كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

صلاح حبيب : هل القانون لا يحمي المغفلين فعلاً



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]تعتبر قطعة الأرض في السودان الأغلى من حيث القيمة المادية من أية دولة من دول العالم الثالث أو الأول، وبذلك يشكو كثير من المواطنين من التزوير في قطع أراضيهم، وعندما تدخل القضية إلى ساحات القضاء تظل عملية التقاضي فيها لسنين طويلة حتى ييأس صاحب الحق، وفي النهاية إما أن يخسرها في ساحات العدالة وإما أن يعجز عن المواصلة فيها بسبب نفقات المحامين.
حضر إليّ قبل أيام مواطن يشكو من التزوير في مستندات خاصة بقطعته السكنية التي تركها لدى إحدى المحاميات، وعندما تردد عليها وجدها غادرت إلى خارج السودان، وبعد العودة اتضح أن هناك تلاعباً وقع على أوراق القطعة وبيعت لشخص آخر، ثم بيعت مرة أخرى لشخص ثانٍ، وظلت عملية البيع وفق مستندات مضروبة لا يكتشفها الشاري إلا بعد أن تطلبه النيابة للتحقيق معه، وهناك بعض المواطنين لجأوا إلى القضاء في قضايا مماثلة، ولكن في النهاية القضاء يصدر قراره بأن القضية سقطت بالتقادم، لا أدري كيف يسقط حق مواطن يمتلك كافة المستندات الدالة على أحقيته في الأمر المرفوع للقضاء ومن ثم يصدر قرار ضده؟!.
إن التلاعب في الأراضي قديم جداً، ونذكر هنا إحدى القضايا العامة التي حركها (ديوان النائب العام) عقب انتفاضة رجب أبريل 1985م وتولى فيها الاتهام مولانا البروفيسور الآن “حاج آدم حسن الطاهر” عضو المحكمة الدستورية الحالي، ظل مولانا متابعاً لقضية الأراضي التي جرى التلاعب فيها في (الصبابي) و(أبو آدم) و(الكرمتة)، وبدأت جلسات المحكمة في مجمع المحاكم – البرلمان القديم الآن (المجلس التشريعي)، وحاول المتهمون إيقاف القضية بشتى السبل حتى وصلت إلى مرحلة الرشوة، ولكن مولانا “الطاهر” فعلاً سيرة وسريرة رفض كل المحاولات وقدم القضية إلى المحكمة، استمرت جلسات المحكمة لشهور ولكن الشيطان دائماً قريب من الإنسان، ففكر أولئك في التخلص من كل مستندات الاتهام التي قدمها مولانا “الطاهر” إلى المحكمة والتي استمرت الجلسات فيها، ماذا فعل أولئك؟ دبروا مكيدة للتخلص من ذلك بحرق المحكمة بما فيها المستندات، وبالفعل احترقت المحكمة وظلت النيران مشتعلة حتى الصباح، وتحولت قاعة المحكمة وبما فيها من مستندات إلى رماد، وهنا ظن المجرمون أن القضية قد انتهت وليشرب مولانا “الطاهر” من البحر، ولكن مولانا “الطاهر” كان أذكى من المتهمين ومن يقفون معهم، كان محتفظاً بصور من كل المستندات في خزانة النائب العام، فقدم القضية من جديد وتمت إدانة المتهمين جميعاً بعقوبات متفاوتة، فهل القضاء يستطيع أن يقف إلى جانب المواطنين الذين خُدعوا في أراضيهم وتم تزوير مستنداتها وبيعت لآخرين وقبض المخادعون الثمن على عينك يا تاجر.. هل القضاء ينتصر لأولئك البسطاء أم أن القانون لا يحمي المغفلين؟
> همسة:
بالأمس مثلت أمام نيابة الصحافة كأول رئيس تحرير يمثل أمامها في العام 2014م، البلاغ مفتوح من تاجر صمغ عربي ضد الصحيفة، ادعى أن فيه إشانة سمعة وتضرر من النشر، وكاتب الخبر يؤكد صحته وهو يعرف التاجر تماماً.

راي : صحيفة المجهر السياسي[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1

        [SIZE=5]هذا بإذن الله ثالث القضاة الثلاثة ممن قال المصطفى “صلى الله عليه وسلم” قاضيان في النار والثالث في الجنة
        ماأشد مرارة أن ترى حقك يضيع أمام عينيك
        وماأبشع الذين يستمرأون أكل حقوق الناس ويحسبونها فلاحة وشطارة لكنهم يأكلون في بطونهم النار …وهذه الدنيا مهما طال أمرها إلى زوال ![/SIZE]

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس