[JUSTIFY]
شركة سكر كنانة في محاولتها الالتفافية على ما أثاره السيد المراجع العام لجمهورية السودان.. أوردت في صحف الأمس إعلاناً مدفوع القيمة رأت عبره أنه بمثابة إفحام للرأي العام وإجلاء لالتباس وإشكال حول مطالبة ديوان المراجع العام بمراجعة شركة سكر كنانة، ولأن للقانون سطوته وقوته فقد حمل التصريح الصحفي «مدفوع القيمة» كثيراً من الإبهام «والإيهام» إذ تحدثت كنانة عن تأسيسها وفق قانون الشركات لعام 1925م، ومعلوم أن عقد تأسيس الشركة والنظام الأساس الذي «تأسست» بموجبه كنانة يخضعان للقانون السوداني للشركات لعام 1925م، وبالتالي المترتبات القانونية على ذلك أن تخضع كنانة للقوانين السودانية، القوانين واللوائح، ومن ضمنها قانون المراجع العام، وحاول بيان الشركة الالتفاف حول حقيقة أن حكومة جمهورية السودان هي المساهم «الأكبر» بتكرار أن السعودية والكويت مساهمون «كبار» بحصة مجموعها 42% فيما حكومة السودان تملك 49% من المشروع، ولم تفسر الشركة ما تقصده بـ «الكبار» التي كررها بيانها.. هل تقصد أنهم كبار كدول أم كبار كملاك أسهم .. فإذا كانت تعني الثانية فأولى بها ذكر السودان صاحب النصيب الأكبر من الأسهم.. أما حديث الشركة عن حماية حقوقها بواسطة اتفاقيات عقدتها وادعت أنها تسود على أية قوانين أو تشريعات لاحقة فهو قول مردود عليه بالقانون السوداني الذي تحمي نصوصه حقوق الشركات والاستثمارات، والاتفاقية المذكورة في بيان كنانة لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به، ولا ينطبق عليها لفظ «الاتفاقية» من ناحية قانونية، وفي ما يلي «تراضي» الشركاء بما فيهم السودان على مراجعة الشركة وفق نظامها الأساسي واتفاقيات المشاركة، وذلك بتعيين مراجع خارجي أجنبي وآخر وطني ليعملا بالتضامن لمراجعة حسابات الشركة فإنها محاولة لتغبيش الوعي القانوني للرأي العام.. فهل التراضي أو الرضاء الذي يتحدث عنه بيان كنانة هل هو مستنبط من السكوت أم من اتفاق.. ولا يجوز قانوناً «الاتفاق» على مخالفة النصوص الصريحة الموجودة في القانون، وتعاطت الشركة مع حقيقة أن السودان المساهم الأكبر على نسق «ولا تقربوا الصلاة» إذ تذكره إذا كان يخدم مبتغاها وتغفله إذا لم يكن كذلك.. وطالما أن السودان هو المساهم الأكبر فإن ديوان المراجع العام هو الأولى بمراجعة حسابات شركة سكر كنانة.. ومكتب مبارك العوض هو مكتب وطني يعتمد ويستند في عمله الفني بوصفه مكتب مراجعة محترماً على قانون المراجع العام السوداني.. فمن أبواب عدة يجب الاعتماد على المراجع العام ذات نفسه، وسلطة انتداب او طلب المراجع لاية جهة تنعقد للمراجع العام الذي يطلب منه بشكل رسمي انتداب مراجع لجهة او شركة ما، والسؤال الملح .. ما هي المصلحة التي تجنيها شركة سكر كنانة أو الجهات التي في مقامها من رفض الخضوع للمراجعة عبر ديوان المراجع العام السوداني وديوان المراجع العام صاحب الحق الأول والأصيل في مراجعة حسابات شركة سودانية بموجب القانون، ولا يطلب من جهة عبر التفسير الحرفي لـ «الطلب».. وهب مثلاً أن نزاعاً اندلع فى كنانة «مدنياً».. هل يخضع للقانون السوداني أم السعودي أم الكويتي؟ قطعاً سيخضع للقانون السوداني، ودونكم قضية نسبة الـ 5% الشهيرة التي رفعها عاملون سابقون بكنانة ووصل التقاضي فيها إلى المحكمة الدستورية.. وحديث الشركة عن احتمالية راجحة «سابقاً» بأن تطلب حكومات «المساهمين الكبار» الكويت والسعودية إخضاع الشركة للمراجعة العامة بتلك الدول، هو حديث ينم عن جهل قانوني.. وتطاول على مبدأ سيادة السودان بوصفه بلداً له قوانينه ونظمه التي نهلت منها دول المنطقة كلها.. ومعلوم أن كنانة تخضع لسلطة القانون السوداني، وإذا كان ما ذكرته أعلاه صحيحاً فلماذا سجلت كنانة كشركة وفقاً لقانون الشركات «السوداني» وليس الكويتي أو السعودي؟ ولماذا تستعين في كل ما يخصها بكل ما هو سوداني .. لكنها عندما يتعلق الأمر بمراجعة حساباتها تلوذ بالرفض وتملأ الصحف السيارة ببيانات تختمها بأن «الإدارة التنفيذية» في كنانة توضح الملابسات إجلاءً للحقائق.. في حين أن البيان المعنية بإصداره الإدارة القانونية بشركة سكر كنانة ووفق نصوص وبنود ومواد قانونية صريحة تقطع بصورة لا جدال بعدها بعدم أحقية ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات الشركة وليس عبر تصريحات إنشائية اعتادت عليها الشركة أخيراً، إن أية شركة خضعت لقانون دولة المقر في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي فهي ملزمة بالخضوع التام لقوانين ذاك البلد.. وهو ما تحاول كنانة القفز فوقه دون أن تكشف للرأي العام إجابة السؤال الملحاح الذي يملك إجابته من يصيغ هذه البيانات الصحفية المرتبكة وهو: ما هي المصلحة التي تجنيها شركة سكر كنانة من عدم خضوعها للمراجعة عبر ديوان المراجع العام؟!صحيفة الإنتباهة
أحمد جبريل
ع.ش
[/JUSTIFY]
لا ادري اللغط الزي يدور حول مراجعة حسابات شركة سكر كنانة .فهي شركة محدودة المسئولية وليست مؤسسة حكومية. وهذا امر بديهي في كل الدنيا .الشركات لديها مجلس إدارة وهو السلطة العليا في وضع الاستراتيجيات ومحاسبة الادارة التنفيذية لذلك تتم مراجعة حساباتها بواسطة مكاتب مراجعة يتم تعيينها بواسطة مجلس الادارة .وبالنسبة لكنانة وحسب نظامها الأساسي يتم انتداب مكتب مراجعة خارجي وآخر داخلي .وكنانة موجودة منذ السبعينيات وتتم مراجعتها بذات الطريقة . لماذا اثار المراجع العام هذا الامر الان . فهي لا تخضع لسلطته في كونها ليست مؤسسة حكومية فهي شركة خاصة تم تأسس بها بموجب قانون الشركات ولديها نظام أساسي هو الذي يحتكم اليه حتي وان كانت حكومة السودان لديها اسهم لكن بصفتها الاعتبارية كمساهم من عدة مساهمين اخرين يمارسون دورهم الرقابي من خلال مجلس الادارة .
اللهم دمر كنانة التي تسببت في تدمير اهلنا في ابوتقابة … كنانة التي لم رتراعي قيمة اهل المنطقة الذين تنازلوا عن ارضهم الزراعية التي كانوا يعيشون عليها ، سلبتهم ارضهم وشردت ابنائهم ولم تلتزم بادني الوعود التي قطعتها لهم، ثم اتي هذا المرضي الذي يتخبط في سياساته الهوجاء، اوقف ابناء المنطقة عن العمل حرماطفالهم من التعليم ومرضاهم من العلاج وصار يتلاعب في اموال الشركة كأنها ورث له من ابيه، وضرب الفساد بإضنابه في كل اقسام الشركة … نسأل الله القدير ان يرنا من الخراب أكثر مما تسبب فيه هذا الظالم في اهل ابوتقابة المظلومين … كيف لا يحصل هذا الفساد وهذا المرضي الذي يتمتع بحصانة تجنبه المسألة.
كلام ليس لة اساس من الصحة وفية رايحة احتيال من اهم المبادي المحاسبية المتعارف علية استقلالية الوحدة المحاسبية أي لها شخصية اعتبارية منفردة وقائمة بذاتها ومستقلة عن اصاحب الشان وهم الحكومات الموقعة على نظام الشراكة فليس من حق المراجع العام مراجعتها فهي ليس نظام عام حكومي وانما هي شركة خاصة ذات مسئوليات محددة وفق القانون تخضع لقانون الشركات والمنشات الخاصة ويراجعها مراجع قانوني