[JUSTIFY]
(الشركات تدخل التقاوي ساي) حقيقة أطلقها المجلس القومي للتقاوي لعكس ما يدور خلف الأبواب المغلقة في عمليات استيراد التقاوي من الخارج وتظل مناداة العاملين في مجال الزراعة والمراقبين لوضعها الراهن بضرورة إنتاج وتوطين التقاوي محلياً مطالبات مشروعة توجب على الدولة إعادة النظر فيها بصورة أكثر جدية لجهة أن ملف التقاوي شهد العديد من الصراعات والأحداث التي عصفت بمحاولات النهوض بالزراعة أدراج الرياح بجانب ما خلفته من فشل كبير لمواسم زراعية عديدة كان سببها الرئيس التقاوي الفاسدة التي يتم تمويلها للمزارعين ويفاجئون بعدم إنبات تلك البذور التي ظلت حبيسة أرحام باطن الأرض وخير مثال لتك الأحداث تقاوي زهرة الشمس التي تدخل في حسمها القضاء بالبلاد إضافة إلى تقاوي القمح في الموسم الحالي التي يتنازع أصحاب المصالح لإثبات صلاحيتها من داخل قاعة المحاكم، إلا أن ما نضح به قدح رئيس المجلس القومي للتقاوي د. محمد الحسن أحمد سر الختم وتصويب أسهم الاتهام لشركات استيراد التقاوي باستجلاب التقاوي بطريقة عشوائية وبكميات كبيرة من دول عديدة يفند حقيقة ظل يجاهر بها الكثيرون من أهل الاختصاص بوجود تلاعب كبير وتجاوزات ماثلة في عمليات استيراد التقاوي من خارج البلاد، وذهب المجلس إلى أن هنالك تقاوي مجازة تعمل أيادي خفية على جعلها طي الكتمان ووأدها قبل زراعتها لأغراض شخصية بجانب تهميش الجهات المختصة سعي المجلس لتوطين التقاوي محلياً خاصة الإستراتيجية ووضع خطة لتجويدها بوضع قانون التقاوي الذي أجيز في العام (1990م) والتشريعات واللوائح المصاحبة له حمل في طياته الكثير من السلبيات والعيوب هذا ما ذهبت إليه ورقة رئيس مجلس التقاوي في ورشة عمل السياسات القومية للتقاوي حيث أكدت أن عدم تطبيق القانون وضعف الإمكانات ومراقبته لجهة عدم اكتمال أجهزته الرقابية وعدم توفر الكادر البشري المؤهل وانعدام البني التحتية ووسائل الانتقال والمعدات أكثر ما عاب القانون، وأرجعت الورقة السلبيات إلى ضعف وعي من بيدهم الأمر بأهمية التقاوي كصناعة هامة في التطور الزراعي والزيادة الراسية للإنتاج مما أدى إلى غياب الرقابة الشاملة على الإنتاج وإعداد وتداول التقاوي، وكشفت الورقة أن إدارة التقاوي تعمل في ظروف بالغة التعقيد لاعتماد التقاوي عن طريق تفتيش الحقول والاختبارات المعملية بجانب التدخلات السياسية التي تربك جهود مراقبة استيراد التقاوي لتفادي دخول تقاوي غير مرغوب فيها أو غير مطابقة للمواصفات بجانب سياسات الخصخصة وولوج القطاع الخاص في مجال الإنتاج، وبالتالي حصر دور الرقابة والاعتماد، وأشارت الورقة إلى أن قانون التقاوي المعدل في العام (2003م) ظل تائهاً بين وزارة الزراعة ومجلس الوزراء ووزارة العدل مع وحدة انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية واستمر هذا الجدل حتى إجازة قانون (2010م) والذي صاحبته العديد من السلبيات في إقحام وزير العلوم والتقانة في القانون ومنحه سلطات أعلى من وزير الزراعة التي تتبع له الإدارة مما صاحبه كثير من الارتباك في بنود القانون.وزارة الزراعة والري بدورها المسؤول الأول والأخير بشأن إنجاح عمليات الفلاحة في المشروعات الزراعية بجميع مراحلها وتوفير مدخلات الإنتاج وتعتبر مبادرة وزيرها المهندس إبراهيم محمود حامد بضرورة مراجعة السياسات القومية لإصدار التقاوي التي تأثرت في الماضي لظروف مختلفة وأهمية توزيع الأدوار على القطاعين العام والخاص إضافة إلى تركيز سياسات واضحة لتمويل إنتاج البذور والتقانات الحيوية والهندسة الوراثية وإعلانه عن تبني وزارته جائزة الدولة لأفضل المربين والمنتجين من الشركات لمن ينتج أفضل تقاوي هي أولى الخطوات لإنقاذ الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي التي التزمت بها رئاسة الدولة.
صحيفة الإنتباهة
مروة كمال
ع.ش
[/JUSTIFY]
لو أول واحد عمل الحكاية دي مسكوه وحاكموه “قطعوا رأسه” ما كان بحصل زي ده . ” من أمن العقاب اساء الأدب ؟؟؟ ” ولكن نعمل إيه مع “فقه السترة الذي إبتدعته الإنقاذ “الحكومة الإسلامية واللا شنو ياجماعة ؟؟
هل تعلم اخي الفاضل ان اسرائيل تنتج تقاوي تجعل الارض غير صالحة للزراعة، وتسوقها لبعض الدول التي اكتشفت ذلك الامر مؤخراً،وان تلك الدول نقوم نحن بالاستيراد منهاعن جهل او علم لست ادري، اوتحسبون ان الامريكان واليهود يتركونكم تزرعون القمح والاقطان المحورة وراثياوخلافه من دون تدخل منهمم،وعاش اقتصادنا حرا معافيي مطبقا للشعارات قولا وعملا ، وعاش السودان( رجل افريقا القوى)