إعلامية قطرية تقاضي “خلفان” ….وتكشف الاسباب!

وفي رد على سؤال لها من أحد المغردين سألها فيه “هل صحيح قمتي برفع قضية جنائية ضد ضاحي خلفان بالتهديد والترويع؟”

وقالت د. إلهام من حسابها الرسمي على “تويتر”: “نعم رفعت على المُتهم المذكور قضية مستندة إلى حقي الذي كفله القانون المعمول به في قطر والإمارات وهو حق مكفول لكل مواطن ضد التهديد”.

وتابعت: “جميع القوانين تُجرم التهديد والترويع للآمنين، ليس على المستوى الجسدي فقط، ولكن حتى على المستوى المعنوي”.

ومن جهه اخرى أكدت الإعلامية القطرية د. إلهام بدر في تصريحات بحسب موقع “بوابة الشرق” تمسكها بحقها في مقاضاة ضاحي خلفان تميم – نائب رئيس الشرطة والأمن العام بإمارة دبي جنائيا وفق المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات القطري بعد “تهديده الواضح والصريح بالإستيلاء على الدوحة”، و”ترويعه للآمنين”.
ودعت د. إلهام جميع من تضرر من هذا التهديد وطاله في نفسه أو فيمن يهمه أمرهم التعامل مع الموضوع بشكل حضاري كفله القانون ونظمه لمنع الترويع والإرهاب عن الناس.
وعن سبب مقاضاتها لضاحي خلفان، والتهمة التي وجهتها ضده في الشكوى، قالت: ” استنادا إلى الحق المكفول قانونا فإن الدعوى المرفوعة ضد ضاحي خلفان تتعلق بالتهديد الواضح والصريح بالإستيلاء على الدوحة، وفي هذا تهديد صريح للآمنين تجرمه قوانين العقوبات في كل من قطر والإمارات بمواد محددة”.
وأردفت قائلة : ” وحيث إن التهديد تمت الإشارة إليه كتابة من خلال تويتر فإنني أتمسك بحقي في ملاحقته جنائيا وفق المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات القطري والتي لم يغفل قانون العقوبات الاتحادي في مادته ٣٥٣ تجريمها أيضا”.
وأشارت إلى إن استمرار خلفان “في التلويح بالتهديد بهدف الترويع مجرم في كل القوانين وعليه فاللجوء للقضاء هو ما ينبغي أن نقوم به خاصة وأن المذكور ممن ينبغي لهم بحكم وظيفته أن يدرك حقوق الآخرين ويراعيها ، غير أنه لم يفعل ، وقد ناصحه الكثيرون بالإمتناع عن التمادي في هذا الأمر غير أنه استخف بالأمر فكان لزاما أن يأخذ الأمر إطاره القانوني ، وهذا ما قمت به”.
وتابعت ” أدعو جميع من تضرر من هذا التهديد وطاله في نفسه أو فيمن يهمه أمرهم التعامل مع الموضوع بشكل حضاري كفله القانون ونظمه لمنع الترويع والإرهاب عن الناس فالقانون وحده المظلة التي لا ينبغي أن نسمح لأي عابث بدكها والتفلت من سلطانها كائنا من كان”.

صحيفة المرصد[/JUSTIFY]