قرار دولي يضيف جبهة جديدة بسوريا

فسوريا بعد أن وافقت على نزع سلاحها الكيماوي، وشاركت بوفد رسمي في مؤتمر السلام الدولي “جنيف 2″، تواجه في هذه الأثناء مزيدا من الضغط الدولي بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن السماح الممرات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

ويدعو القرار، الذي حمل الرقم “2139” جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة، وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق.

ويمثل القرار الصادر استمرارا لمساعي المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية من خلال القنوات الدبلوماسية والقرارات الدولية.

يأتي القرار بعد فشل الجولة الثانية من “جنيف2″، إذ أصرت الحكومة السورية على اتفاق بشأن “مكافحة الإرهاب” وتمسكت المعارضة باتفاق على حكم انتقالي يتولى مهمة التخلص من الإرهاب في سوريا.

إلا أن جهود المفاوضات باءت بالفشل بعد تمسك الجانبين بمقررات “جنيف 1″، ولكن مع اختلاف المعالجة السياسية، ما فتح الباب نحو مزيد من المفاوضات السياسية خلال المرحلة القادمة.

وفي مسار آخر، تسبب عدم التزام النظام السوري بالمهل المحددة له للتخلص من ترسانته الكيماوية، في انقسام داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن التحرك الواجب القيام به ردا على ذلك.

وانقسمت الدول الأعضاء في المجلس بين معسكر يضم روسيا والصين وإيران، ويدعو إلى التعامل مع طلب دمشق مد المهلة بمرونة، وبين معسكر آخر يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويدعو إلى التعامل مع النظام السوري بحزم.

وحتى الآن لم تقم دمشق بنقل سوى 11% من ترسانتها الكيماوية، كما أنها لم تلتزم بتواريخ تمهيدية عدة في هذا المجال.

وهكذا تواجه الحكومة السورية، إلى جانب المعارضة المسلحة على الأرض، 3 جبهات فمع الأسرة الدولية: مجلس الأمن، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والأسرة الدولية مجتمعة في مفاوضات جنيف بجولة ثالثة من “جنيف2” أو “جنيف 3” أو مفاوضات أخرى جديدة.

سكاي نيوز عربية[/JUSTIFY]