[JUSTIFY]
تحذيرات عديدة أطلقتها السلطة الإقليمية لدارفور حول اتفاق الدوحة التي باتت مؤشراته تقود إلى الانهيار إضافة إلى عبارات الحيرة التي أوردتها قيادات السلطة عن كيفية تنفيذ اتفاقية سلام دارفور، وأن التباطؤ في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية يجعل اتفاق الدوحة للسلام في مهب الري، وسبق أن أوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي أن عدم تنفيذ الحكومة السودانية لتعهداتها المالية الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقع عليها في الدوحة أدى إلى إيقاف عملية السلام في دارفور، معلناً أن اتفاقية الدوحة نفذت بنسبة «60%»، وأن البنود التى نفذت هى التي احتاجت إلى القرارات، وما تبقى من الاتفاقية هي البنود التي يمكن أن يكون لها أثر على حياة المواطن وقلة توفر المال سبب في عدم تنفيذها، إضافة إلى أن الحركات المسلحة بدارفور استهدفت المشروعات التنموية والخدمية بغرض الترويج والإدعاءات بعدم الاستقرار والأمن بالإقليم من أجل إحباط الاتفاقيات وعدم تنفيذها بالشكل الذي يفضي للسلام الذي لطالما كان هدفاً للدولة أن تنجح في تحقيقه ما جعل رئيس الجمهورية عمر البشير يعقد اجتماعاً للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وتقديم تقرير حول الاتفاقية الذي صرح خلاله رئيس السلطة الإقليمية بدارفور التجاني سيسي عن موقف تنفيذ اتفاقية الدوحة في محاورها المختلفة، مشيراً إلى أن التقرير تضمن المحاور الأمنية والإنسانية وآليات التنفيذ لبرامج العودة الطوعية. ودعا لمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية سلام دارفور. وقال إن الاجتماع أوصى بأهمية قيام مؤتمر المانحين بشأن دارفور، ووضع الترتيبات التي من شأنها تحقيق غاياته وأهدافه، بينما قال مكتب سلام دارفور إنه غير ملتزم بإجراء أي استثناءات غير متفق عليها تخص حركة العدل والمساواة جناح السلام، وأكد أن الحركة تطالب بأشياء ليست من صلاحيات المكتب، وكانت حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو أفادت أنها علقت عمل اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاقية الدوحة بينها وبين الحكومة، وأكدت أن مكتب متابعة سلام دارفور لا يملك الصلاحيات التي تخوله لإنزال الاتفاق على أرض الواقع، وأكد مكتب سلام دارفور أنه ملزم بما تم الاتفاق عليه في الدوحة مع حركة العدل والمساواة، وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جناح بدجو في حديثه لـ «الإنتباهة» التمسنا أن مكتب سلام دارفور يفتقد الجدية وعدم الحرص لإنفاذ اتفاقية الدوحة، وأضاف: عملت الحركة على الاتفاق في كل بنود الاتفاقية وتم اختيار مكتب السلام للتنفيذ بينما لم يكن هناك اتفاق مسبق في التسمية المشاركة للجان على مستوى التنفيذ الاتحادي والولائي والإقليمي التي من تخصصها تعيين الوزراء ووزراء الدولة الإقليميين وحتى اللحظة لم تظهر نتيجة واضحة ما دعانا إلى أن نقول إن المكتب «غير جادي» إضافة إلى أن المكتب هو حلقة وصل وليست له صلاحيات لممارسة وإنفاذ الاتفاقية على أرض الواقع، وأشار جناح الى أنهم قاموا بتعليق اللجان والبدء في تحرك القيادات السياسية لاتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق علية حول اتفاقية الدوحة، وأعلن عن قيام مؤتمر صحفي اليوم يناقش فيه كل الأسباب والمعيقات التي واجهت إنفاذ الاتفاقية. وأوضح البروفيسوور الطيب زين العابدين خلال حديثه لـ «الإنتباهة» أن اتفاقية الدوحة لا تزال صامدة ولا يمكن لفصائل صغيرة منشقة من حركة العدل والمساواة ان تؤثر في تنفيذها. وأضاف أن اتفاقية الدوحة تمت مع حركة التحرير والعدالة برئاسة د. التجاني السيسي وتجمع حوالي (19) فصيلاً صغيراً ليس لديها نشاط عسكري، وبمرور الوقت التحقت بها فصائل انشقت من حركة العدل والمساواة التي لم تصالح ولم تكن جزءاً من هذه الاتفاقية، وقال إن السيسي بالرغم من تقديمة شكوى بوجود معوقات وقلة تمويل إلا أنهم ملتزمون بالاتفاق ومقدرون موقف الحكومة المالي ولم يهدد بانه سوف يقوم بإيقافها بجانب أن دولة قطر قامت بدعم الاتفاقية مالياً وبديء في إزالة بعض المعيقات التي جعلتها تكون ثابتة حتى الآن الى حد كبير كما أنه في الوقت الحالي تعمل الحكومة ودولة قطر من معالجة الشكوى وإزالة العقبات التي أمام الاتفاقية، أما فيما يخص فصيلة العدل والمساواة فإنها لا تؤثر حتى ولو خرجت لأن بها الكثير من الخلافات بينها وبين الحركة الأم التي سبق وأن تم اقتتال بينهم وخروجها سوف يكون مؤقتاً لصعوبة أنها يمكن أن تلتئم مرة أخرى مع العدل والمساواة الأم. وفي تصريح لـ «الإنتباهة» قال المحلل السياسي د. عبد الوهاب عثمان إن الأحداث والخلافات التي تجري خلال هذه الفترة كلها مؤشرات لانهيار اتفاقية الدوحة، وأضاف أن هناك معلومات تفيد بتحرك اللجنة العليا وغيرها من الجهات ذات أثر في قرارات الدولة وتعمل لاتجاه حل البرلمان وحل الحكومة وإقامة حكومة قومية، وستنفذ جميعها خلال الفترة القادمة، وقال إن الانهيار الذي ظهر هذه الفترة ستتم معالجته وأخذه في الاعتبار بعد المشاورات الجارية على أساس الوصول لاتفاق عام بموجبه تتم مشاركة الحركات في الدستور القادم. بجانب تعيين أشخاص لهم القدرة والخبرة الكاملة لتنفيذ الاتفاقية لأن الأشخاص الذين أوكلت لهم تلك المهام غير مؤهلين للقيام بها.صحيفة الإنتباهة
نجلاء عبَّاس
ع.ش
[/JUSTIFY]
