تأجيل نظر قضية “سوزان تميم” لفحص هاتفها المحمول
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى شهادة العقيد خليل إبراهيم رئيس إدارة البحث والتحريات بشرطة دبى والذى تحدث عن ملابسات الحادث وكيفية القبض على المتهم.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية ، حيث نسبت إلى السكرى أنه إرتكب جناية خارج البلاد بقتله المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية “لندن” ثم تتبعها إلى إمارة دبى بالامارات العربية المتحدة ، حيث إستقرت هناك.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان ، واشترى سلاحا أبيض “سكين” أعده لهذا الغرض ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها ، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكرى منه على مبلغ نقدى قيمته 2 مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا “مسدس ماركة سى زد” عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات ، وحاز أيضا ذخائر “29 طلقة عيار 35ر6” حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات .
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه إشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها ، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .[/ALIGN]
