قطار الانتخابات.. هل يغادر محطة التحالف المعارض ؟
وفيما جاء موقف حزب الأمة مناهضاً لسياسات المؤتمر الوطني رغم أنه يُعد من الأحزاب التي لها علاقات وطيدة مع الحزب الحاكم يقول الأستاذ يوسف حسين القيادي بالحزب الشيوعي لـ«الإنتباهة» إن هناك مستلزمات ومطلوبات يجب توفرها لقيام الانتخابات وتشكيل الدستور وإن هذه المطلوبات غير موجودة اليوم تحت مظلة الشمولية، وقال إنه لم يكن هناك انتخابات تحت هذه المظلة وإن الشمولية لم تلد إلا دستوراً مزيفاً وانتخابات مزيفة هي الأخرى، مدللاً على قوله بالانتخابات السابقة التي أعلنت عن فوز حزب صغير للغاية «المؤتمر الوطني» بنسبة «97%» كصورة حقيقية لما تفعله الشمولية، معلناً بأن قوى التحالف المعارض لا تريد أن تدخل في تجربة مماثلة. وقال: لا بد من أن يتواطأ الجميع على تكوين حكومة انتقالية تضمن استقلالية القرار فيها مؤكداً أن أي حكومة انتقالية تقوم تحت إدارة الوطني وبفهمه هو لا يمكن أن توفر الاستقلالية والحياد المطلوب، وقال إنه لا بد من أن تنجز الحكومة الانتقالية الدستور الوطني المطلوب إضافة إلى إشرافها على قيام الانتخابات المقبلة بشفافية وأن توقف السياسات الحربية التي يمضي فيها البلد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مشيراً إلى أنه في ظل الحروب الراهنة لم يكن هناك إرادة شعبية وتطور للعمل الديمقراطي. وأكد يوسف حسين أن الوطني يريد أن يخرج من أزمته الراهنة بالحديث عن الانتخابات والدستور وغيره في هذا الوقت تحديداً بعد أن صار هناك كلام كثير دوليًا وإقليميًا عن فساد أنظمته وفشله في إنزال الديمقراطية وتكريسه للشمولية التي أدخلت البلاد في عداد الدول الفاشلة، وزاد حسين بقوله «هذا لن يمر عبرنا ولن نكون جزءاً منه».
وتأتي نظرة البروفيسور حسن مكي مغايرة لما سرده الآخرون بيد أنه اتفق معهم على أن الوطني سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية. وقال لـ«الإنتباهة» فيما يبدو والله أعلم أننا سنشهد قيام حكومة انتقالية بمعنى أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بتفويض صلاحيته لرئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشكيل حكومة وطنية لرفع الحصار الاقتصادي وتكوين الدستور ومحاولة فك الحصار الاقتصادي والسياسي المضروب على الحكومة دوليًا وإقليمياً وداخلياً ومحاولة فك المديونية، وقال إنها لن تنحل عقدتها إلا بقيام حكومة انتقالية تتوفر فيها عناصر الثقة للقوى الدولية ومن قبل المحلية. واتفق مكي مع يوسف حسين في أن الحكومة الراهنة لا تستطيع إنهاء الحروب، بيد أن بروفسيور حسن مكي قال إن الحلول التي تتبعها الحكومة كلها آنية وهي بالتالي تؤدي للمزيد من الاستنزاف الاقتصادي وغيره. وقال: المطلب «حكومة انتقالية» معقول، ويجب على الحكومة أن تنظر إليه من واجهة الظرف الزماني والمكاني ومصلحته تشمل الجميع بما فيهم المؤتمر الوطني.
يأتي هذا رغم إجراءات التغيير الكبيرة التي قام بها المؤتمر الوطني في أطقمه الحاكمة الأمر الذي نظر إليه آخرون على أنه لا يعدو كونه تعديلاً في الواجهة فقط، بينما السياسات ظلت ثابتة لم تتغير، ويلقي هذا بآثاره على إجراءات الانتخابات القادمة المتنازع حولها بين قوى المعارضة التي تؤكد عدم خوضها ولو أُرجئت لعشرين سنة لاحقة، فيما يصر الوطني على قيامها في موعدها المحدد بالآلية القديمة ومخصصاتها من مفوضية ودستور وظروف زمانية ومكانية غير متفق حولها، ليحال الأمر كله ربما بحسب سياسيين إلى نافذة المجتمع الدولي الذي ظل يترقب مآلات الأوضاع وسياسات حكومة المؤتمر الوطني التي يصفها بعض المناوئين له من القوى السياسية بالتعسفية لجهة تكريسها لعدم الشفافية وضرب حصار سميك على الحريات.
صحيفة الإنتباهة
عبد الله عبد الرحيم
ع.ش
