الرئيس البشير صادق في طرحه وياسر عرمان صائب في موقفه ..

أولاً: إذا كانت هناك جدية ورغبة صادقة في الوصول الى حل يجب عدم الالتفاف حول بنود القرار 2046 خاصة المادة الثالثة، والتي تحدد مرجعية التفاوض بالاتفاقية الإطارية الموقعة يوم 28/6/2011م وليست اي مرجعية أخرى مثل نيفاشا التي يذكرها بعض وفد التفاوض وبعض المسؤولين وفي ذلك طمس للحقائق ضار.

ثانياً: عدم التصويب خارج المرمى واستهداف ياسر عرمان في شخصه كرئيس لوفد تفاوض قطاع الشمال- القرار 2046 في مادته الثالثة حدد في كلمات واضحة بالجلوس مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ولم يضع أي شروط أخرى، وياسر عرمان هو الأمين العام لقطاع الشمال، عليه ليس من حقنا أن نطعن في رئاسته لفريق التفاوض لقطاع الشمال تارة بحجة أنه متعنت ولا يريد الحل، وتارة أخرى بحجة أنه ليس من أي من المنطقتين- جنوب كردفان أو النيل الأزرق.. الحجة الأولى انطباعية لا يعتد بها إذ أنه يبدو كذلك، لأنه متمسك بدقة وتفاصيل القرار 2046 في مادته الثالثة، والتي تحدد مرجعية واحدة فقط للتفاوض وهي الاتفاقية الإطارية، والاتفاقية الإطارية في مادتها الثالثة تتحدث عن الحل الشامل لكل مشاكل السودان في تسع فقرات مفصلة بدقة، والتسع فقرات في جوهرها تطابق تام مع ما طرحه السيد الرئيس في خطابه التاريخي الأخير الذي أعقب التغييرات المفاجئة الجزئية في كابينة قيادة الدولة وكابينة قيادة الحزب، وما يعضد موقف عرمان أيضاً الورقة التوفيقية التي سلمتها الآلية الأفريقية للوفدين بُعيد انهيار جولة المفاوضات قبل أسبوعين تقريباً لدراستها والجلوس مرة أخرى على هديها، وفي الورقة هذه تطابق مع موقف ياسر عرمان وتطابق مع ما ذكره السيد الرئيس لثامبو امبيكي عند مقابلته له يوم الثلاثاء25/2/2014 م والذي جعل امبيكي يشيد بالسيد الرئيس مباركاً خطواته الإصلاحية الشاملة والمصالحة الوطنية الكاملة، والتي أشاد بها أيضاً المبعوث الأمريكي دونالد بوث في مخاطبته لجنة الكونغرس الأمريكي المؤثرة في القرار الأمريكي، والتي باركت فيها خطوات الرئيس الأخيرة الهادفة الى الإصلاح الشامل في تعليق مصاحب بأن اللجنة على قناعة بأن الرئيس البشير جاد وصادق ولن يخدعهم وفي ذلك ضمان لمصداقية طرح الحكومة، يجب أن يدعو ياسر عرمان ورفاقه في التفاوض بالتحرك من محطة بداية أجندة التفاوض إذ تكون البداية من اي بند غير مهمة طالما المحصلة النهائية الاتفاق على كل متطلبات القرار 2046- أنا شخصياً على قناعة كاملة بأن السيد الرئيس جاد فيما طرحه وينوي عمله، وهو اليوم حريص أكثر من أي وقت مضى على حل كل المشاكل الطارئة والمزمنة في كل السودان لإدراكه عمق وتعقيد الأمور والمشاكل وتصاعدها مع مرور الأيام، وسوف يواصل إصدار القرارات الجريئة الشجاعة بوتائر سريعة متلاحقة لحصار الأزمات المتنامية في عدة جبهات وبوتائر أسرع.

لذلك أقول للمتمترسين عمداً أو جهلاً في الطعن في شخصية ياسر عرمان أو تعنته إنه لا فرق يذكر بين ما قاله نيابة عن قطاع الشمال وبين ما يسعى له بكل جد السيد الرئيس بكل إحساس بالوطنية والمخاطر المحدقة بالسودان وهو حتى الآن متمسك بكل الخيوط وهو في مركز القوة، خاصة بعد التغييرات المفاجئة الجريئة في كابينة القيادة بشقيها السياسي والتنفيذي.. وعلى ياسر عرمان أن يدرك ذلك ويستوعب المثل الانجليزي Dont Push Your Luck ويستوعب المثل الأمريكي Keep it Roll
ing أي لا تدفع حظك ودع الكرة متحركة فالرئيس البشير ما زال قوياً والجيش ما زال قوياً متماسكاً ومبادراً.

أما الحجة الثانية في الطعن في ياسر عرمان بأنه ليس من المنطقتين فهي حجة لا تقف على أرجل أو منطق إذ أن ياسر عرمان يمثل قطاع الشمال وليس قطاع المنطقتين، ولا يفترض أن يكون من المنطقتين، لأن المحدد في القرار 2046 هو قطاع الشمال والمنطقتين جزء من نشاطه وهو المؤثر فعلاً في كل الأحداث العسكرية في المنطقتين بفرقتيه 9 و10 إضافة الى محاربي الجبهة الثورية في جنوب كردفان مع التركيز على أن المرحوم مجذوب الخليفة ود. غازي صلاح الدين في مفاوضات أبوجا ود. أمين حسن عمر في مفاوضات الدوحة لم يكونوا من مواطني دارفور في يوم من الأيام، وكل التفاوض كان عن دارفور ومفاوضوهم في الجانب الآخر كانوا كلهم من مواطني دارفور، بل كان ثلاثتهم يمثلون حكومة السودان، بالرغم من أن هناك منظمات وأحزاب وشخصيات مرموقة وسياسية بارزة من مواطني دارفور، وفي جانب الحكومة وضد مفاوضي دارفور الآخرين من الحركات المسلحة في الجانب الآخر.. والآن ياسر عرمان يمثل قطاع الشمال ومعه مفاوضون من المنطقتين وفي وفد الحكومة مفاوضون من المنطقتين ضد قطاع الشمال فما هو الفرق؟

ثالثاً: واضح أن الإجماع والطرح المقدم من كل الأطراف مؤمن بحل قضايا السودان حلاً شاملاً في فترة زمنية واحدة ومناطق جغرافية مختلفة المنطقة الجغرافية الأولى هي أديس أبابا، والتي فيها تجري المفاوضات الآن والتي يجب فيها الالتزام بتسلسل بنود الاتفاقية الاطارية كما جاءت والتي تبدأ في مادتها الأولى بحل مشاكل المنطقتين عبر تكوين لجنة سياسية مشتركة، وفي مادتها الثانية تؤكد موافقة الطرفين على حق قطاع الشمال في الاستمرار كحزب سياسي قانوني في السودان وفي مادتها الثالثة تحدد في تسع فقرات المبادئ التي يجب أن تستند عليها اللجنة السياسية المشتركة، وهي المواضع التي تطرق لها الرئيس في خطابه وأكدها في مقابلته لأمبيكي عليه تكون مناقشة هذه المادة في المنطقة الجغرافية الثانية وهي داخل السودان وفي إطار الطرح الجامع للمصالحة الشاملة وحل كافة قضايا السودان التي تهم الجميع، وليس قطاع الشمال وحده مثل الحريات- المواطنة- هيكلة حكم الدولة- المساواة- العدالة- إزالة التهميش- والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة ومراقبة دوليا.ً

رابعاً: والأهم يجب على الجميع- الحكومة- وقطاع الشمال- والمعارضة- أن يدركوا أن خطراً عظيماً قادماً يهدد الجميع ويقضي على الأخضر واليابس يجعلهم لا يجدون سوداناً ليتصارعوا عليه، وهو خطر الحصار الاقتصادي والذي سيكتسب بعداً مدمراً في الأيام القادمات بعد تطبيق إنذارات مصارف دولية في الصين- أوربا- آسيا والشرق الأوسط بوقف التعامل البنكي مع مصارف السودان، وهذا يعني توقف التحويلات البنكية للوارد والصادر من والى السودان، هذا الاجراء إذا لم يتم تداركه سيؤدي إلى خنق الشعب السوداني وليس الحكومة فقط، الشعب السوداني الذي فيه قطاع الشمال والمعارضة والمؤتمر الوطني.

في ختام حديثي أدعو مخلصاً قطاع الشمال والمعارضة بشقيها السياسي والمسلح الى التقاط مبادرة الرئيس الأخيرة والاستجابة لها، فهي الآن أصبحت مبادرة مشهود عليها اقليمياً ودولياً ذلك حفاظاً على الوطن والمواطنين.

والله الموفق.

صحيفة آخر لحظة
تقرير : مهندس : عمر البكري أبو حراز
ت.إ
[/JUSTIFY]