حوارات ولقاءات
الأستاذ (الطيب هارون):إذا كان (المؤتمر الوطني) دعم عضويته فهذا شأنه
(المجهر) استنطقت النقيب الجديد للمحامين الأستاذ “الطيب هرون” في أول حوار صحفي عقب تسلمه نتيجة الفوز من رئيس الجهاز القضائي، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات مولانا “أسامة حسن”.. فإلى مضابط الحوار.
} دعنا أولاً نتعرف على نقيب المحامين الجديد؟
– أنا من مواليد ولاية الجزيرة العام 1963م.. بدأت مراحل التعليم الابتدائي والوسطى بالجزيرة، ثم أكملتها بالخرطوم الثانوية، ثم التحقت بكلية القانون جامعة الخرطوم في العام 1982م، وتخرجت في العام 1986م، ومن ثم عملت مباشرة بمهنة المحاماة حيث تدربت على يدي الأستاذين الجليلين “علي أحمد النصري” و”حافظ الشيخ الزاكي” رحمهما الله، وعملت لفترة قصيرة بالإدارة القانونية لشركة التنمية الإسلامية مع الأستاذ “علي محمد عثمان يس” وبعد ذلك أنشأنا مكتباً مشتركاً للمحاماة، وباشرت العمل فيه.. وعملت بعدها لفترة بلجنة تسيير نقابة المحامين في الفترة من (1991 – 1993م)، ودخلت الانتخابات في ذات العام الأخير.
} وبعدها؟
– ظللت في نقابة المحامين لدورات متتالية حتى العام 2009م، وشغلت طيلة هذه الدورات منصب أمين أمانة حقوق الإنسان باتحاد المحامين، وأثناء ذلك عملت في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ممثلاً للمحامين في العام 1994م، وظللت أعمل فيه حتى العام 2012م، حيث تم تعييني عضواً بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والآن أنا مسؤول لجنة الشكاوى بها.. لديّ خبرات مختلفة في مجال المحاماة، وكناشط في مجال حقوق الإنسان، ولدينا مركز يسمى مركز (إسناد العالمي لحقوق الإنسان)، حيث نقوم بتقديم العون القانوني، وتنظيم الورش المختلفة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني بهذه الحقوق وما إلى ذلك.
} ألا يوجد تعارض في الجمع بين وظيفتين الذي يحرمه قانون نقابة المحامين نفسه؟
– أولاً أنا عضو بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ولست موظفاً، إذ إن الذين يتمتعون بالوظيفة في المفوضية شخصان هما رئيس المفوضية ونائبه، حيث تنص المادة (4) الفقرة (6) من قانون المفوضية على أن رئيس مفوضية حقوق الإنسان ونائبه يعملان على أساس التفرغ الكامل، أما أعضاء المفوضية الآخرون فشأنهم شأن أعضاء المجالس التشريعية وأعضاء الأندية الرياضية وغيرها.. نحن غير متفرغين للعمل في المفوضية إنما نحضر فقط اجتماعاً شهرياً هناك، كما أذهب يوم (الاثنين) من كل أسبوع للنظر في الشكاوى المقدمة هناك، بالإضافة إلى أن هذه المفوضيات السند القانوني لإنشائها خلاف الدستور والقانون، هو مبادئ (باريس)، التي تبنتها الأمم المتحدة وتنص على إشراك منظمات المجتمع المدني في برامج حقوق الإنسان، وبذلك فأنا في حقوق الإنسان بوصفي محامياً، وهذا واحد من الأدوار التي يقوم بها المحامون في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لذلك لا يوجد تعارض بين وجودي في المفوضية القومية لحقوق الإنسان ووجودي في نقابة المحامين.
} أليست لديك أية وظيفة أخرى؟
– ليست لديّ أية وظيفة أخرى سوى مكتبي هذا الذي تجلس فيه أنت الآن، وأنا أباشر فيه العمل يومياً، حيث أحضر إلى هنا منذ الصباح الباكر.
} هنالك اتهامات وجهت إليكم بأنكم قمتم بتزوير الانتخابات.. هل هذا صحيح؟
– من قال ذلك؟ نحن لم نسمع بهذه الاتهامات ولم نقرأها، لكن نقول إن كل قائمة لديها وكلاء داخل المراكز، وكل هؤلاء الوكلاء راقبوا عملية الاقتراع منذ البداية وحتى النهاية، ووقعوا على اعتماد النتيجة النهائية.
} ألم يتم التلاعب بالسجل الانتخابي؟
– هذا غير صحيح، لأن السجل الانتخابي تم عرضه لأكثر من أسبوع أو عشرة أيام.. كان معلقاً في المحاكم.. فإذا كان هنالك طعن في أي شخص كان يجب أن يتم.
} هل تم تسليم منافسيكم السجل؟
– السجل لا يُسلم إلى القائمة، بل يُعلق في المحكمة ودار المحامين وداخل الهيئة القضائية.
} تحدثت مصادر تحالف المعارضة عن إمكانات مالية كبيرة سخرت لفوز قائمتكم كما قمتم بجلب ناخبين من الولايات بوسائل النقل كافة وأقاموا في فنادق؟
– إذا كان (المؤتمر الوطني) دعم عضويته فهذا شأنه، فأي حزب يجب أن يدعم عضويته، والأحزاب الأخرى ليست ممنوعة من دعم عضويتها…
} (مقاطعة).. ولكن هذه أموال الدولة؟
– أنا لا أعلم ذلك.. ثم هل حزب (المؤتمر الوطني) ليست له أموال أو استثمارات يدعم بها عضويته، إذا قلنا إن هذه أموال الدولة فمن أين جاءت الأحزاب الأخرى بالأموال التي وزعت؟!
} هم قالوا إنهم لا يملكون المال الكافي وقاموا بتمويل الانتخابات من مساهمات عضويتهم؟
– أنا لا أعلم بمصدر أموال (قائمة التحالف)، ولا أعلم مصدر الأموال التي أتت بها، كما لا أعلم مصدر أموال (المؤتمر الوطني)، لكن كل حزب يقوم بدعم عضويته، وذلك أمر مشروع.
} ما هو دور النقابة الجديدة في القضايا الحقوقية الدولية مثل قضايا المحكمة الجنائية الدولية؟
– أنا بدأت خطابي بشكل واضح، بأن نقابة المحامين لديها أجندة (مهنية) وأخرى (وطنية)، ونحن سنعمل على تنفيذ كل هذه المهام على حد سواء، ففي (الأجندة المهنية) سنهتم بترقية وتطوير مهنة المحاماة، وحماية والحفاظ على استقلال هذه المهنة واستقلال القضاء، والحفاظ وضمان حكم القانون، ودعم برامج مكافحة الفساد والحكم الرشيد وكل البرامج التي تسير في هذا الاتجاه.. أما في (الأجندة الوطنية) فإننا سنسعى أولاً إلى المشاركة في صياغة الدستور الجديد الذي من المرتجى أن يكون دستوراً دائماً للسودان، وذلك عبر اشتراك المحامين في لجانه المختلفة، ويعملوا على أن يتضمن هذا الدستور كل المواد التي تحمي الحريات والحقوق الأساسية، وحرية النشر والتعبير وحرية التجمهر، ونعمل على أن تُضمن وثيقة الحقوق والحريات الواردة في الدستور الانتقالي في الدستور الجديد وأن يتم تطويرها.
} ماذا عن القضايا الأخرى؟
– نعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعمل على ترقية وتطوير حقوق الإنسان.
} ماذا عن قضية المحكمة الجنائية الدولية؟
– سيكون لنا رأي في هذه القضية، بصراحة نحن حتى الآن لم نضع برنامجاً واضحاً، لكن الرأي هو ذلك الرأي الذي أجمعت عليه أفريقيا والذي بإذن الله سنطوره ونتبناه في المستقبل القريب.
} هنالك العديد من القضايا التي يتوجب عليكم كنقابة محامين جديدة متابعها مثل قضايا مقتل المتظاهرين وغيرها.. فهل ستتابعون هذه الملفات؟
– نعم.. قضايا التظاهرات والذين أزهقت أرواحهم فيها، وكل قضايا الحريات وحقوق الإنسان سنتولاها بالعناية، وسنتابع لجان التحقيق التي تم تكوينها سواء من وزارة العدل أو من ولاية الخرطوم، وسنعمل على أن يُقدم أي شخص تجاوز القانون إلى محاكمة عادلة.
} ما هي الوسائل التي ستعتمدون عليها حتى تكون نقابة المحامين فاعلة في سبيل تحقيق ما تحدثت عنه؟
– نقابة المحامين هي أقوى منظمة مجتمع مدني في السودان، ولديها منابرها واحترامها لدى الشعب السوداني ومن قبل الدولة، وهذا الأمر ظهر جلياً في هذه الانتخابات، ورأيتم الاهتمام الكبير الذي قابل به الشعب السوداني هذه النقابة، ورأيتم التفاعل الكبير للإعلام المحلي والعالمي مع هذه الانتخابات، لذلك هنالك قوة معنوية دافعة لهذه النقابة، وصوت ينبع من قاعدة المحامين باعتبارهم رأس الرمح في مجال الحريات وحقوق الإنسان، والدفاع عن وثيقة الحريات والحقوق التي تضمنها الدستور.
} شكا الناس كثيراً في الآونة الأخيرة من تضاؤل الحريات عوضاً عن الانفتاح على مختلف القوى السياسية.. هل ستمضي النقابة في الدفع باتجاه الحريات العامة؟
– كما ذكرت لك أن برنامجنا هو برنامج طموح ويستوعب كل المسائل التي تعرضت أنت لها، لكن هذا البرنامج سيرد تفصيلاً في كيفية تولينا الدفاع عن حرية التعبير وحرية الرأي وممارسة الحقوق المدنية والسياسية، هذا سنتناوله، ونحن كما تعلم حقوقيون في المقام الأول، وهذه من أهم المسائل التي نهتم بها، لذلك فإنك ستجد برنامجاً تفصيلياً للنقابة في حينه، في كيفية التصدي لمثل هذه القضايا وفتح منابرها للحوار والنقاش في كل القضايا الوطنية.
} ألا تتفق معي بأن النقابة السابقة لم تفعل شيئاً تجاه مسائل مثل حق التظاهر السلمي للأحزاب الذي كفله الدستور ولم يُنفذ؟
– نحن لا نسأل عن النقابة السابقة، فنحن عهد جديد، ويجب أن تسألوننا حينما يحين وقت سؤالنا، وأنا قلت بشكل واضح إننا مع الحريات والحقوق الأساسية وحرية النشر والتعبير، ولكل حادث حديث.
} واجهت بعض الصحف الإيقاف كما لا يزال بعضها موقوفاً مع أن خطاب الدولة في أكثر من مناسبة تحدث عن بسط الحريات وتهيئة المناخ السياسي.. والملاحظ غياب دور نقابة المحامين في مثل هذه الملفات؟
– نحن نقابة جديدة وبرنامجنا واضح، وأكدت عليه عدة مرات، بأننا ماضون في حماية الحقوق الأساسية والحريات، ومن بينها حرية النشر والتعبير، وسترون تفصيلاً كيف سننفذ هذا الأمر.
} (مقاطعة).. كيف.. ما هي وسائلكم؟
– أن نفتح هذه المنابر للمؤتمرات والورش، وأن نجمع كل أصحاب الشأن في مؤتمرات موائد مستديرة حتى يتم نقاش، والخروج بشكل مناسب يقدم كمقترح للدولة، ونحن بالمقابل نطالب الدولة أن تلتزم به.
} هل ستكون نقيباً لكل المحامين؟
– قلت في خطابي الأول إننا نستشرف عهداً جديداً تكون فيه نقابة المحامين بيتاً وظلاً لكل المحامين، وسنفتح أبواب النقابة ودورها في الخرطوم والولايات لكل المحامين ليعملوا تحت راية هذا الاتحاد، ونعمل على توحيد المحامين للعمل تحت مظلة اتحادهم.
} هل ستفتح دار المحامين للمختلفين معكم سياسياً بحيث لا يحدث منع كما حدث في السابق؟
– دار المحامين وكل الدور ستكون لكل المحامين، ومن حق المحامين أن يستخدموا دارهم في شهر رمضان وفي الأشهر الأخرى وفي كل المناسبات، وهنالك لائحة تقيد استخدام المحامين للدار التي تمارس فيها كل الأنشطة الاجتماعية، لكن الأنشطة الأخرى لابد أن تتم تحت إشراف النقابة، لذلك ليس هنالك حجر على المحامين أن يأتوا إلى دارهم ويستخدموها في كل المناسبات.
} هذا ينطبق على كل القوى السياسية.. هل هذا صحيح؟
– نعم.. لكل القوى السياسية دون قيد أو شرط.
} تحدثت بعض التقارير الصحفية عن ممارسات وتجاوزات لبعض المحامين.. فهل ستضعون ضوابط لعضويتكم في ممارسة مهنتهم؟
– نحن في النقابة الجديدة نهتم بإقامة العدل وإرساء أركان العدل في البلاد، لذلك لن نتهاون في ضبط ممارسة زملائنا المحامين لمهنة المحاماة بما يتماشى مع القانون وميثاق أخلاقيات المهنة، وأي محامٍ يحيد عن هذا الدرب ويرتكب تجاوزات فإننا لن نتردد في رفع حصانته وتقديمه للمحاكمة بشكل ناجز وسريع.
} لماذا تحتج المعارضة على قانون المحاماة الجديد الذي أجازه مجلس الوزراء قبل حوالي الشهر؟
– لم تحتج المعارضة على القانون، إنما احتجت على تعديل جاء مع الانتخابات، والتعديلات فيها بالمناسبة مصلحة للمحامين، حيث تحولت فيه حماية المحامي من مجرد إخطار إلى حصانة، وأيضاً معالجة إشكال أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى أشياء أخرى.. المعارضة لم تحتج على التعديل في حد ذاته، إنما احتجت على توقيت التعديل الذي تزامن مع الانتخابات وحُسب على أنه دعاية انتخابية.
} ماذا عن الرسوم العالية للعضوية والدار وغيرها؟
– لم نسمع بهذا الاحتجاج من قبل، فالدار كانت متوقفة بسبب الإنشاءات الجديدة، أما رسوم العضوية فلم أسمع باحتجاج حولها، وكذلك رسوم التجديد التي تمت إجازتها قبل ثلاثة أعوام، ونحن كنقابة جديدة حتى قبل أن نعقد اجتماعنا الأول قررنا عدم زيادة الرسوم، وأن تستمر الرسوم القديمة للعام 2014م.
} يبدو أن الحكومة غير راضية عن أداء الخبير المستقل لحقوق الإنسان.. فكيف ستتعاملون مع مثل هذه القضايا؟
– لدينا في الاتحاد الجديد أمانة حقوق الإنسان، وهي تعنى بهذه الأمور، وربما هذا الأمر تتم مناقشته في هذه الأمانة وفقاً للبرامج، ولا أود هنا استباق الأحداث، كما أود أن أؤكد لك هنا أننا منظمة مجتمع مدني مستقلة، ولسنا جزءاً من الحكومة، فهي إن لم ترض فهذا شأن يخصها.. اتحاد المحامين منظمة مجتمع مدني مستقلة لها آراؤها، ولها الحرية التامة أن تتخذ ما تراه مناسباً، ونحن حتى هذه اللحظة لم نكوّن أمانة (حقوق الإنسان)، ولم يُرفع لنا أي تصور، لذلك فإن هذا الأمر نسأل عنه بُعيد وضع برامجنا، والاستماع إلى المقرر الخاص في اجتماعات مارس للعام 2014م.
} دائماً ما تثار مسائل تقديم المتهمين بارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها في دارفور وبقية المناطق للمحاكم الداخلية.. هل بالفعل القضاء السوداني قادر على معالجة هذا الأمر؟
– نعتقد أن القضاء السوداني قضاء مؤهل، وقادر على محاكمة أي متهم يقدم له، والذين قالوا إن القضاء غير قادر وغير راغب لعلهم يجهلون النظام القضائي في السودان الذي يعتمد على البلاغات التي تقوم بفتحها النيابة، والأخيرة تحضر المتهم أمام القاضي فيقوم بمحاكمته، فكيف يكون القضاء غير قادر إذا لم يحضر أمامه متهم.. لذلك فهذه مقولة فيها تسييس وتجنٍ على الحقائق وجهل بالنظام القانوني في السودان.
} اقترح مرشح التحالف المعارض الأستاذ “جلال السيد” أثناء تجربة الانتخابات الأخيرة في حوار أجريته معه تكوين نقابات فرعية في الولايات مع النقابة الأم.. هل ستدعمون الاقتراح؟
– ستتم دراسة هذا الأمر، خاصة وأننا تسلمنا ملاحظات من السيد قاضي المحكمة العليا رئيس لجنة الانتخابات حول سير الانتخابات الأخيرة والمعاناة التي وجدها كثير من المحامين في الإدلاء بأصواتهم.. نحن سندرس هذا الأمر وسنتخذ فيه القرار المناسب في الوقت المناسب.
} هل ستلعب (نقابة المحامين) دوراً إيجابياً في جمع الفرقاء الوطنيين في البلاد؟
– نسعى للمساهمة في أي أمر يجلب السلام والأمن والاستقرار لشعبنا ولربوع وطننا العزيز، لذلك جهدنا في هذا الإطار لا تحده حدود، وسنعمل في كل الاتجاهات، وسنعمل على دعم برامج الدولة والقوى الوطنية في تحقيق الأمن والرفاهية لشعب السودان.
} وفقاً لما تقول.. هل يمكننا قراءة مبادرة سياسية لاتحاد المحامين السودانيين الجديد؟
– ذكرت لك، لا نضيق واسعاً، وقلت لك سنطرق أي باب للوصول إلى ما يجمع أبناء الشعب السوداني، وقلت ذلك بوضوح حتى في اجتماع الجمعية العمومية، بأننا شعب واحد ولابد أن نتناسى كل الخلافات، والسعي لما يحقق أمن واستقرار بلادنا، وأن لا نجعلها كالبلاد التي جاءها (الربيع العربي) بالشيء الذي تعرفونه.
} هل يمكنكم طرح برنامج ما لالتقاء كل الأطراف؟
– هذا السؤال سابق لأوانه، ونحن سنحدد الطرق التي سنعمل بها في القريب العاجل.
حوار- صلاح حمد مضوي: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
