رأي ومقالات

الطيب مصطفى : شر البليّة ما يُضحِك !!

[JUSTIFY]نعم.. شر البليّة ما يُضحِك!! أقول ذلك بين يدي تصريح أحد محامي مغتصِبي (الإنتباهة) احتجاجاً على قرار القضاء إرجاع الأمور إلى نصابِها وإعادة الحق إلى أهله.
العجب العجاب أن (الإنتباهة) التي صدر قرار بإرجاعها إلى مؤسسيها لم تُورِدْ، ولو على سبيل التعامل المهني مع الخبر الذي كان مانشيتاً لعدد مقدَّر مِن صُحف الخُرطوم .. لم تُورِد كلمة واحدة عن الحُكم القضائي إنما أوردت خبراً شائهاً تحدث عن اعتزام هيئة الدفاع الطعن في الحُكم القضائي أمام الاستئناف!

بالله عليكم هل من شيء يملأ النفسَ حسرةً أكثر من أن تغفل (الإنتباهة) حتى بعد إحقاق الحق وردع الخَوَنَة والمتآمرين الذين لم يكن بعضُهم، وربِّ الكعبة، يعلم موقع الصحيفة عند إنشائها.. أقول هل من شيء أكثر إيلاماً من أن تغفل حتى عن إيراد الخبر الذي نزل كالصاعقة على المغتصبين وزلزل كيانهم؟! يقول ذلك المحامي بل يقول (المدير المغتصِب) الذي لا أجد ما أصف به علاقته بمهنة الصحافة غير علاقة راعي الضأن في بادية البطانة بتقانة الأقمار الصناعية.. يقول الرجلان في وصف قرار المحكمة بأنه (مستعجل ومفاجئ) بل يقولان إن المحكمة أغفلت الدفوعات القانونية التي تقدمت بها هيئة الدفاع!!

بربِّكم هل كانا سيقولان ذلك لو كان الحُكم في صالحهما أم أنه التمادي في الباطل الذي جعلهما يرتكسان في حمأة الخطيئة ومُستنقع الخيانة؟!

خمسة أشهر من المداولات مضت منذ أن سطا المغتصبون على (الإنتباهة) وبالرغم من ذلك يتحدث هؤلاء عن أن قرار المحكمة مفاجئ ومستعجل وعن إغفاله الدفوعات القانونية لهيئة الدفاع، وأود أن أسأل: هل كان القاضي محتاجًا أصلاً إلى بيِّنات لكي يُصدر حُكمَه؟!

لو كان المغتصبون منصفين لحكموا بأنفسهم بما حكم به القاضي فهم يعلمون الحقيقة لكن الظالمين بالحق المبين يجحدون ذلك أنَّهم وقَّعوا على الوثائق التي أثبتوا فيها حقنا والتي نشرناها في الصيحة ووقَّعوا عليها بأيديهم وذهبوا إلى المسجل التجاري بأرجلهم ليسجلوا الأسهم باسمنا ثم ارتكبوا بعد ذلك خيانتهم الكبرى التي أبى الله العزيز إلا أن يفضحها على رؤوس الأشهاد خزي لهم في الدنيا والله سريع الحساب.

ما كان أغنى هؤلاء عن ارتكاب فِعلتهم النكراء التي سنظل نُذكِّر القُراء بها من حين لآخر إن هم تمادوا في عِنادهم إلى أن يذعنوا للحق المبين ويكفُّوا عن المراوغة بهدف كسب الوقت في غفلة تامة عن الموت الذي يرفرف حول رؤوسنا جميعاً.. رحم الله العابد الزاهد د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق وأحد مؤسسي منبر السلام العادل وشركة المنبر التي أنشأت (الإنتباهة) فلعلَّ في موته عبرة لأولئك الغافلين عن الموت.

بعض الإخوة طلبوا مني أن أمارس فضيلة العفو عمَّن ظلمني لكن ماذا أفعل إذا كان المغتصبون يُصرّون على العناد بل ويتحدثون عن استكمال مراحل التقاضي بما يعني أنهم يعتزمون استئناف القرار بالرغم من أنهم يعلمون أن ذلك، إن حدث، لن يؤثر إلا في كسب بعض الزمن الذي لن يغير من الوقائع أو الحُكم في نهاية الأمر بقدر ما يُطيل من زمن الخطيئة التي تدفعهم العزة بالإثم إلى الانغماس في وحلها كما يُطيل من زمن النَّيل من سمعتهم وكرامتهم التي تعرَّت ولا تزال حتى من ورقة التوت.

اسمعوا إلى الأستاذ عمر عبد الله الشيخ المحامي الذي قاد الدعوى ضد المغتصبين يُحدِّثكم رداً على تهافتهم ومحاميهم:-
يقول مولانا عمر الذي مارس مهنة القضاء والمحاماة لأكثر من أربعين عاماً: إن الزعم بأن الحُكم مُتعجِّل ومُفاجئ وإنه يغفل الدفوعات القانونية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لا أساس له من الصِّحة فقد فَنَّدَ القاضي الدفوعات التي تقدَّم بها الدفاع في أكثر من ثلاثين صفحة ودحض لجوء الدفاع إلى استخدام المادة (8) من النظام الأساسي التي تتحدث عن تخصيص الأسهم غير المخصصة في وقت قام فيه المدَّعى عليهم بتخصيص أسهم مخصصة أصلاً واعترفوا بأنهم أسقطوا أسهم الطيب مصطفى وعجزوا عن تقديم مبرر قانوني يُجيز لهم ذلك الفعل واستند القاضي إلى المادة (84) من الإجراءات المدنية التي تحسم النزاع بدون سماع للشهود بالنظر إلى أنه نزاع قانوني بيِّن وواضح.

يُحمد لرئيس هيئة الدفاع الأستاذ عبد الباسط سبدرات أنه لم ينبس ببنت شفة تعليقاً على الحُكم القضائي وننصح سبدرات أن ينأى بنفسِهِ عن هذه القضيَّة بعد أن حسمها القضاء ذلك أنها قد تُسيء إلى سمعته وتُدخله في مواجهات هو في غنى عنها سيما وأننا لا نريد أن ننكأ الجراح بل نريدها علاقة يسودها الاحترام ونطوي بها مشاحنات الأيام الخالية.

صحيفة الصيحة
ع.ش[/JUSTIFY]