منوعات

أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة يطالبون بدفع الإيجار ويرفضون بيع الأراضي

[JUSTIFY]طالب أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة حكومة السودان ووزارة المالية، بدفع الإيجار والمشاركة في تحديد سعر الإيجارة أو إرجاع الأراضي إلى أصحابها بحسب قرار وزارة العدل بتاريخ 13/10/2002، والذي نصّ على تجديد العقد مع الملاك بإيجارة مناسبة، أو إرجاع الأراضي لأصحابها.
وشنّ عضو لجنة أصحاب الملك الحر، بشرى الطائف، في تصريحات صحفية محدودة أمس؛ هجوماً على حكومة ولاية الجزيرة، في عدم السماح لهم بمقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، خلال زيارتهما لودمدني الأسبوع الماضي، رغم إصرارهم على المقابلة معهما بودمدني، باعتبارهم أصحاب حق، وأن قضيتهم تخص رئاسة الجمهورية.
وانتقد بشري الموقف المتناقض لحكومة الولاية من قضية الملاك، في الوقت الذي أعلن فيه والي ولاية الجزيرة عبر وسائط الإعلام أن العام 2014 عام الحسم لجميع قضايا المشروع، وحديث أمين عام حكومة الولاية فضل موسى جادين خلال لقائه باللجنة بأن هناك توجيهات من الرئاسة بعدم التدخل في قضايا المشروع.
وأشار أمين عام الحكومة للجنة، إلى التوجه للخرطوم لحل القضية، في وقت طالب فيه عضو لجنة أصحاب الملك الحر، علي عبد الله علي، بنشر توصية تقرير لجنة تقويم الأداء للمشروع حول قضية الملاك، وقال إن التقرير لم يخرج إلى حيز الوجود فيما يخص قضية أصحاب الملك الحر بالمشروع، وأشار إلى عدم ممانعة الملاك بالجلوس مع الحكومة، لحل مشكلة الملاك، وأعلن رفضهم البيع وتمسكوا بالإيجار.

ودمدني: عمران الجميعابي: صحيفة السوداني [/JUSTIFY]