اقتصاد وأعمال
خبير: استبدال قضية الشيك المرتجع من جنائية إلى مدنية سيلقي ظلالاً سالبة على المعاملات التجارية
وأضاف عصام الدين بوب في تصريح لـ «سودان برس» أن المعاملات التجارية تعتمد الشيكات لأنها محمية بالقانون بنص المادة «179» من القانون الجنائي، داعياً للاستمرار في التعامل بالشيكات بوضعها الحالي أو إعطاء الكمبيالة أو أي صك آخر نفس قوة الشيك، وأن تسري عليها المادة «179» من القانون الجنائي، لأن القضايا المدنية تستغرق وقتاً طويلاً أمام المحاكم، الأمر الذي ينعكس سلباً على قيمة العملة، وأن السنوات الأخيرة قد شهدت تنامياً في أعداد الموقوفين بسبب المادة «179» «يبقى إلى حين السداد».
صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
