سودانير بين معلقة «مصطفى» ولجنة «مسار»

ولذلك بالمقابل يمكن أن تتحدث المعارضة الآن عن ضرورة الاصلاح الاداري في المؤسسات الحكومية بأهل الكفاءات والنزاهة، حتى لا يضطر البرلمان لإهدار جزء من وقته الثمين في تشكيل اللجان الخاصة بالتحقيق في حالات الفساد التي كلفت المؤسسات الحكومية ما تحتاجه البلاد من أموال لدعم خدمات المواطنين. نعم يقوم البرلمان الآن بدور عظيم من خلال لجنة التحقيق في قضايا الفساد والتجاوزات التي حدثت في سودانير واللجنة برئاسة المهندس عبد الله علي مسار رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني.. ولننتظر نتائج التحقيق عسى تستحق تعليقات صحفية عليها أو تعليقات من أهل المجالات الأخرى الذين يهمهم الأمر، «والجفلن خلهن أقرع الواقفات».

وعلى ضوء هذا المثل الشعبي نقول إن ما قاله المدير العام الحالي لسوانير السيد عبد المحمود سليمان وهو «سودانير ما ماتت هي لسع حية ويمكن إدارتها ولو بالمعلقة». هذا القول الذي يحتضن شيئاً من التفاؤل، وبعد أرقام الخسارات التي تكبدها الناقل الوطني آنفة لذكر إضافة إلى الديون «ثلاثمائة واثنان وستين مليار جنيه» بما فيها سبعة وثلاثون مليون دولار، يمكن أن يلفت انتباهنا إلى «معلقة الاستثمار» بعد أن قال وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل إن الجهاز القومي للاستثمار قد تلقى عدداً من العروض للاستثمار في مجال الخطوط الجوية السودانية.

ويمكن بعد دراسة هذه الفكرة من كل جوانبها أن «معلقة الاستثمار» لمعالجة المشكلات المادية التي تواجه الشركة. فالمرض يتفاقم سريعاً بالإهمال لكن علاجه يكون في فترة أطول. وإذا كانت مشكلة سودانير المادية قد بدأت قبل عشرة أعوام، لا بد أن يكون تناول الأدوية. وربما هناك من يحتج على أن اخضاع الناقل الوطني لمشروعات الاستثمار يمس السيادة الوطنية في عزيز تملكه الدولة، لكن يقول السودانيين «الضرس خلعه ولا ألمه».

أرقام الخسائر والديون كبيرة، وهذا يعني أن العلاج سيكون مكلفاً.. ولكن لا بد مما ليس منه بد. فماذا ستفعل الدولة في ظل المقاطعة الأمريكية، غير أن تضع الأمر بعد الله سبحانه وتعالى بين يدي وزير الاستثمار ليستفيد في حل المعضلة من المال الوارد؟! والغريب أن المدير العام لسودانير يضيف إلى أسباب التحديات التي تواجهها الشركة «الإعلام» المقاطعة الأمريكية والترهل الوظيفي وفائض العمالة، كما يقصد بمطالبته لوزير المالية بتخفيض القوى العاملة، حيث قال إن الإعلام أصبح يمثل تحدياً أمام الشركة إلى درجة تؤثر أحياناً في اتجاهات اتخاذ قرارات الشركة كبيع أصولها وغيره».. انتهى.

لكن السؤال هنا أين إعلام الشركة رغم الترهل الوظيفي لكي يرد على إعلام الصحافة والقنوات والإذاعات غير الرسمية إذا كانت القرارات مدروسة ومخرجة بصورة إدارية جيدة؟! لماذا اتخاذها في الظلام وبعيداً عن علم المواطن المستهدف بخدمة الشركة أصلاً؟ وعلى ماذا يدل غياب الشفافية في إجراءات تخص القطاع العام؟!. إن سودانير مؤسسة مدنية، وليست عسكرية أو شرطية أو أمنية.

ولا بد أن تحاط كمثلها من المؤسسات العامة باهتمام ديوان المراجعة العامة ورقابة البرلمان ومتابعة الإعلام، وإذا كانت كل هذه الأنشطة المختلفة تمارس تجاه مؤسسة النقل الجوي العامة هذي منذ عام 2003م أو قبله، لوفرت الآن الوقت للجنة النقل في البرلمان، ولوفرت كل هذه الأموال الطائلة التي ضاعت كخسارة أو تعلّقت برقبة الدولة ديوناً قاسية. وحتى إذا قيل إن المقاطعة الأمريكية لها نصيب عظيم في هذه الكارثة المالية، فإن الخطأ هو أن هذه المقاطعة منذ البداية لم يضعها القائمون على الأمر في الإعتبار، وراحوا يسرفون في التوظيف ويغرقون الشركة في الديون، وكأنما ليست هناك مقاطعة أمريكية. ومنذ أن كشَّرت الأزمة أنيابها كان يمكن تجميد الرحلات الجوية بالناقل الوطني والاعتماد على الخطوط العربية والإسلامية والأجنبية، مع توضيح السبب وهو المقاطعة الأمريكية. ولكن لأنها مؤسسة عامة كان الحال هو «جلداً ما جلدك جر فيه الشوك».

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]