويات المعيشة بالإمارة.

وتم قطع الخدمات كالمياه والكهرباء عن المنازل المخالفة, كما لوحت السلطات بغرامات قاسية.

وأدى القرار وقتذاك إلى ارتفاع في مستوى الإيجارات في الإمارة، كما أكد وسطاء في السوق العقارية.

وكانت البلدية قد أكدت أنها لن تتوانى عن تطبيق قرارها مهما كلف الأمر لأسباب تتعلق “بالأمن والسلامة”، على الرغم من الانتقادات التي انتقدت السلطات؛ لعدم تفهم مشاكل المقيمين في تأمين السكن.

العربية نت