مرشح التحالف الديمقراطي جلال السيد :التيار الإسلامي اتجاه سياسي وقد استولوا على السلطة بالانقلاب وارتكبوا أخطاءً

المحامون المنتمون للمؤتمر الوطني لا يتجاوزن (8%) من المحاميين السودانيين ويعد خروج دكتور عبدالرحمن إبراهيم من السباق الانتخابي مكسبًا كبيرًا للتحالف الديمقراطي

تحتضن دار المحاميين بالخرطوم صباح اليوم الجمعية العمومية لاتحاد المحاميين إيذانًا ببدء إجراءات انتخاب الاتحاد الجديد، الذي تطل على حلبة التنافس الانتخابي فيه قائمتا المحاميين الوطنيين (المؤتمر الوطني) والتحالف الديمقراطي للمحاميين (القوى السياسية).

أخبار اليوم تابعت التنافس الشديد والحاد بين القائمتين وتوجهت للقائمتين ووضعت حزمة من الأسئلة على طاولة مرشح التحالف لمنصب نقيب المحاميين الأستاذ جلال السيد فأنتجت إجاباته الحوار التالي.

ماهي الفصائل المكونة للتحالف الديمقراطي للمحاميين ..؟؟

ــ التحالف يتكون من الاتحادي الديمقراطي الأصل الأمة القومي الجبهة الديمقراطية للمحاميين أحزاب البعث الناصريين ــــ المؤتمر الشعبي ـــ الاتحادي الموحد ــــ الوطني الديمقراطي ـــ والشباب والمرأة والمستقلين.

ترددت معلومات عن انسحاب غير معلن للمؤتمر الشعبي من التحالف ..؟؟

ــ المؤتمر الشعبي جزء أصيل وأساسي في التحالف، وقد شارك في كل الاجتماعات التي أفضت إلى القائمة المرشحة التي تبدأ بالأستاذ أمين مكي مدني وتنتهي بالأستاذ بارود صندل أي القائمة التي تبدأ من (25-44).

هل بارود صندل مرشح معتمد من مؤسسات الشعبي ..؟؟

ــ نعم .. ومؤسسات الشعبي رشحت بارود صندل في قائمة التحالف وقدمته في اجتماعات التحالف الخاصة بالترتيب للانتخابات وذلك بحضور الأساتذة كمال عمر عبدالسلام وحسن عبدالله الحسين المسؤول عن العمل القانوني في المؤتمر الشعبي، وقد قدموا بارود صندل بوصفه ممثلًا لهم في التحالف وشاركوا في اختيار مرشح التحالف لمنصب نقيب المحاميين، فالشعبي فصيل أساسي في التحالف وأي معلومات أخرى غير صحيحة.

أنت متهم بالعداء الشديد للإسلاميين ..؟؟

ـــ التيار الإسلامي أو (الإسلاميون) اتجاه سياسي، وقد استولوا على السلطة بالانقلاب وارتكبوا أخطاءً، ونحن لنا مواقف مبدئية من الحريات والديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق المواطنين التي يكفلها الدستور والمواثيق، ونحن كمحاميين نسعى عبر الاتحاد لترقية المهنة وجعل دار المحاميين قبلة وداراً للنقابات ولاسترداد الحقوق.

وفقًا لهذه المبادئ وقيم الحريات والحقوق والعدالة نتفق على (حد أدنى) مع كافة التيارات الفكرية.

هل تم توافق بين كافة فصائل التحالف بما فيها المؤتمر الشعبي على برنامج الحد الأدنى حول المبادئ الأساسية الحريات والحقوق والديمقراطية ..؟؟

ـــ نعم.. نعم، وافق الجميع على قيم ومبادئ الحريات والديمقراطية والحقوق، ونحن نتفق مع كل من ينادي بهذه المبادئ ولكن يجب أن يكون جادًا قولًا وفعلًا وأن لا يتخذ تلك المبادئ ستاراً لهضم حقوق الآخرين، وبهذا النهج اتفقت كل فصائل التحالف على البرنامج الانتخابي للدورة القادمة بمن فيهم الشعبي.

هنالك أخبار رشحت ونشرت بشأن وجود خلافات داخل التحالف .. ما حقيقة ذلك ..؟؟

ـــ التحالف متماسك وموحد وقد قدم كشف مرشحيه بحضور أعضاء التحالف ولا توجد أي خلافات داخله وكل ما ينشر عن وجود خلافات غير صحيح، ونؤكد استمرار حملتنا الانتخابية بمشاركة كافة الفصائل المكونة للتحالف والتي تشكل حضورًا في الندوات والفعاليات.

لماذا يدشن التحالف الديمقراطي للمحاميين حملته الانتخابية في دُور الأحزاب ويقاطع دار المحاميين ..؟؟

ــــ التحالف لم يقاطع دار المحاميين ولقد طلبنا إقامة فعاليات داخل دار المحاميين إلا أن الاتحاد الحالي منعنا ورفض السماح لنا بعقد ندوات وتدشين حملتنا الانتخابية، ولم يكتف بالمنع بل قام باستدعاء قوات أمنية لتكون موجودة خارج دار المحاميين، وبعد منعنا من ممارسة النشاط داخل الدار قررنا مواصلة الحملة الانتخابية خارج دار المحاميين علمًا بأننا درجنا على دفع اشتراكاتنا السنوية ولنا حق شرعي وقانوني في ممارسة النشاط داخل الدار؛ لكن الاتحاد الحالي منعنا من حقوقنا المشروعة والقانونية.

ما هي الجهة المعنية بالإشراف على انتخابات المحاميين ..؟؟

ــــ اتحاد المحاميين يطلب من القضاء الإشراف على الانتخابات ويُعين رئيس القضاء بناءً على طلب الاتحاد لجنةً من رؤساء الأجهزة ببحري والخرطوم وأمدرمان وتتفرع من اللجنة لجان فرعية من القضاة لتغطية مراكز التصويت المتعددة وهذا ما حدث.

هل لديكم ملحوظات على اللجنة أو الإجراءات العملية التي بدأت ..؟؟

ـــ لدينا ملحوظات على عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ما هي ..؟؟

ــــ من الملحوظات الأساسية أننا طلبنا من اللجنة كشفاً بأسماء الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وقد رفضت اللجنة منحنا الكشوفات الممهورة بتوقيعها، علمًا بأن الطرف الآخر المنافس لنا (قائمة المؤتمر الوطني) التي تمثل الاتحاد السابق ممسكة وترأست لجنة قبول المحامين وتملك الكشوفات، وبالتالي نحن في التحالف كطرف منافس حرمنا من تسلم الكشوفات.

اللجنة وضعت الكشوفات في اللوحة ..؟؟

ــــ وضعت اللجنة الكشوفات في اللوحة بعد فترة، ومن حقنا الشرعي أن تمنحنا اللجنة نسخة من الكشوفات الخاصة بالناخبين للاطلاع عليها لفترة كافية بغرض مراجعة الأسماء وتمكين كافة المحامين في كل أنحاء السودان من الاطلاع على الكشف لمعرفة حقوقهم المشروعة في المشاركة في الانتخابات، وكان ينبغي أن ينشر الكشف في كل أنحاء السودان بولاياته المختلفة لتمكين المحامين في الولايات من الاطلاع على الكشف ومعرفة الحق ونحن لم نطالب بشيء مستحيل، بل طالبنا بالتعامل بالمساواة وكان من واجب اللجنة تصوير ونسخ الكشف ومنحنا نسخة منه بما أننا سنخوض الانتخابات؛ ولكن اللجنة برفضها منحنا صورة من الكشف عرقلت حق المحامين السودانيين في ولايات السودان المختلفة، وهذا يعني أن محاميي دارفور وكردفان والشمالية والشرق والوسط وكافة بقاع السودان لن يطلعوا على الكشف إلا بحضورهم إلى الخرطوم وهذا إجراء معيب يهضم الحقوق خاصة إذا سقطت بعض الأسماء.

هل سقطت أسماء في الكشف المعلن في ولاية الخرطوم ..؟؟

ــــ نعم .. بعض المحامين في ولاية الخرطوم سقطت أسماؤهم وتم إلحاق بعضهم في الكشف وإذا كان هذا قد حدث في ولاية الخرطوم فما بال المحامين بالولايات الذين لم يطلعوا على أسمائهم حتى الآن، وأعتقد أن هذا الإجراء سيحرم عددًا من المحامين من ممارسة حقهم الشرعي.

هل قدمتم طعونًا في الكشف ..؟؟

ــــ نعم .. قدمنا طعونًا في محامين يعملون في مهن ووظائف أخرى وهؤلاء يجب أن يخيروا بين المحاماة و الوظيفة الأخرى لأنه يمنع الجمع بين وظيفتين ماعدا المستشار القانوني.

هل رصدتم أسماء تجمع بين وظيفتين في الكشف ..؟؟

ــــ في الكشف وجدنا أسماء لمعتمدين وأصحاب مناصب ووظائف دستورية لايحق لهم المشاركة في انتخابات الاتحاد أو ممارسة مهنة المحاماة ومازلنا في انتظار الرد على الطعون.

وإذا رفضت اللجنة الطعون ..؟؟

ــــ قد ترفض اللجنة الطعون ولكننا لن نترك الحق وسنلاحقهم في المحاكم، ونحن في التحالف لدينا ملحوظات على قانون المحاماة ولوائحه وانتقاد الجمعية العمومية وقد قدمنا ملحوظات وطعون في الانتخابات السابقة (2005) وانتخابات (2009) ولم يبت فيها حتى الآن وأذكر أن طعون (2009) لم تشكل لها لجنة.

متى تعقد الجمعية العمومية ..؟؟

ــــ الجمعية العمومية ستعقد الإثنين (30) ديسمبر 2013م بدار المحامين في الخرطوم وسترفع إذا لم يكتمل النصاب البالغ قدره (7400) عضو وتعقد يوم غدٍ الثلاثاء 31/ديسمبر 2013م بقاعة الصداقة. وإذا حدث ذلك فالقاعة ضيقة وتسع فقط لـ(1200) شخص فقط ألف ومائتين علمًا بأن عدد المحاميين يفوق الـ(14) ألف محامٍ، وإذا عقدت في قاعة لا تستوعب ألفي محامٍ هذا دليل على عزل وإقصاء الآخرين ومعظمهم محامين، علمًا بأن الجلسة ستنعقد لساعتين فقط ولا يسمح الزمن بمراجعة خطابي الدورة والميزانية لأن الاقتراع يعقب جلسة الثلاثاء وبالتالي فإن الجمعية ستكون شكلية إذا عقدت يوم الثلاثاء وسبق أن قدمنا طعناً فيها في فترات سابقة.

ما هو دور اتحاد المحامين العرب والمؤسسات الدولية في متابعة الانتخابات ..؟؟

ــــ لقد كتبنا مرارًا لتلك المؤسسات عن الانتهاكات والخروقات التي تتم في الانتخابات ولكننا لم نجد ردًا.

المؤتمر الوطني توعدكم بالهزيمة وأعلن اكتساحه للانتخابات ..؟؟

ــــ أطلعت على الحديث المنسوب لقيادات المؤتمر الوطني ودكتور نافع علي نافع، وهذا دليل على تدخل السلطة في الانتخابات وانحياز الحكومة لمحاميي المؤتمر الوطني وتوجيه غير مباشر لموظفي الدولة لدعم قائمة المؤتمر الوطني، وقد سبق أن تدخل نافع بذات النهج في الانتخابات السابقة وهو يمرر خطوات الدعم الحكومي غير المباشر لقائمة المؤتمر الوطني من موقعه الحزبي.

المؤتمر الوطني دشن حملته في حشد ..؟؟

ــــ جلّ الحشد الذي خاطبه نافع علي نافع لا علاقة له بالمحامين، ونعلم أن المحامين المنتمين للمؤتمر الوطني لا يتجاوزن (8%) من المحامين السودانيين ويعد خروج دكتور عبدالرحمن إبراهيم من السباق الانتخابي مكسبًا كبيرًا للتحالف الديمقراطي، فدورة عبدالرحمن السابقة هي أسوأ دورة طوال تاريخ اتحاد المحاميين السودانيين.

حاوره : أحمد سرالختم: صحيفة اخبار اليوم [/JUSTIFY]