القرار ” 1591 ” والعمل بمبدأ ” الاستثناءات الجاهزة” في دارفور

وحول القرار المذكور فرض مجلس الأمن في البداية بموجب القرار 1556 الذي اتخذه في 30 تموز/ يوليه2004 حظراً علي توريد الأسلحة الي جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد في دارفور وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باعتماد القرار”1591″ 2005 الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضاً جميع الأطراف في اتفاق أنجمينا لوقف إطلاق النار وقد عزز تنفيذ الحظر المفروض علي الأسلحة بموجب القرار”1945″2010م.

وتمثل هذه الزيارة الروتينية احدي مراحل كتابة التقرير السنوي الذي يقدم لمجلس الأمن من هذه اللجنة و بالتركيز علي مسألة الرقابة علي حظر الأسلحة التي تثور حولها أسئلة عديدة فيما إذا كانت الآلية التي تقوم بهذا العمل علي مستوي “فنيي الرصد” داخل منطقة النزاع علي قدر من الاستقلالية والحيادية التي لا تجزم طرفاً لصالح الآخر في الميدان بدارفور والي أي مدي تتأثر هذه اللجنة بما يثار من حملات إعلامية في مراكز دراسات ومعاهد غربية بالضد من السودان سياسياً.

تخضع مسألة توريد الأسلحة إلى هذا الجزء من القارة الإفريقية إلى رقابة نوعية من حيث لا يشار في التقارير التي تتم ترجمتها لاحقاً في وسائط إعلام غربية إلى ان الحكومة السودانية تحديداً تبذل جهوداً كبيرة في إنفاذ السياسات الأمنية عبر الشراكة مع دول الجوار في تامين الحدود النموذج التشادي الذي بدأت منه حيثيات هذا القرار في يونيو 2004م حيث ان المتغير الواقعي يمثل استثناء يؤخذ بها في مجلس الأمن الدولي.

الحظر علي الأصول والأشخاص الذين تثبت عليهم إدانات في أزمة دارفور إجراء قانوني دولي متعارف عليه إلا انه تورط في بيروقراطية هذه اللجنة التي سمحت في مراحل مختلفة بإجراء تعديلات علي جداول أعمالها لأسباب سياسية فإذا كانت الحلول السياسية المدعمة دولياً مثل اتفاقية الدوحة النافذة في هذه الجداول التي ظلت تتحرك بنفس الريتم المكتبي البارد منذ احد عشر عاماً فما قيمة تضامن المانحين الذي جري بالدوحة؟!

السيدة بيرسيفيال أشارت في تصريح لها أخيراً بأن هنالك خلطاً ما بين العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والأخرى التي تتابعها لجنتها في القرار 1591 ولا جديد هنا أن التكليف الأممي لها يستند في كل مراحله علي مدي ما يرفعه أو يخفضه الفيتو الأمريكي ومادام أن فلسفة العقوبات في هذا القرار قائمة علي أساس “حقن الدماء وتقصير أمد الحرب” فإن الطريقة المتبعة في الوقت الراهن في مراجعة هذا القرار لأغراض تجديده أو تشديده غير متوافقة.

تاريخياً صدر هذا القرار وبإقليم دارفور حركتان فقط علي الأرض ولم تحدث تشعبات وتعقيدات في انتقال هذه الحركات إلى نطاقات صراع مسلح أخري خارجه كما يحدث الآن في جنوب كردفان وبموجب نزول قرار تشكيل بعثة اليوناميد رفعت الحكومة السودانية يدها عن بعض المسؤوليات التأمينية التي أوكلت لهذه البعثة خصوصاً بداخل المعسكرات ويتردد استدراك عميق: ما مدي فعالية مؤسسات اليوناميد الشرطية والعدلية في عمليات التدخل التي تقوم بها في هذه المعسكرات؟!

وفي تجارب سابقة عديدة كانت آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخصوصاً العقوبات مصدراً لمشكلات أمنية وسياسية اكبر كثيراً من نقطة البداية التي يتم بموجبها التدخل الأممي برمته ! وبمثال استخدامات الإعلام الترويجي ليوميات الكر والفر بين القوات الحكومية وحركات التمرد ومضابط السجلات في المعسكرات بين الأهالي في راديو دبنقا يجعل من العسير جداً في هذه الحالة الارتكاز مرة أخري علي خارطة طريق لحل الأزمة سياسياً في دارفور عبر التدويل المدمر.

لا تقل أهمية حظر الأسلحة عن ضبط البث الإذاعي والتليفزيوني تجاه سياسة تحرير تعزز الثقة بين أبناء الإقليم وتقرب الفجوة ما بين الحركات المسلحة والحكومة بعيداً عن الاستراتيجيات طويلة المدي في فرض عدالة دولية تكون غاياتها اجتثاث نظام حكم قائم بالبلد لأسباب سياسية معروفة هذا الإعلام المسيس يعمل كمؤجج ان هنالك متغيرات علي الأرض بدارفور يجب ان تقابلها حوافز من هذا المجلس وان تخف جرعة السياسة قليلاً في هذه القرارات المعدلة.

صحيفة الصحافة
محمد المجمر
ع.ش