[JUSTIFY]
لطالما تساءلت مستغربة ومستهجنة في آن واحد حول الموقف الذي تتبناه الخرطوم مع القاهرة في شتى القضايا والتصريحات التي تخرج من الحكومة والتي كان آخرها (لن نتخذ موقفاً يضر بمصر) بعكس ما تتناقله الصحف المصرية من مسؤولين وحتى إعلاميين تبدو آراؤهم لا تخرج من كونها تطاول على القيادة السودانية، وعلى مستوى الحكومة لمصرية فهي لا تتوانى عن إعلان مصرية حلايب في أي محفل بل وتظل تؤكد أن القضية غير قابلة لأي نقاش. بينما تظل حكومة الخرطوم ترفض الحديث والتصريح بشأن هذه القضية. لكن تساؤلات تقفز حول عن ما يدور في أذهان الحكومة المصرية والتي من المنتظر أن توفد مسؤول عسكري مصري رفيع لبحث خطوات وقف دعم السودان للإسلاميين وتحركاتهم فيما شككت مصادر عسكرية في التزام الحكومة السودانية التزاماً كاملاً بوقف دعم حلفائها الإسلاميين. وبالأمس صرح وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين عن ترتيبات أمنية بين السودان ومصر لإعداد قوات مشتركة على الحدود، وكان حسين قد قدم تنويراً للمجلس الوطني حول التطورات الأمنية والعسكرية وتفاصيل زيارته الشهر الجاري إلى القاهرة، وتعهد حسين بمنع تسرب جماعات الإخوان المسلمين من مصر إلى السودان هروباً، أو من السودان مسلحين لتنفيذ هجمات عسكرية داخل الأراضي المصرية، وكانت القاهرة قد نفت اتفاقها مع الخرطوم حول نشر قوات مشتركة على الحدود، وأكدت أن حدود مصر مؤمنة لكن على السودان تأمين حدوده، إلى ذلك ذكر حسين أن قائد قوات حرس الحدود المصري سوف يصل إلى السودان خلال الأيام المقبلة، دون أن يحدد ميعاد وصول المسؤول المصري، في وقت أشار فيه حسين إلى ترتيبات أمنية مع كل من دول الجوار ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وقوات مشتركة ثلاثية مع إثيوبيا وإريتريا ومصر. وبحسب أنباء فقد أعلنت الخرطوم اعتزامها الإيفاء بتعهداتها للقاهرة بوقف تسرب جماعات الإخوان المسلمين عبر الحدود المشتركة في وقت أعاد فيه وزير الدفاع عبد الرحيم حسين تصريحاً نفته الخارجية المصرية حول نشر وحدات مشتركة بين السودان ومصر خلال زيارة حسين إلى القاهرة الشهر الجاري، مراقبون يروا أن إمكانية قبول الحكومة السودانية بمنع تسرب الإخوان المسلمين إلى الأراضي السودانية قد لا تستطيع حكومة الخرطوم وذلك للموقف غير المعلن من قبل الحكومة والتي لم تعلق بصورة مباشرة حول الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي العام السابق ولكنها اكتفت بالتعليق بأنه شأن داخلي يخص مصر. فيما أبدت عدد من الكيانات الإسلامية رفضها القاطع بالاعتراف بالحكومة المصرية الحالية، وعندما زار وزير الخارجية المصري الذي رحب به في الخرطوم إلا أنه وجد الرفض من قبل التيارات والأحزاب الإسلامية وهذا سيشكل عقبة في مطلب القاهرة حول منع تسرب الإخوان المسلمين عبر الحدود. وبحسب المحلل السياسي عمر عبد العظيم خلال إفادته للصحيفة فإن الخبير في شأن ترسيم الحدود البروفيسور عبد الله الصادق خلال إفادته لـ (الإنتباهة) قال إنه من الناحية الفنية فإن مثلث حلايب بحسب الخرائط والوثائق والمستندات والإحداثيات فإنها سودانية وهذا أمر لا يمكن أن يختلف حوله ويضيف الصادق لكن القضية لن تحسم إلا بتراضي الطرفين أو الوصول إلى المحكمة الدولية، حديث الصادق يضع الحكومة أمام امتحان ربما يكون عسيراً فالوصول إلى المحكمة الدولية ينطلب دبلوماسية عالية وإصرار معلن كما تتبناه الحكومة المصرية خاصة أن موقف الخرطوم تجاه كل قضاياه مع القاهرة يبدو أقرب إلى التنازل واللامبالاة خاصة في قضية حلايب وشلاتين التي تراها القاهرة قضية لايمكن النقاش حولها فالمنطقتين مصرية ولا يمكن النقاش حولها، مواقف الحكومة التي وصفتها الزميلة هويدا حمزة في عموها الراتب بالصحيفة بأنه (أدب شديد) الذي تتعامل به الحكومة الموقرة مع الجانب المصري، ومما يدعو إلى تأكيد مواقف القاهرة فقد أعلنت الحكومة المصرية بعد تعمير البنى التحتية لحلايب لتؤكد تمسكها بحلايب أعلنت تحويلها من قرية إلى مدينة مصرية بينما يبدو موقف الحكومة تنتظر (الوقت المناسب) لترد وذلك بحسب تصريح سابق لسفير السودان السابق بالقاهرة كمال حسن علي والذي قال فيه: (لن نتخذ موقفاً يضر بمصر وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البلدين على جميع المستويات).صحيفة الإنتباهة
هنادي عبد اللطيف
[/JUSTIFY]
سمعنا في تاريخ البشرية بأوصاف للناس كجبناء أو ضعاف و عديمي الشخصية أو أشباه رجال لكن مسئولينا لم نجد لهم أوصاف تناسبهم حتى في معاجم اللغات الهابطة فحسبنا الله ونعم الوكيل !
شفتوا الفشل كيف نقدم خدمات مجانيةللمصريين . تنازلنا لهمعن حلغا لكي يبنوا السد العالي مجانا .قدمنا لهم اراضينا وكليتنا الحربية مجانا عندما كادت اسرائيل ان تمحاهم من الوجود. منحناهم العربات واﻻ موال والبقر عندمافازوا بكاس افريقيا . واﻻن ﻻنعرف فن التفاوض يحتلون حﻻيب ونحن نشتغل لهم شرطة لحماية حدودهم . خسر البيع وخسئيتم.