تقنية معلومات

الحكومة الالكترونية – المفهوم و الاهداف


يعود الفضل إلي نائب الرئيس الأمريكي السابق(آل جور) في آثار فكره الحكومة الالكترونية في إطار تصور يهدف إلي ربط المواطن بمختلف أجهزه الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بأنواعها بشكل آلي أضافه إلى دعم مساعي الحكومة لانجاز مختلف أنشطتها باعتماد شيكات الاتصال والمعلومات بغرض خفض كلفه انجاز هذه الانشطه وتحسين الأداء وتحقيق سرعه الانجاز وكفاءة التنفيذ .
وتعتبر عمليات الشراء والتزويد احد أهم الأجزاء في معادلة الحكومة الالكترونية التي تبدو فيه الظاهرة الحقيقية لاستخدام الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) في عمليات الشراء وتزويد الخدمات من خلال زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات أضافه إلي ترقية علاقات العمل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمات الحكومية.
لقد تركز اهتمام التجربة الامريكيه على المشتريات الحكومية وعلي العلاقات التجارية بين قطاعات الحكومة ومؤسساتها وبين الجمهور ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص الأمر الذي يعكس الذهنية الاستثمارية والاقتصادية السائدة في الولايات المتحدة الامريكيه في الوقت الذي ركزت فيه التجارب الاوربيه على حماية وخدمه المستهلك أو المواطن .
أما تجارب الدول النامية فتتجاذب بين الاتجاه الاستثماري وحماية وخدمه المستهلك وتعتبر تجارب منقولة عن هذين الاتجاهين رغم أن متطلبات الحكومة الالكترونية تعتمد بشكل أساسي علي البناء الخاص للحكومة الواقعية وعلي أداء الموظف الحكومي وعلي الثقافة الخاصة بالمجتمع الذي تؤسس فيه الحكومة الالكترونية .
ويستند مفهوم الحكومة الالكترونية على أساس أنها شبكه متطورة من النظم الالكترونية (الحواسيب) التي تمكن الجمهور من الوصول إلي عدد كبير من الخدمات والمعاملات الحكومية عبر الانترنت أو عبر رسائل الكترونية أخرى رغم أن هذا المفهوم يتجاهل المحتوى الفكري والسياسي للحكومة الالكترونية والسياق التاريخي والثقافي الذي أسفر عنه.
وتعرف الحكومة الالكترونية بالاستخدام المتكامل والفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصال بهدف تيسير العمليات الاداريه اليوميه للقطاعات الحكومية وتلك التي تربطها بالمواطنين أو التي تتم بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.
وتهدف الحكومة الالكترونية إلي مواكبه التطور التقني بما يحقق التكامل مع التقنيات المتقدمة في هذا المجال ويخدم المواطن ويؤدي إلي تسهيل الاجراءآت المتبعة في الجهات الحكومية وغير الحكومية بجانب تحقيق قدر اكبر من الضبط الإداري بما يضمن سرعه وسريه الاجراءآت والمعلومات اضافه إلى هدف دعم النمو الاقتصادي بتوفير البيئة المناسبة من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية خاصة في قطاعات الاستثمار التجارة .
وتعتمد فكره الحكومة الالكترونية على عدد من العناصر أهمها تجميع كافه الانشطه والخدمات المعلوماتية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي علي (الانترنت) في نشاط يقارب فكره مجمعات الدوائر الحكومية ،وتحقيق حاله من الاتصال الدائم للجمهور وعلي مدار اليوم تامين كافه الاحتياجات الخدمية للمواطن بجانب تحقيق سرعه وفعالية الربط والتنسيق والأداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها.
بجانب تحقيق وفره في الإنفاق لكافه العناصر مع تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات البعد التجاري .
وتتضمن الحكومة الالكترونية العديد من المزايا منها توفير موضع واحد للمعلومات الحكومية وتسهيل نظام الدفع الالكتروني وتحقيق فعالية الاداءالحكومى ونقل التدابير الحكومية على الخط المباشر .
ويقتضى بناء نظام الحكومة الالكترونية عدداً المتطلبات خاصة معالجة المشكلات القائمة .في الواقع الحقيقي في المجتمع المعنى بهذه الحكومة الالكترونية قبل الانتقال إلى بيئة هذا النظام ومعالجة المشكلات القانونية ذات الصلة بالتبادلات التجارية وتوفير وسائطها التقنية والتنظيمية وتوفير البني والاستراتيجيات المناسبة لإنشاء الوسيط الذي يتولى تفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين والقطاعات ذات الصلة بتوفير هذه الخدمات والمعلومات.
بقلم / محمد أزرق سعيد–سونا