تحقيقات وتقارير

قضايا الفساد .. كشف المستور


[SIZE=5][JUSTIFY]لاشك أن الفساد أصبح سبة ووصمة عار على جبين أجهزة الدولة المختلفة بالرغم من اهتمام الحكومة مؤخراً بهذا الجانب وأولت اهتماماً كبيراً لمحاربته ولكن علينا أن نسعى بكل جهد ونزاهة في محاربة هذا المهدد لما يمثله من خطر على المجتمع وهدم للاقتصاد وذلك بوضع ضوابط وقوانين تطبق على ارض الواقع وليس على الورق فقط. و قال المدير العام وعضو الأمانة الاقتصادية عاصم ابوعبيده الطاهر بالندوة الاقتصادية حول رؤية بناء منظومة النزاهة والشفافية التي تم عقدها بقاعة الشهيد الزبير قال ان بناء منظومة (النزاهة والشفافية ) إن دل على شيء إنما يدل على وعي الدولة أو الدول التي تريد بناء هذه الأنظمة لإحساسها بتفشي الفساد ورصد وإحساس العامة والإعلام بهذه الظاهرة في أنظمة الدولة مما دق ناقوس الخطر للمسؤولين في الدولة لفقدان مؤسساتها الإحساس (بالنزاهة والشفافية ) مما يترتب عليه تدني الخدمات في جميع مؤسسات الدولة مما يؤثر سلباً في إيقاف عجلة التنمية والإضرار البالغ باقتصاد الدولة. وأشار إلى أن الفساد لا يفسد الاقتصاد فقط بل المجتمع بأسره وبالتالي تعم الفوضى في كل مؤسسات الأنظمة الحاكمة وتكون هذه الفوضى البيئة المناسبة للفاسدين لممارسة أنشطتهم الهدامة لقيم الاقتصاد ونوه بأنه لذا سارعت معظم الدول المتقدمة والنامية لبناء أنظمة (النزاهة والشفافية ) وذلك بوضع ضوابط ولوائح .

ونوه إلى أن معنى كلمة شفافية على أنها الشيء الشفاف الذي من الممكن ترى من خلاله ما يجري الطرف الآخر وقال اعتقد بكل وضوح أن ما نشر في الصحف ووسائل الإعلام عن الفساد المالي والإداري وقضايا الفساد والتي هرب عدد من هؤلاء بالمال العام إلى خارج السودان ويتم ملاحقتهم عن طريق الانتربول الدولي مشيراً إلى ان هذا يكشف بكل وضوح عن تفشي الفساد في بعض أجهزة الدولة ونبه بان علينا أن لا ندفن رؤوسنا في التراب وان نسعى وبكل جهد ونزاهة ليس لبناء أنظمة النزاهة والشفافية بل إلى السعي لترجمة هذه المنظومة على ارض الواقع وتفعيلها في كل أجهزة الدولة حتى تعود ثقة المواطن في الدولة والتي أصبحت مواجهة بالكثير من الإخطار الخارجية والداخلية وجبهات القتال المتعددة وما أقسي الأعداء في الداخل من العدو الخارجي وهم يهدمون الاقتصاد الوطني بممارسة كل أنواع الفساد المالي والإداري موضحاً الذي هو ركيزة الدولة في مجابهة الإخطار الخارجية ودفع فاتورة الحرب اليومية الباهظة.

واختتم حديثه وتساءل بعد بناء منظومة النزاهة والشفافية وإجازتها من الدولة بمختلف أجهزتها المعنية .. هل الدولة مستعدة لتنفيذ هذه المنظومة بكل قواعدها ولوائحها المتبعة لدى من سبقونا إلى تطبيق هذه المنظومة وتوفير الدعم المادي والسلطة المطلقة لأعضاء المنظومة والحصانة لتنفيذ بنودها على أرض الواقع دون استثناء لأي كان ؟

صحيفة أخبار اليوم
تقرير : القسم الاقتصادي
ت.إ[/JUSTIFY][/SIZE]



تعليق واحد

  1. كل الحاصل فى الوطن هو عدم الشفافيه والقانون الرادع وايضا يجب ان تكون كل الايداعات الماليه بواسطة البنوك فقط لا علاقه مع الموظف ماديا وبالتالى نضمن بنسبة 80% لا تعدى على المال العام اى اموال الشعب وليست الدوله كما يقال وايضا كل مؤسسة خدمية تكون لديها مسودة واضحة ومعلقة تضمن حقوق المواطن وما عليه ؟ وايضا بداء من الجمارك الى العوائد ولماذا لم نسمع فى قطاع الكهرباء تعدى لان الوضع معد بصورة لا مجال فيها لجدل بواسطة الجاسب ؟ وعليه امل بان الدوله تخطو هذه الخطوة فى كل التعاملات وكفاية ورق وهدر للزمن ؟ والله المستعان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *