شقيق زوجته يورطه في قضيه بالمحكمة ويسافر إلي ألمانيا

وقال : تشير الوقائع إلي أن شقيق زوجتي المقيم بألمانيا مطالباً بمبلغ مالي بالعملة الحرة التي تعادل ( 108 ) ألف جنية سوداني.. وعندما عاد من ألمانيا وجد نفسه مواجهاً بإجراءات قانونية قضت فيها المحكمة المختصة بالحكم لصالح الشاكي في العام 1996م ونسبة إلي غيابه خارج البلاد نفذ القرار في العام 2008م أي أنه حرك الإجراءات بعد أن نما إلي علمه أن المشكو ضده في السودان..

فالقي عليه القبض ومن ثم تم إيداعه في السجن.. الذي بموجبه جمعت له ( 30 ) ألف جنيه أما أنا فكنت أمتلك عربة ( ريون ) بعتها بمبلغ ( 20 ) ألف جنية لتصبح جملة المبلغ ( 50 ) ألف جنيه.. وفي الجلسة المقررة من المحكمة سددنا المبلغ ليتبقي للدائن ( 58 ) ألف جنية.. فضمنته أنا في باقي المبلغ.. ليتم علي خلفية ذلك إطلاق سراحه علي أساس أن يمثل أمام المحكمة في الجلسة المقررة للسير في القضية إلا أنه غاب عنها..

فأصدر أمر قبض في مواجهته وفي اليوم التالي للجلسة سالفة الذكر حاز علي تأشيرة خروج سافر علي أثرها إلي ألمانيا.. وعندما فكرت في حظره من السفر بواسطة المحكمة سألني القاضي هل كنت علي علم بأن المتهم قد نال تأشيرة خروج؟ قلت : لا علم لي .. وهل تدري أنه حجز للسفر؟ قلت : لا أدري.. فما كان من مولانا إلا وقال : معلوماتك ضعيفة ولا تمكنك من حظره.. المهم أنه سافر إلي وجهته وتركني أواجه هذه القضية بالإنابة عنه.

وحول ماهية المبلغ المالي؟ قال : هو تعامل بين الشاكي والمشكو ضده الذي كان يطلبه الأول ( 18 ) ألف دولار في العام 1996م.. وبالتالي أواجه إشكالية أنني الضامن له.. فهو لا توجد أية معلومة عنه من قريب أو بعيد.

وما الحل الذي توصلت إليه؟ قال : الحل يكمن في أن أدفع المبلغ لأنني عندما فكرت في إلقاء القبض عليه بواسطة البوليس الدولي ( الانتربول ) قالوا : لا توجد اتفاقية بين السودان وألمانيا تندرج في هذا الإطار.. فأنا أحمل أمر القبض ولكن كيف ألقي عليه القبض.
وأين وصلت القضية الآن؟ قال : هنالك جلسة يوم 11/2/2014م أما أن أسدد مبلغ التنفيذ أو أبقي في السجن لحين السداد.

سراج النعيم _ النيلين
[/JUSTIFY]