ارتفاع الأسمنت أسهم في تراجع الطلب على الحديد

[ALIGN=JUSTIFY]دون أدنى مقدمات أو إرهاصات زادت فجأة أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة حيث وصل سعر الطن منه إلى أكثر من 630 جنيهاً عوضا عن 510 جنيهات التي استقر فيها سعر الطن لفترة طويلة ولكن نتيجة لزيادة سعر الطن المستورد بواقع 25 دولاراً ارتفعت أسعار الأسمنت حتى على مستوى الإنتاج المحلي الذي لم يجد له التجار ما يبرره سوى مجاراة المصانع المحلية لما تجري به آليه السوق. وجراء هذا الوضع قالت مجموعة التجار الذين استطلعتهم (الصحافة) بسوق السجانة إنهم يشكون من حالة ركود وكساد على بضائعهم نتيجة لقلة السيولة.
وقال التاجر (م.ع) إن زيادة أسعار الأسمنت المفاجئة في الآونة الأخيرة حفزت المواطنين على التكالب على شراء الأسمنت من الأسواق خشية إزدياده أكثر من ذلك حيث وصل سعر الطن المستورد إلى 620 جنيهاً عوضا عن 520 جنيهاً في الإجمالي التي كان عليها فيما قبل والآن يباع بواقع 640 جنيهاً للطن بالنسبة للمستهلك، وأوضح أن التجار الآن محجمون عن شراء كميات جديدة مخافة هبوط أسعاره في أي لحظة الأمر الذي يعرضهم لخسائر، وقال إن القوة الشرائية ضعيفة الآن وأنه كتاجر لا يمكن أن يقدم على شراء كميات جديدة من الأسمنت ربما قادته للدخول في خسائر وعندما يحين موعد سداد الشيك الذي استلم بموجبه البضاعة تكون الأسعار انخفضت والبضاعة موجودة لم يتمكن من بيعها، وأبان أن الزيادة في أسعار الأسمنت ليست في صالحهم كتجار وقال إنه الآن عنده أذونات استلام 25 طناً باعها بواقع 520 جنيهاً وحتى يسلمها يحتاج لدفع فرق 100 جنيه عن كل طن وقال إن الأسمنت المحلي ازداد من غير مبرر وأضاف أن البيع فيها متوقف وتساءل لماذا لا يبيع مصنعا عطبرة والسلام إنتاجهما بالاسعار القديمة حتى تحدث موازنة لأنه حينها سيضطر المستورد مجاراة السوق ويعمل على خفض أسعاره، وطالب السلام وعطبرة بعدم مجاراة السوق ووصف مسلكهما بالخطأ. وعن حركة البيع قال إنها ضعيفة إلا أنه قال إن أسعار الأسمنت سرعان ما تعاود الانخفاض وقال إن الضرائب تلاحقهم وكشف عن أن تاجر القطاعي لا يكسب عن 10 جنيهات في الطن الواحد وهذا الأمر لا يصدقه جابي الضرائب كما اشتكى من المطالبة بفروقات القيمة المضافة وارتفاع تكلفة رسم النفايات على المتجر والمخزن إذ تبلغ في كل واحد منهما 600 جنيه في السنة بالاضافة لباقي المصروفات مما يعني أنهم كتجار «شغالين بالخسارة» على حد قوله. وأردف أن هذا لا يصدقه أحد.
واكد صلاح محمد حمزة ضعف القوة الشرائية نتيجة لانعدام السيولة بالسوق إلا إنه بالرغم من هذا الوضع قال إن أسعار الأسمنت في ارتفاع حيث قفز سعر الطن من 510 جنيهات إلى 610 جنيهات. وقال إن الزيادة بررت بالقرارات المصرية لأن السوق المحلي بالخارج أفضل من التصدير وعن إنتاجنا المحلي من الأسمنت وصفه بالضعيف الذي لا يكفي لتغطية كل الطلب ومع ذلك قال إنه ركب موجة ارتفاع الأسعار، وأردف أنه لا يوجد قانون يحمي المستهلك الذي أصبح تحت رحمة غيره وقال إن كل جشع يمكنه التحكم في السوق وحركته دون أدنى رقيب أو حسيب. وعن حركة السوق وصفها بالضعيفة جداً خصوصاً في موسم كهذا يفترض أن يكون موسم إنتاج وأن تكون فيه الحركة بنسبة (70-80%) إلا أنها الآن أقل من 50%. ومن جانبه قال وجدي عبد المنعم محمد عثمان صاحب مركز توزيع حديد الأسعد إن الإقبال على شراء الحديد متوسط وأن ارتفاع أسعار الأسمنت أسهم بصورة كبيرة في انخفاض الطلب على الحديد لأن هذا أمر طبيعي وقال إن الحديد لا تطرأ أي زيادة في اسعاره وعن الضرائب وملاحقة المحلية برسومها للأسواق قال إنهم لا يواجهون مشاكل أو مضايقات منها بحكم أن المركز يتبع للمصنع وأنهم مثل الموظفين عنده أي مجرد موزعين ليس إلا. وقال التاجر محمد موسى محمد موسى إن السوق يتغير بين كل لحظة وأخرى والآن لا يوجد أسمنت وارد وأن هناك زيادة في كل من المستورد والمحلي وأنه لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة أسباباً موضوعية ومنطقية معاشة تبرر الزيادة، وقال إن الحركة بالسوق موجودة لكنها دون المطلوب لأن المقاولين لا يستطعيون التخلي عن شراء الأسمنت مهما علا سعره لأنهم ليس بإمكانهم ترك عمالهم متوقفين عن العمل. وعن الحديد قال إنه لا توجد زيادة في أسعاره، وقال إن المشكلة كلها في الأسمنت الذي يمثل روح العمل وقال إن الزيادة في سعر الطن من الأسمنت المحلي وصلت بسعره إلى 650 جنيها وقال إنهم الآن لا يستطعيون شراء أي كميات جديدة نتيجة لتخوفهم من التعرض لخسائر لأنهم من قبل واجهتهم مشكلة كهذه وقال ان الزبائن لا يصدقون الزيادة وأنهم كتجار ما عارفين الحاصل شنو !
محمد صديق أحمد :الصحافة [/ALIGN]