تغييرات الولاة .. حالة ترقب !!
ولعل التغيير الذي كان ملحاً على مستوى الجهاز التنفيذي من الأهمية بمكان أن يطال عدداً من الولاة لعدة أسباب، وهي وجود تعقيدات في عدد من الولايات فيما يلي إنفاذ مشروعات التنمية، والفشل في إنزال البرنامج الانتخابي للمؤتمر الوطني على أرض الواقع في عدد من الولايات، مثل كسلا التي هب تجمع مناهض للوالي، ودعا للإطاحة به.
ومكمن الخطورة في الخطوة أن تلك المجموعات التي قادت ذلك الخط تنتمي للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
وذات الأمر ينحسب على ولاية نهر النيل والتي تشهد تذبذباً في مستوى إنفاذ مشروعات التنمية، ولعل السبب في ذلك يكمن في التغيير المتكرر لوالي الولاية الفريق الهادي عبد الله لأعضاء حكومته، بل إنه ليس هناك من ظل في موقعة طيلة السنوات الثلاث المنصرمة من عمر ولايته، إلاّ وزيرة الصحة، والتي تتهامس مجالس الدامر أنه لولا وجود صلة قرابة بين الوالي وزوجها لما بقيت في منصبها.. حال النظر للحالة المتقلبة للحكومة فيما يلي كثرة أعمال الجرح والتعديل في حكومة الولاية.. هذا بجانب عدم الرضا عن تقاسم غير عادل للثروة والسلطة في ولاية النيل الأبيض.
ثانياً: وجود حالة من عدم الرضا في أوساط قيادات الوطني على مستوى الحزب بالولايات، ووجود خلافات متكررة، كثيراً ما تم ترحيلها للمركز أو وصلت للمركز بطريقة أو بأخرى.. مثل ماجرى في نهر النيل من قضية المناصير وقضية الفتاة في أبي حمد والخلافات الطاحنة في مناطق التعدين بين المواطنين والشركات المنقبة.. و مثل مايجري في الجزيرة من تحركات من بعض أبناء الولاية منذ أيام الانتخابات، والتي تم إطفاؤها وقتها بتدخل من المركز بواسطة القياديين وقتها إبراهيم غندور وصلاح قوش.. و انطلقت ذات مرة مطالب تنادي بأن تكون المناقل ولاية قائمة بذاتها مما كشف عن ضعف بائن في الحزب هناك، بخلاف خروج بعض الوزراء المغاضبين مثل أزهري خلف الله، وكان قد تدخل في الأمر د.نافع علي نافع. ثالثاً: وجود حديث متكرر عن فساد، مثل ما ظل رائجاً في ولاية سنار فيما يلي بعض المشروعات وغضبة تشريعي الولاية بشأن تلك الملفات.. وذات الحال تقرب منه ولاية الجزيرة، وصرخة مواطن الولاية جراء الضعف الرقابي على المال العام وهو حديث قديم ظل يُردد ويخلّف علامات استفهام منذ عهد الوالي السابق عبد الرحمن سر الختم.رابعاً: ظهور حالة من التململ جراء ثبات عدد من الوجوه وعدم مغادرتها لكراسي السلطة لفترات طويلة مثل الوزير محمد أحمد شنيبو في النيل الأبيض، ووزراء في حكومة الجزيرة و كسلا، بل إن بعضهم دخل في صراعات تناقلتها صحافة الخرطوم، من خلال محاولات مسؤولين السيطرة وبشكل خفي على الأوضاع في المحليات التي ينحدرون منها، مثال لذلك وزير التخطيط العمراني بكسلا عبد المعز حسن، والجميع يذكر الخلافات في حلفا التي وصلت المركز وأدت للإطاحة بمعتمد المحلية.. ومثل هذه المسائل يظل الولاة محل اتهام بمحاباة الوزير المعني على حساب مواطني المحلية. وقريباً منها الخلافات القبيلة في بعض ولايات دارفور والتي تلقي بظلالها على مستوى أداء الوالي، مما دفع أمثال والي شرق دارفور عبد الحميد موسي كاشا للاستقالة من منصبه، وتعرض أخرون لـ«زنقة» مثل والي جنوب دارفور اللواء آدم جار النبي بسب صراع قبلي ووجود تفلتات.
خامساً: بروز حالة من عدم الانسجام داخل الوطني ببعض الولايات مثل وسط دارفور، البحر الأحمر « هنا يرد السبب لاتهام والي الولاية بالانفراد بالقرار» ، نهر النيل «الوالي متهم بعدم الرجوع للحزب عند التعيين بدليل تعاقب عدد كبير من المسؤولين على حكومة الولاية».. بل حتى عند تعيين وزير المالية مدثر عبد الغني وزيراً للزراعة بحكومة الخرطوم وفي إجتماع رسمي اعلن الوالي تسمية وزير الزراعة علي حامد وزيرا للمالية في مخالفة صريحة لمبدأ الشورى المعمول به في الحزب.
لكن قد تكون من أبرز الأسباب التي تستدعي تغيير بعض الولاة رغم ما يعتري الخطوة من تعقيدات قانونية لأن كثيراً من الولاة منتخبون، فإن الوطني في سباق مع الزمن حيث سيبدأ بعد فترة في بناء حزبه في الولايات ما يستدعي أن يكون البناء بواسطة وجوه جديدة ، ثانياً أن الحكومة فيما يبدو ستتجه لعسكرة منصب الوالي، ومن المحتمل أن يحدث ذلك في ولايات دارفور، وقد جاءت الإشارة لذلك من خلال تعيين عقيد بالمؤسسة العسكرية والياً لشرق دارفور «الطيب»، وقبله تمت تسمية اللواء ركن أحمد خميس والياً لغرب كردفان وقريباً من ذلك تعيين شخصية ذات ملمح عسكري وهو أحمد هارون «شمال كردفان» الذي كان وزير دولة بالداخلية وكان منسقاً للشرطة الشعبية وعمل في المكاتب الخاصة التي كانت لها صلة مباشرة بالحرب في الجنوب قبل السلام.
كما أن انفصال الجنوب ومع الأوضاع الراهنة فيه والتي كانت متوقعة قد تقود لإجراء تعديلات في ولايات التماس مثل النيل الأبيض وسنار لمواكبة المتغيرات، فالأمن أحياناً أهم من التنمية.
ومهما يكن من أمر فإن هذه قد تكون ملامح عامة تتطلب التغيير، وقد تكون هناك أسباب خفية تدفع لذلك تبدو غير مرئية.
صحيفة آخر لحظة
اسامة عبد الماجد
ت.إ[/JUSTIFY]
وذات الأمر ينحسب على ولاية نهر النيل والتي تشهد تذبذباً في مستوى إنفاذ مشروعات التنمية، ولعل السبب في ذلك يكمن في التغيير المتكرر لوالي الولاية الفريق الهادي عبد الله لأعضاء حكومته، بل إنه ليس هناك من ظل في موقعة طيلة السنوات الثلاث المنصرمة من عمر ولايته، إلاّ وزيرة الصحة، والتي تتهامس مجالس الدامر أنه لولا وجود صلة قرابة بين الوالي وزوجها لما بقيت في منصبها..
هذا الوالي قد أضاع نهر النيل واصبحت اوسخ ولاية في السودان واكثر ولاية مريضة بالملاريا والتيفويد من كثر القاذورات والوسخ وخاصة مدينة عطبرة _ واليوم تأكد لنا ان الصحة في الولاية معدومة والتيفويد والملاريا متفشي بسبب ان وزيرة الصحة قريبة الوالي والمواطنون يعانون ووزيرة الصحة قريبة الوالي –
يا ناس السودان هوي عامة – من لم يجرب فيكم الملاريا او التيفويد ومن يريد ان يعمل بحثا او دراسة عن هذين الوبائين فليزرنا في عطبرة وليبشر ببراءة الاختراع
ارحمونا يرحمكم الله وولوا أمرنا لوال يضربنا ولكن يخدمنا – ارحمونا ياناس المركز عافاكم الله
دمج الولايات لتصبح ستة وفقاً للمديريات الست السابقة فيه الكثير من إعادة الهيبة في الحكم، وكان بالسابق ضباط المجالس إداريين تنفيذيين أفضل في الإدارة وشئون الحكم وإختصاصاته من أي والي خريج أو عسكري بالمعاش ، لأن هؤلاء الضباط التنفيذيون مؤهلين في كافة مناحي الإدارة من الأكاديمية الإدارية، يضاف إلى ذلك الطرف الثاني في الحكم المحلي وهو الإدارة الأهلية التي كان لها القدح المعلي وبدون مستحقات أو وظائف مقننة ترهق كاهل الميزانيات المتلتة الآن للولايات وجيشوها الجرارة من الوظائف والمخصصات والنفقات دون أي تقدم أو عمل ملموس بالولايات ما عدا مدينة بورتسودان فقط .يا أهل الحل والربط أمورنا المالية وميزانية البلد يعلم الحال رب الأحوال , التقشف والبديل إبتداءأ من مجلس الوزاراء.