اتفاقية لمعالجة الأجور بالقطاع الخاص

وأشادت وزيرة تنمية الموارد البشرية إشراقة سيد محمود، بما حملته الاتفاقية الجماعية للعمال بالقطاع الخاص. وقالت إنها تعد خطوة متقدمة في اتجاه تعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وشركاء الإنتاج.

وأكدت أن الخطوة سيكون لها ما بعدها في إطار الحوار الثلاثي بين أصحاب العمل والحكومة والعمال في مجالات العمل الكثيرة أهمها قانون العمل، مشيرة إلى أن هنالك بشريات في هذا المجال.

وأضافت: “الحوار حول قانون العمل بين أصحاب العمل والعمال يسير بصورة جيدة، وأن نتائجه سترى النور قريباً”.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية السودانية التزامها التام بسداد فروقات زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالولايات، وفقاً لعملية حصر الوظائف التي ستقوم بها اللجنة المكلفة قبل رفعها للجهات المختصة، وأكدت أن الزيادة التي ستتم تشمل المركز والولايات.

وقال وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنه تم الاتفاق مع الولايات لحصر العاملين وتسكينهم على حسب الدرجات الوظيفية.

وأوضح أن وزارته ستلتزم بالتقارير التي ترفع لها بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور، وأن اللجنة شكلت من ديوان الحسابات وشؤون الخدمة ورئاسة الجمهورية.

شبكة الشروق[/JUSTIFY]