(بي .واي . دي ) سيارات دخلت السودان منذ 2011م

والناظر بعين المراقب يجد أن هناك نداءات عدة بضرورة خفض الانفاق الحكومي التي بدأت تعلو كثيرًا عقب الأزمة الطاحنة التي مرت على اقتصاد البلاد ومحاولات الدولة المستميتة في الخروج منها بأقل خسائر حيث ركزت على ضرورة خفض استيراد عربات الدستورين التي تستهلك وقوداً بكميات كبيرة على خلفية امتلاك كثير من الوزارات والمؤسسات عربات تزيد عبء وعجز خزانة الدولة وإرهاق الاقتصاد.

ويرى مراقبون أهمية تقليص استعمال العربات الحكومية وخفض استعمالها من 24 ساعة بجانب تقليل الشرائح المخصصة عربات لها وتقليص كمية الوقود المخصص وتحديد سقف للاستهلاك اليومي لكل العربات، والتركيز فقط على ما يحتاج إليه في العمل الرسمي والإنتاج يقود بدوره إلى تخفيض في حجم الاستهلاك ليتم إمداد وقود إضافي على نفقة الشخص المخصصة له العربة إذا احتاج لأكثر من المقرر لأمره الخاص.

إلا أن ما يحدث الآن يذهب بتلك التوقعات أدراج الرياح وتبقي رفاهية المسؤول الأقوى. ويعد الاتجاه إلى الصناعة المحلية التي نادت بها الدولة مؤخرًا وتخفيض الانفاق البذخى في جانب العربات كلمة حق أريد بها مصلحة المواطن والنهوض باقتصاد الدولة وتوفير أموال طائلة من النقد الأجنبي تذهب سدى لرفاهية المسؤول.

(بي واي دي) عربات مختلفة الموديلات (l3-s0-s3-s7) منها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، هذا ما ذهب إليه مصدر بشركة جياد للسيارات ــ فضل حجب اسمه ــ وأكد أن الموديل الكبير هو المقصود والذي سوف يخصص للدستوريين، وقال في حديثه لـ(الصيحة) أمس إن معدات هذه العربة تستورد جاهزة من الخارج يتم وضع بصمات محلية بسيطة بها في الشركة مشيرًا إلى أنها صينية المنشأ، وأسعارها افضل حيث تباع الصغيرة بـ(115) ألف جنيه والمتوسطة بـ (120) ألف جنيه والكبيرة يصل سعرها إلى 200 ألف جنيه، ونوه إلى أن معظم هذه الموديلات يتم استيرادها من الخارج عبر شركات مما يصعب الحصول على خدمات ما بعد البيع، لافتاً إلى أن الموجود حالياً في الشركة غير كاف لتغطية جميع الدستوريين الأمر الذي تعكف الشركة حالياً لتوفيره.
وأوضح أن من مميزات العربة أنها افضل من العربات الحكومية المستخدمة حاليًا من حيث الوقود وتوفر الإسبير محلياً وبأسعار في متناول الأيدي مقارنة بالعربات الأخرى حيث يتم استيراد إسبيراتها بالعملة الصعبة، وقال إنها مرغوبة في الأسواق عكس ما كان في السابق. وذكر أن الشركة بدأت تصنيعها منذ العام (2011).

الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي وصف تجربة جياد بالممتازة إضافة إلى أنها أثبتت جودتها في السوق المحلي التي فاقت جميع العربات الأخرى، وقال: لا يوجد مبرر لدفع مبالغ كبيرة لاستيراد العربات لاعتبار الفخامة واعتبر ذلك (صغر نفس) للوضع الاقتصادي الحالي.

وطالب المسؤولين بتعزيز القرار بجانب إصدار قرار جمهوري يلزم الدستوريين بعدم استيراد العربات، واستشهد الرمادي بأمثلة عالمية موجودة في الهند التي يستخدم مسؤولوها عربات تحمل موديلات منذ الخمسينيات والستينيات حيت تم الحصول على ترخيص من بريطانيا وتصنع محلياً إضافة إلى أن دولة إيران أخذت ترخيصاً لعربة (كبهان) وألزمت الوزراء باستخدامها.
مشيراً إلى أن القرار يوفر على الدولة مليارات الدولارات أولى بها الشعب لتوفير الأدوية المنقذة للحياة ومدخلات زراعية، داعياً الدولة إلى توفير الدعم لشركة جياد بالعملات الأجنبية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات.

وأضاف أن للقرار أبعاده الاقتصادية وعلى ميزان المدفوعات بتوفير نقد أجنبي كان يذهب إلى استيراد العربات الفارهة ظل ينادي الاختصاصيون بضرورة النظر فيها.

صحيفة الصيحة
مروة كمال[/JUSTIFY]